دروس خارج فقه – بحث مضاربه ( جلسه صد و دوازدهم ) – آیت الله محمدتقی پورمحمدی
الجلسه ۱۱۲
۹۷/۰۸/۲۱
مساله ۲۴ : لو اختلف العامل و المالک فی أنها مضاربه فاسده أو قرض ، أو مضاربه فاسده أو بضاعه ، و لم یکن هناک ظهور لفظی و لا قرینه معینه ، فمقتضی القاعده التحالف.
توضیح : إذا تنازع المالک و العامل فی أن المعامله الواقعه مضاربه فاسده أو قرض ، فإن کانت مضاربه فاسده فالربح بتمامه للمالک ، و إن کانت قرضاً فالربح بتمامه للعامل و علیه مثل القرض أو قیمته ، أو تنازعا فی أنها مضاربه فاسده أو بضاعه (بناءً علی ما اختاره هو من أن فی البضاعه یثبت للعامل اُجره المثل) ففی کلا الفرضین لو لم یکن ظهور لفظی أو قرینه معینه کان المقام من موارد التداعی ، لأن کلاً منهما یدعی شیئاً و الآخر ینکره ، الأوّل یدعی المضاربه الفاسده و الثانی ینکره ، و الثانی یدعی القرض و الأوّل ینکره ، و کذا لو اختلفا فی أنها مضاربه فاسده بضاعه ، و اللازم فی موارد التداعی التحالف ، فإن حلف أحدهما دون الآخر حکم للحالف ، و إن حلفا معاً سقطت دعوی کل منهما ، و لا یلزم أیاً منهما بعد ذلک بشیء.
و قال السید البروجردی(قدس سره) فی حاشیته علی العروه
امّا بدعوی المالک الأقراض فی صوره الخسران او التلف لتضمین العامل و نفی استحقاقه لأجره عمله و دعوی العامل القراض الفاسد لنفی الضمان و اثبات الأجره.
و إمّا بدعواه القراض الفاسد فی صوره حصول الربح لیکون الربح له و دعوی العامل القرض لیکون له
و فرض الاول فالظاهر ثبوت التحالف و بعده یحکم بالضمان و الأستحقاق و فی الفرض الثانی : فالظاهر أن الحلف یتوجه علی المالک لنفی القرض و لا یتوجه علی دعوی المالک اثر اصلا هذا فی الصوره الأولی و امّا فی الصوره الثانیه التی یدور الأمرفیها بین المضاربه و البضاعه فلا مجال فیه للتحالف علی مبنی السید(ره) اصلا لأتفا قهما علی ثبوت الربح للمالک و استحقاق العامل للأجره فلا یترتب علی دعوا هما اثر و محصل الکلام ان ما فرضه الماتن(ره) من الأختلاف و التنازع بینهما فی کونها مضاربه فاسده اوبضاعه لایرجع الی محصّل ، اذ لو فرض ظهور او اتفاق بینهما علی مجانیه العمل فلا اثر لکونها مضاربه فاسده او بضاعه، حیث یکون الربح علی کلا التقدیرین بتمامه للمالک ، و لیس للعامل شئی ، و ان لم یکن ظهور للمعامله المجانیه فعلی کلا التقدیرین یستحق العامل اجره عمله علی رأی السید سواء کانت المعامله بضاعه غیر مجانیه او مضاربه فاسده.
و قال السید الخوئی(ره) و أوضح من هذا ما اوادعی احدهما البضاعه و الآخر المضاربه الفاسده بناء علی ما اختار (قدس سره) من ثبوت اجره المثل للعامل فی کلا الفرضین مع کون الربح بتمامه للمالک فانه لاوجه لجعله من موارد التداعی اذا لانزاع بینهما بالمره ، لأتفاقهما علی ثبوت الربح للمالک و استحقاق العامل اجره المثل علی التقدیرین فلیس هناک نزاع بینهما الا فی الصوره و الا فلیس فی الواقع مدیح و لا منکر.
نعم بناء علی ما اخترناه من عدم استحقاق الأجره فی البضاعه فلو ادعی العامل المضاربه الفاسده و المالک البضاعه ، کان العامل هو المدعی و المالک منکر الا نه لا یلز مه بشی و لا تصل النوبه الی التداعی.
پایان جلسه صد و دوازدهم
