بحث ربا (جلسه چهل و هفتم)

دروس خارج فقه – بحث ربا ( جلسه چهل و هفتم ) – آیت الله محمدتقی پورمحمدی

جلسه ۴۷

۹۸/۰۸/۲۹

مسألۀ هجدهم

«یجوز أن یشترط فی القرض إعطاء الرهن أو الضامن أو الکفیل و کلّ شرط سائغ‌ لا یکون فیه النفع للمقرض و لو کان مصلحه له»[۱].

«در قرض شرط کردن اعطاء رهن یا ضامن یا کفیل و هر شرط جائزى که در آن نفعی برای مقرض نباشد جائز است ‌و لو این که برایش مصلحت باشد».

فرق ضامن و کفیل

ضامی کسی است که ضمانت کند اگر مقترض قرض را نداد من به جای او قرض را پرداخت کنم ولی کفیل کسی است که بگوید اگر مقترض قرض را نداد من او را یافته و به مقرض تحویل می­دهم. بنابراین در ضمانت، اداء قرض از جانب ضامن معتبر است ولی در کفالت، صرف یافتن مقترض معتبر می­باشد و پرداخت قرض مطرح نیست. گرچه بعضی­ها گمان کرده­اند بین ضامن و کفیل فرق وجود ندارد ولی همان طور که ذکر کردیم ضامن غیر از کفیل است.

مقرض که به مقترض قرض می­دهد می­تواند شرط کند که مثلا من ۱۰ میلیون به شما قرض می­دهم به این شرط که شما (مقترض) یک چیزی نزد من گرو (رهن) بگذارید تا مطمئن باشم که پول من ضائع نخواهد شد یا یک کسی را ضامن و یا کفیل قرار بدهید.

طبق این مسأله­ای که مطرح شد هر شرطی که از نظر شرعی جائز باشد و در آن نفعی برای مقرض وجود نداشته باشد آن شرط صحیح است و در این شروط مذکور (إعطاء رهن، ضامن و کفیل) هیچ نفعی برای مقرض نیست. مقرض همان ۱۰ میلیونی که به عنوان قرض داده همان را تحویل می­گیرد بدون اینکه زیادتی در آن باشد. طبق حدیث نبوی «کلّ قرض یجرُّ منفعهً فهو حرامٌ»، قرضی که به دنبال آن منفعت وجود داشته باشد حرام شمرده شده است در حالی که اعطاء رهن، ضامن یا کفیل منفعت محسوب نمی­شود بلکه این شروط فقط به عنوان احتیاط و مصلحتی است که مقرض به قرض خود برسد و قرض او از بین نرود و در حقیقت این شروط به عنوان شروط عقلائی است.

برخی از روایات دالّ بر جواز این شروط هستند:

روایت اول) «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا^{(علیهما السلام)} قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّهْنِ وَ الْکَفِیلِ فِی بَیْعِ النَّسِیئَهِ فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِه‏»[۲]. اگر بائع در معامله­ای کالایی را به مشتری به صورت نسیئه بفروشند آیا بائع می­تواند چیزی را به عنوان گرو اخذ کند تا اگر مشتری پول را نداد بائع آن گرو را به جای پولِ کالا بردارد؟ یا کسی کفیل شود تا در صورت عدم پرداخت، مشتری را تحویل دهد؟ امام^{(علیه السلام)} فرمود: اشکالی ندارد.

این روایت در مورد بیع است و مورد سؤال بیع نسیئه می­باشد ولی همین حکم در قرض هم جاری است.

روایت دوم) «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَهَ أَنَّهُ سَأَلَهُ یَعْنِی أَبَا عَبْدِ اللَّهِ^{(علیه السلام)} عَنِ الرَّهْنِ یَرْهَنُهُ الرَّجُلُ فِی سَلَمٍ إِذَا أَسْلَمَ فِی طَعَامٍ أَوْ مَتَاعٍ أَوْ حَیَوَانٍ فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ تَسْتَوْثِقَ مِنْ مَالِکَ»[۳]. کسی معاملۀ سلم انجام می­دهد و طعام یا متاع یا حیوانی را به صورت سلم می­فروشد آیا می­تواند چیزی را به گرو بگیرد تا در صورت عدم پرداخت پول از جانب مشتری، آن گرو را به جای پول خود بردارد؟ امام^{(علیه السلام)} فرمود: اشکالی ندارد که در مقابل مال خودت وثیقه­ای اخذ کنی.

