دروس خارج فقه – بحث ربا ( جلسه سی و پنجم ) – آیت الله محمدتقی پورمحمدی
جلسه ۳۵
۹۸/۰۲/۱۴
مسألۀ نهم[۱]
مرحوم امام در تحریر الوسیله میفرماید: «لا ربا بین الوالد و ولده و لا بین الرجل و زوجته و لا بین المسلم و الحربی، بمعنى أنه یجوز أخذ الفضل للمسلم و یثبت بین المسلم و الذمّی، هذا بعض الکلام فی الربا المعاملی، و أما الربا القرضی فیأتی الکلام فیه إن شاء اللّٰه تعالى»[۲]. ایشان میفرماید: «بین پدر و فرزندش، و بین مرد و همسرش، و بین مسلمان و کافر حربى ربا نیست، به این معنا که گرفتن زیادت براى مسلمان جائز است. ولى بین مسلمان و ذمّى ربا هست. این بحثی در رابطه با رباى معامله‌اى بود و امّا بحث رباى قرضى ان شاء اللّه تعالى خواهد آمد».
حضرت استاد میفرماید: مشهور ۴ مورد را از حرمت ربا استثناء کردهاند، که در ربای معاوضی تخصّصا و در ربای قرضی تخصیصا استثناء شده است. این چهار مورد عبارتند از:
- بین والد و ولد او (پدر و فرزندش)
- بین مرد و همسرش
- بین سیّد و عبدش
- بین مسلمان و کافر حربی
مشهور فقهاء در این چهار مورد اتفاق نظر دارند و در این مورد خلافی نقل نشده است مگر مرحوم سید مرتضی در کتاب «موصلیات» که قائل به وجود ربا در این موارد شده است. «و الذی یقوى فی نفسی أن الربا محرم بین الوالد و ولده و الزوج و زوجته و الذمی و المسلم، کتحریمه بین غریبین»[۳]. ایشان در کتاب «الانتصار» خود از این نظریه اعراض کرده و قول مشهور را اختیار نمودهاند، بطوری که در کتاب «الانتصار» میفرماید: «ثم لما تأملت ذلک رجعت عن هذا المذهب، لأنی وجدت أصحابنا مجمعین على نفی الربا بین من ذکرناه، و غیر مختلفین فیه فی وقت من الأوقات، و إجماع هذه الطائفه قد ثبت أنه حجه و یخص بمثله ظواهر الکتاب، و الصحیح نفی الربا بین من ذکرناه»[۴]. با توجه به این متن روشن میشود که ایشان موارد چهارگانه را از حکم ربا مستثنا میدانند.
مرحوم محقق اردبیلی در این موارد تردد کرده است. ایشان روایاتی را که در این مورد وارد شده از حیث سند ضعیف دانسته و در استثناء کردن این چهار مورد تشکیک کرده است[۵]. لکن ما این روایات را بررسی خواهیم کرد و در این بررسی خواهیم دید روایات مذکور به این حد ضعیف نیستند که بطور کلی کنار گذاشته شده و نتوان به آنها عمل کرد. لذا مرحوم صاحب جواهر در «جواهر الکلام» به تردّد مرحوم محقق اردبیلی اشاره کرده و میفرماید: «فمن الغریب دغدغه بعض المتأخرین فی الحکم المزبور؛ و کأنه ناشئ من اختلال الطریقه»[۶]. ایشان میفرماید: «از عجائب است که بعضی از متأخرین (محقق اردبیلی) در این حکم (استثناء موارد چهارگانه از حکم ربا) تردّد کردهاند؛ گویا این تردّد ناشی از اختلال روش است». مرحوم صاحب جواهر بیشتر شهرتی بوده و به شهرت اعتناء میکردند. اگر به موارد مختلفی در جواهر نظر کنیم میبینیم که ایشان با مشهور مخالفت نمیکنند مگر در موارد بسیار نادر. اما محقق اردبیلی با قطع نظر از شهرت، در روایات و اسناد روایات دقت بسیاری داشتند، لذا مرحوم صاحب جواهر اختلاف با محقق ادبیلی را ناشی از اختلاف طریقه و روش میدانند. با توجه به این عبارت باید روایات بررسی شود تا ببینیم کلام مرحوم محقق اردبیلی در مورد تضعیف روایات در این باب صحیح است یا نه؟
روایات
در مورد روایات در دو مقام بحث میکنیم. مقام اول در مورد اسانید روایات و مقام دوم در رابطۀ با مضامین روایات.
