دروس خارج فقه – بحث مضاربه – جلسه بیست و پنجم
الجلسه ۲۵
( ۹۵/۰۸/۲۵ )
والجواب : ما أفاده فی « الجواهر» بقوله : « ولا ینافی ذلک الإضافه إلى ضمیر المخاطب ؛ باعتبار رجوعها إلى الأولیاء بالارث، أو باعتبار کونهم قؤامین ومتصرفین بها کالملاک ، أو باعتبار الإشاره إلى حفظها کحفظ أموالکم . أو باعتبار أنها من جنس أموالهم التی بها قوام الکل
( نفس المصدر ص۹۸ )
ویؤید کون الوجه فی إضافه الأموال إلى المخاطبین – « اموالکم » ملاحظه رجوعها إلى الأولیاء بالارث، ما رواه العیاشی، عن علی بن أبی حمزه . عن أبی عبدالله (ع) قال : سألته عن قول الله عز وجل : « ولا تؤتُوا السفَهَاءً اموالکم » قال : « هم الیتامی لا تعطوهم اموالهم حتی تعرفوا منهم الرشد». قلت : فکیف یکون أموالهم أموالنا ؟ قال : « إذا کنت أنت الوارث لهم»
( الوسائل ج ۱۹ کتاب الوصایا ، احکام الوصایا الباب ۴۵ الحدیث ۹ )
وفی تفسیر « المیزان » ، « وإنما أضیفت إلى الأولیاء المخاطبین ؛ بعنایه أن مجموع المال والثروه الموجوده فی الدنیا لمجموع أهلها، وإنما اختص بعض أفراد المجتمع ببعض منه و آخر باخر للصلاح العام الذی یبتنی علیه أصل الملک
والاختصاص ، فیجب أن یتحقق الناس بهذه الحقیقه ؛ ویعلموا أنهم مجتمع واحد. والمال کله لمجتمعهم، وعلى کل واحد منهم أن یکلاه ویتحفظ علیه ولا یدعه یضیع بتبذیر نفوس سفیهه … ففی الآیه دلاله على حکم عام موجّه إلى المجتمع ؛ وهو أنّ المجتمع ذو شخصیه واحده له کل المال الذی أقام الله به صلبه، وجعله له معاشاً، فیلزم على المجتمع أن یدبره ویصلحه، ویعرضه معرض النماء، ویرتزق به ارتزاقاً معتدلاً مقتصداً… ومن فروع هذا الأصل أنه یجب على الأولیاء أن یتولوا أمر السفهاء، فلا یؤتوهم
أموالهم، فیضیعوها بوضعها فی غیر ما ینبغی أن توضع فیه، بل علیهم أن یحبسوها عنهم، ویصلحوا شأنها
( المیزان ج۴ ص ۱۷۰)
ویدل من النصوص على حجر السفیه عن التصرفات فی أمواله، صحیحه هشام، عن أبی عبدالله (ع) قال : ( انقطاع یتم الیتیم بالاحتلام، وهو أشدّه، وإن احتلم ولم یؤنس منه رشد وکان سفیهاً أو ضعیفاً، فلیمسک عنه ولیه ماله
( الوسائل ج ۱۸ کتاب الحجر الباب ۱ الحدیث ۱ )
پایان جلسه بیست و پنجم
