بحث ربا (جلسه چهل و سوم)

دروس خارج فقه – بحث ربا ( جلسه چهل و سوم ) – آیت الله محمدتقی پورمحمدی

جلسه ۴۳

۹۸/۰۸/۱۴

مسالۀ دوازدهم

بحث ما تا اینجا این بود که شرط زیادی به نفع مقرض باشد. یعنی قرض دهنده با قرض گیرنده شرط زیادت کند و یا شرط کند که در هر ماهی فلان مقدار به من سود خواهد داد و یا با تمام شدن مدت قرض و فرا رسیدن زمان تحویل قرض و عدم توانای مقترض به ادا کردن بدهی، صاحب مال پرداخت بدهی را به تاخیر بیاندازد با این شرط که در ازای هر ماه فلان مبلغ به او داده شود، چه ابتداءاً و چه استدامهً. همانطورکه سابقا عرض کردیم این امر در میان عرب رائج بوده است بطوری که عبارت «زدنی فی الأجل أزیدک فی المال» را بکار می­بردند. از اطلاق آیات و روایات استفاده می­شد که هر دو قسم مذکور حرام است. بنابراین همۀ این صُور در مواردی بود که شرط زیادت به نفع مقرض باشد و در حرمت آن شکی نیست. حال بحث ما در عکس این قضیه است به این معنا که شرط زیادت به نفع مقترض باشد. مثلا مقرض ۱۰ میلیون به مقترض می­دهد تا ۸ میلیون از او اخذ نماید. آیا این زیادت که به نفع مقترض است صحیح است یا مانند زیادت به نفع مقرض حرام می­باشد؟

مرحوم امام در مسألۀ دوازده می­فرماید: «إنما یحرم شرط الزیاده للمقرض على المقترض، فلا بأس بشرطها للمقترض‌کما أقرضه عشره دراهم على أن یؤدی ثمانیه، أو أقرضه دراهم صحیحه على أن یؤدیها مکسوره، فما تداول بین التجار من أخذ الزیاده و إعطائها فی الحوائل المسمى عندهم بصرف البرات -و یطلقون علیه على المحکی بیع الحواله و شراءها- إن کان بإعطاء مقدار من الدراهم و أخذ الحواله من المدفوع إلیه بالأقل منه فلا بأس به، و إن کان بإعطاء الأقل و أخذ الحواله بالأکثر یکون داخلا فی الربا‌«[۱]. ایشان می­فرماید: «شرط کردن زیاده به نفع مقرض (قرض دهنده) و بر ضرر مقترض (قرض‌گیرنده) حرام است‌؛ پس اگر شرط کردن زیاده به نفع مقترض باشد اشکالى ندارد، مثل این که به او ده درهم قرض دهد به شرط این که هشت درهم بپردازد، یا درهم‌هاى صحیحى را به او قرض مى‌دهد به شرط این که درهم‌هاى شکسته به او پرداخت کند، پس آنچه بین تجار متداول است از گرفتن و دادن زیاده در حواله‌هایى که نزد آنها به «صرف برات» نامیده مى‌شود؛ -بنابر آنچه حکایت شده بر آن خرید و فروش حواله اطلاق مى‌نمایند- اگر به دادن مقدارى از درهم­ها و گرفتن حواله از کسى که درهم­ها به او داده شده به کمتر از آن باشد، اشکالى ندارد، و اگر به دادن کمتر و گرفتن حواله به بیشتر باشد داخل در ربا است».

اینکه در عبارت آمده این امر بین تجار متداول است مربوط به ازمنۀ سابق می­باشد. امروزه چندان متداول نیست. چون امروزه با وجود بانک­ها شرائط تغییر کرده است. ولی سابقا بین تجار این مساله متعارف و متداول بوده است. مثلا تاجری نزد تاجر دیگر می­آمد و می­گفت من این ۱۰ دینار را به شما می­دهم و خودم برای تجارت به شهر یا کشور دیگری می­روم. شما به طرف قراردادتان یک حواله بدهید تا ۸ دینار را به من ادا نماید. در این صورت زیادت اشکالی ندارد. چون این زیادت به نفع مقترض است.

در مسالۀ مذکور زیادت به نفع مقترض بود با این شرط که که مقرض بیشتر به مقترض می­داد و کمتر اخذ می­نمود. حال بحث در عکس این قضیه است که کمتر به مقترض دهد و بیشتر اخذ نماید. به این معنا که ۸ دینار به مقترض بدهد و یک حواله بگیرد که ۱۰ دینار از او اخذ نماید. حکم این صورت چیست؟ این صورت داخل در رباست. چنانچه سابقا در تعریف ربا گفتیم ربای قرضی آن است که موقع عقد شرط زیادت برای مقرض باشد و یا قبلا مقرض و مقترض تبانی کرده باشد و بعدا مبنی بر آن شرط عقد قرض را جاری نمایند و یا بعد از اتمام مدت قرض و عدم توانای مقترض برای پرداخت قرض مقرض زمان ادا را به تاخیر بیاندازد به شرط زیادت در هر ماه. در واقع آنچه که مقوّم رباست اینست که زیادت برای مقرض باشد. اگر زیادت برای مقترض باشد از موضوع ربا خارج خواهد شد و حکم حرمت جاری نخواهد گردید.

مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی در «الوسیله» فرموده است: «ما برای خلاصی از ربا چاره­ای نداریم که از حِیَل شرعی استفاده نمایم»[۲]. مرحوم امام هم با وجود اینکه حیل شرعی را قبول نکردند، لکن به نوعی در اینجا این مطلب را قبول کرده­ و به مرحوم سید اصفهانی اشکال و اعتراضی نکرده­اند.

حضرت استاد می­فرمایند: ما شکی نداریم که این مساله در زمان­های سابق بین تجار متداول بوده است ولی وجه صحت چیز دیگری است غیر از آنچه که ذکر کرده­اند. این مساله که تاجری مبلغی را به تاجر دیگر می­دهد تا در شهر دیگری مبلغی را از وکیل آن تاجر اخذ نماید از باب قرض نیست. بلکه از باب امانت است. لکن نه به شخص آن بلکه به مالیت آن، تا اینکه این امانت را حفظ کرده و در شهر دیگر به او اعطاء نماید. و آن زیادتی که شخص تاجر یا صرّاف اخذ می­کند بعنوان اجرت کارش است.

ملاحظه: کلام حضرت استاد کلام خوبی است، لکن اشکال کلام در اینست که امانت به یک شیء خاص گفته می­شود که دارای تشخصات و تعیّنات خارجی باشد. علاوه بر این در امانت نمی­شود تصرف کرد. آنچه که می­توان در آن تصرف نمود عاریه می­باشد. مثلا شخصی از همسایۀ خود فرشی یا ظرفی را عاریه می­گیرد تا از آن استفاده نماید. بنابراین نمی­توان گفت این از باب امانت است. در کتب علماء هم چیزی به نام امانت با مالیتش مطرح نشده است تا بتوان از آن استفاده کرده و نفع برد.

مسالۀ سیزدهم

«القرض المشروط بالزیاده صحیح‌، لکن الشرط باطل و حرام، فیجوز الاقتراض ممن لا یقرض إلا بالزیاده کالبنک و غیره مع عدم قبول الشرط على نحو الجدّ و قبول القرض فقط، و لا یحرم إظهار قبول الشرط من دون جدّ و قصد حقیقی به، فیصح القرض و یبطل الشرط من دون ارتکاب الحرام». مرحوم امام می­فرماید: «قرضى که با زیاده شرط شده است صحیح است‌؛ لکن شرط باطل و حرام است. پس قرض گرفتن از کسى که قرض نمى‌دهد مگر با زیاده، مثل بانک و غیر آن، با قبول نکردن شرط بطور جدّى، و فقط قبول کردن قرض، جائز است؛ و اظهار اینکه شرط را قبول نموده بدون آن که جدّ و قصد حقیقى نسبت به آن داشته باشد حرام نیست؛ پس قرض صحیح است و شرط باطل است بدون آن که مرتکب حرام شده باشد».

مفسد بودن یا مفسد نبودن شرط، مطلبی است که مرحوم شیخ اعظم انصاری در اواخر مبحث خیارات در مورد آن مفصلا بحث نموده است. مثلا زید از عمرو قرض می­گیرد و عمرو هم به شرط زیادت به او قرض می­دهد، آیا اصل قرض صحیح است و فقط شرط زیادت باطل می­باشد، به این معنا که زید می­تواند در اصل مال تصرف کند، یا اصل قرض نیز فاسد بوده و زید نمی­تواند در آن تصرف نماید چون مال غیر است؟ حضرت امام در مسالۀ سیزدهم به این مطلب اشاره می­کنند و قائلند که اصل قرض با وجود شرط زیادت صحیح است ولی شرط باطل و حرام می­باشد. بنابراین قرض گرفتن از کسی (چه حقیقی و چه حقوقی مانند بانک­ها) که بدون زیادت قرض نمی­دهد جائز است. مثلا زید به بانک مراجعه می­کند و می­خواهد وام درخواست نماید. بانک هم در مقابل پرداخت این وام می­گوید باید در هر ماه فلان مبلغ را بدهی. زید در نیتش قصد جدی نسبت به پرداخت آن زیادت ندارد و فقط می­خواهد اصل مال را بپردازد. در اینجا با وجود اینکه قصد جدی نسبت به پرداخت زیادت ندارد لکن اشکالی نیست و قرض صحیح است و او مرتکب حرام نشده است. و فقط شرط باطل است. گرچه در ظاهر صحیح نیست یعنی اگر زید آن زیادت را پرداخت نکند آنچه را که بعنوان تضمین قرار داده توسط بانک توقیف شده و او متضرر می­گردد. این مثال در رابطه با شخص حقوقی بود. همین مساله در مورد شخص حقیقی نیز جاری بوده و همان حکم را دارد.

پایان جلسه چهل و سوم

. تحریر الوسیله، ج۱، ص۶۵۴٫[۱]

. وسیله النجاه، ص۴۷۳٫[۲]