مقام اول: اسانید روایات
روایت اول) «مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْخَشَّابِ عَنِ ابْنِ بَقَّاحٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ جُمَیْعٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ(علیه السلام) قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ(علیه السلام) لَیْسَ بَیْنَ الرَّجُلِ وَ وَلَدِهِ رِبًا وَ لَیْسَ بَیْنَ السَّیِّدِ وَ عَبْدِهِ رِبًا»[۷].
«حُمید بن زیاد»، ثقه است. «حسن بن موسی»، ثقه است. «حسن بن علی بن بقّاح»، ثقه است. «معاذ بن ثابت»، از طرف رجالیون توثیق نشده است مگر اینکه توثیقات عامه را قبول کنیم. حضرت استاد و بعضی دیگر از علماء توثیقات عامه را قبول کردهاند. توثیقات عامه به این معنا است که بالخصوص در رابطه با راوی توثیقی نشده است ولی میبینیم شخص معتبر و موثقی از آن راوی روایت نقل نموده است که این امر موجب توثیق آن راوی میشود. در مورد مذکور ابن ابی عمیر که ثقه بودنش اجماعی است از این شخص یعنی از معاذ بن ثابت روایت نقل کرده که از اینجا توثیق عام استفاده شده و میتوان حکم به ثقه بودن معاذ بن ثابت داد. «عمرو بن جحش»، نجاشی فرموده که این شخص ضعیف است. در این مورد نیز میتوان به توثیق عام چنگ زد و گفت چون ابن ابی عمیر از این شخص روایت نقل کرده پس عمرو بن جحش هم توثیق خواهد شد.
روایت مذکور را مرحوم شیخ صدوق در «من لایحضره الفقیه» و مرحوم شیخ طوسی در« تهذیب» نقل کردهاند.
این روایت توسط مشایخ ثلاثه نقل شده است. مرحوم کلینی و مرحوم شیخ صدوق و مرحوم شیخ طوسی این روایت را در کتب خود نقل کردهاند. نقل مشایخ ثلاثه نشانهای بر اتقان روایت مذکور است. مرحوم فاضل لنکرانی میفرمود: وقتی که مشایخ ثلاثه روایتی را نقل کنند نشانگر اتقان روایت مذکور است. اگر روایت متقن نبود مشایخ ثلاثه آن را نقل نمیکردند. لذا نقل مشایخ ثلاثه یک امتیازی برای این روایت است.
بنابراین اولا مشایخ ثلاثه این روایت را نقل کردهاند و ثانیا مشهور هم طبق این روایت فتوا دادهاند. با وجود اینکه بعضی از راویان موجود در سند این روایت توثیق نشدهاند لکن با توجه به توثیق عام، نمیتوان در سند روایت مذکور اشکال کرده و حکم به ضعف آن نمود. پس روایت مذکور را نمیتوان بخاطر ضعف در سند کنار گذاشته و به آن عمل نکرد.
مرحوم فاضل لنکرانی میفرمود: مرحوم شیخ صدوق در روایات مرسله گاهی لفظ «عن الصادق(علیه السلام)» را بکار میبرد و گاهی از لفظ «قال الصادق(علیه السلام)» استفاده میکند. این دو تعبیر با هم فرق دارند. در تعبیر دوم شیخ صدوق اطمینان داشته که روایت از امام نقل شده است ولی در تعبیر اول این اطمینان و یقین را نداشته است.
حضرت استاد میفرمودند: مرحوم شیخ صدوق کمتر از نجاشی نیست. همان طور که توثیق نجاشی برای ما معتبر است نقل روایت شیخ صدوق نیز معتبر است. ما باید نقل روایت شیخ صدوق را بعنوان توثیق عام تلقی کرده و آن را معتبر بدانیم.
عدم توثیق بعضی از راویان در برخی کتب رجالی دلیل بر عدم ثقه بودن آن راوی نیست. شاید مرتبۀ آن روایان بالاتر از این بوده که مورد توثیق در این کتب واقع شوند.
در این روایت عدم وجود ربا بین دو مورد از موارد چهارگانه یعنی والد و ولد، و سید و عبد ثابت شد.
روایت دوم) «وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(صلّی الله علیه و آله): لَیْسَ بَیْنَنَا وَ بَیْنَ أَهْلِ حَرْبِنَا رِبًا نَأْخُذُ مِنْهُمْ أَلْفَ دِرْهَمٍ بِدِرْهَمٍ وَ نَأْخُذُ مِنْهُمْ وَ لَا نُعْطِیهِمْ»[۸].
در این روایت عدم وجود ربا بین مسلمان و کافر حربی ثابت میشود.
روایت سوم) «وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ یس الضَّرِیرِ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَر(علیه السلام) قَالَ: لَیْسَ بَیْنَ الرَّجُلِ وَ وَلَدِهِ وَ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ عَبْدِهِ وَ لَا بَیْنَ أَهْلِهِ رِبًا إِنَّمَا الرِّبَا فِیمَا بَیْنَکَ وَ بَیْنَ مَا لَا تَمْلِکُ قُلْتُ فَالْمُشْرِکُونَ بَیْنِی وَ بَیْنَهُمْ رِبًا قَالَ نَعَمْ قَالَ قُلْتُ: فَإِنَّهُمْ مَمَالِیکُ فَقَالَ إِنَّکَ لَسْتَ تَمْلِکُهُمْ إِنَّمَا تَمْلِکُهُمْ مَعَ غَیْرِکَ أَنْتَ وَ غَیْرُکَ فِیهِمْ سَوَاءٌ فَالَّذِی بَیْنَکَ وَ بَیْنَهُمْ لَیْسَ مِنْ ذَلِکَ لِأَنَّ عَبْدَکَ لَیْسَ مِثْلَ عَبْدِکَ وَ عَبْدِ غَیْرِکَ»[۹].
در این روایت علاوه بر عدم وجود ربا بین والد و ولد، و سید و عبد، عدم وجود ربا بین مرد و همسرش را نیز ذکر شده است.
«محمد بن یحیی»، ثقه است. «محمد بن احمد بن یحیی بن عمران أشعری (صاحب کتاب نوادر الحکمه)»، ثقه است. «محمد بن عیسی بن عبید»، ثقه است. «یاسین ضریر زیّات بصری»، او در بصره روغن فروش بوده است. مرحوم علامه در «الوجیزه» او را حَسَن دانسته است. مرحوم محقق داماد حدیث او را قوی میداند. بنابراین این شخص نیز موثق است. «حَریز بن عبدالله سجستانی»، ثقه است. بنابراین این روایت نیز از نظر سند مشکل ندارد.
روایت چهارم) «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ(علیه السلام) لَیْسَ بَیْنَ الْمُسْلِمِ وَ بَیْنَ الذِّمِّیِّ رِبًا وَ لَا بَیْنَ الْمَرْأَهِ وَ بَیْنَ زَوْجِهَا رِبًا»[۱۰].
از آنجایی که مرحوم شیخ صدوق از این روایت با عبارت «قَالَ الصَّادِقُ(علیه السلام)» تعبیر نموده است، روشن میشود که مرحوم شیخ صدوق اطمینان و یقین به صدور روایت از امام(علیه السلام) داشته است.
مرحوم شیخ حرّ عاملی در ذیل روایت میفرماید: «أَقُولُ: حَمَلَهُ بَعْضُ الْأَصْحَابِ عَلَى الذِّمِّیِّ الْخَارِجِ عَنْ شَرَائِطِ الذِّمَّهِ لِمَا مَرَّ». عدم وجود ربا در صورتی است که ذمّی از شرائط ذمه خارج شده و به احکامش عمل ننماید و الا از ذمّی که نسبت به شرائط ذمه عامل باشد نمیتوان ربا گرفت.
روایت پنجم) «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَخَاهُ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ(علیه السلام) عَنْ رَجُلٍ أَعْطَى عَبْدَهُ عَشَرَهَ دَرَاهِمَ عَلَى أَنْ یُؤَدِّیَ الْعَبْدُ کُلَّ شَهْرٍ عَشَرَهَ دَرَاهِمَ أَ یَحِلُّ ذَلِکَ قَالَ لَا بَأْسَ»[۱۱].
طبق بیانی که در مشیخۀ «من لایحضره الفقیه» آمده طریق «علی بن جعفر» طریق صحیحی است.
این پنج روایت عمده روایاتی است که در این باب وارد شده است.
مقام دوم: مضامین روایات
طبق مضمون این روایات ۴ موردی که ذکر شد از تحت حکم ربا خارج شده و استثناء میشوند.
والد و ولده: در روایت اول و سوم صراحتا به جواز ربا بین این دو اشاره شده است. منظور از ولد کیست؟ قدر متیقن از ولد، ولد صلبی است یعنی فرزندی که از صلب مرد باشد. آیا ولد شامل نوه نیز میشود؟ این مورد محل شک است و در صورت شک باید به اطلاقات تمسک کرد و باید گفت شامل نوه نمیشود. مرحوم محقق میفرماید: «و یجوز لکل منهما أخذ الفضل من صاحبه»[۱۲]. یعنی هم پدر میتواند از فرزند ربا بگیرد و هم فرزند میتواند از پدر ربا اخذ نماید. مرحوم ابن جنید در این مورد مخالفت کرده و فرموده جواز اخذ ربا مختص به والد است نه ولد. یعنی فقط پدر میتواند از فرزند ربا بگیرد ولی فرزند از پدر نمیتواند ربا اخذ کند. لکن اطلاق این روایات کلام ابن جنید را ردّ میکند چون در متن روایت آمده است «لَیْسَ بَیْنَ الرَّجُلِ وَ وَلَدِهِ رِبًا» و این عبارت مطلق بوده و شامل هر دو طرف میشود.
زوج و زوجه: در روایت سوم و چهارم صراحتا بر جواز ربا بین این دو اشاره شده است. آیا زوجه شامل زوجۀ موقت هم میشود یا منظور زوجۀ دائمی است؟ قدر متیقن زوجۀ دائمی است. شمول روایت به زوجۀ منقطعه مخصوصا زوجهای که مدتش کم باشد مشکوک است. در صورت شک باید به اطلاق روایات مراجعه کرد که دالّ بر حرمت ربا میباشند. بنابراین نمیتوان در زوجۀ منقطعه قائل به جواز شد.
سیّد و عبد: روایت اول و دوم و پنجم بر جواز ربا در این مورد دلالت میکند. این مورد امروزه خارج از محل ابتلاءست.
پایان جلسه سی و پنجم
. مسألۀ هفتم که راههای خلاصی از رباست در آینده بحث خواهد شد و مسألۀ هشتم هم سابقا بحث شده است.[۱]
. رسائل الشریف المرتضی، ج۱، ص۱۸۲٫[۳]
. الانتصار فی انفرادات الإمامیه، ص۴۴۲٫[۴]
. مجمع الفائده و البرهان، ج۸، ص۴۸۸٫[۵]
. وسائل الشیعه، ج۱۸، ص۱۳۵، کتاب التجاره، باب ۷ من أبواب الربا، ح۱٫[۷]