مسأله نوزدهم

«لو اقترض دراهم ثم أسقطها السلطان و جاء بدراهم غیرها لم یکن علیه إلا الدراهم الأولى، نعم فی مثل الأوراق النقدیه المتعارفه فی هذه الأزمنه إذا سقطت عن الاعتبار فالظاهر الاشتغال بالدراهم و الدنانیر الرائجه، نعم لو فرض وقوع القرض على الصک الخاص بنفسه بأن قال:أقرضتک هذا الکاغذ المسمى بالنوت کان حاله حال الدراهم، و هکذا الحال فی المعاملات و المهور الواقعه على الصکوک»[۴].

«اگر درهم‌هایى را قرض کند سپس سلطان (دولت) آن­ها را از اعتبار ساقط کند ‌و درهم‌هاى (جدیدى) را که غیر آن­هاست بیاورد (و رائج نماید) بر عهدۀ او (مقترض) به جز درهم‌هاى اولى نیست ولى در مورد مثل اوراق (و اسکناس‌هاى) نقدى که در این زمان­ها متعارف است، وقتى از اعتبار ساقط شوند ظاهر آن است که (ذمّه‌اش) به درهم‌ها و دینارهاى رائج مشغول می­شود. ولى اگر فرض شود که قرض بر اسکناس خاصّى- به خصوص خود آن- واقع شود به اینکه بگوید: قرض دادم به تو این کاغذ را که «نوت» نامیده مى‌شود وضع آن، همان وضع و حال درهم‌ها است. و هم چنین است حال و وضع معاملات و مهریه­هایی که بر اوراق (و اسکناس­ها) واقع مى‌شود».

علّامه در «التحریر» می­فرماید: «لو استقرض دراهم وجب علیه ردّ مثلها فی الوزن و الصفه، و لا یردّها بسکّه مخالفه لسکّه القرض، و لو سقطت تلک الدراهم و جاءت غیرها لم یکن علیه إلّا الدراهم الّتی اقترضها، أو سعرها بقیمه الوقت الّذی اقترضها فیه، کذا؛ قاله الشیخ، و به روایه صحیحه»[۵].

اگر مقترض دراهمی را قرض گرفته واجب است که مثل آن دراهم در وزن و صفت را پرداخت نماید، و سکّه­هایی مخالف با سکّه­های قرض گرفته را ردّ نکند. اگر این دراهم از اعتبار ساقط شده و دراهم دیگری جایگزین آن­ها شود، مقترض باید دراهمی را که قرض گرفته برگرداند. در صورتی که دراهم هست دراهم بدهد و در صورت عدم وجود دراهم، قیمت آن دراهم را به قیمت زمانی که آن­ها را قرض گرفته پرداخت نماید.

علامه در ادامه به روایتی اشاره کرده و فرموده در این مورد روایت صحیحه­ای وجود دارد.

«وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ یُونُسَ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَى أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا^{(علیه السلام)} – أَنَّهُ کَانَ لِی عَلَى رَجُلٍ دَرَاهِمُ وَ أَنَّ السُّلْطَانَ أَسْقَطَ تِلْکَ الدَّرَاهِمَ وَ جَاءَتْ دَرَاهِمُ أَعْلَى مِنَ الدَّرَاهِمِ الْأُولَى وَ لَهَا الْیَوْمَ وَضِیعَهٌ فَأَیُّ شَیْ‏ءٍ لِی عَلَیْهِ الْأُولَى الَّتِی أَسْقَطَهَا السُّلْطَانُ أَوِ الدَّرَاهِمُ الَّتِی أَجَازَهَا السُّلْطَانُ فَکَتَبَ لَکَ الدَّرَاهِمُ الْأُولَى»[۶]. من به مردی دراهمی قرض داده بودم و سلطان آن دراهم را از اعتبار ساقط کرد و دراهم بهتری به جای دراهم قبلی آورد و دراهم سابق، امروزه نامرغوب هستند. کدام دراهم برای من است؟ آیا دراهم اولی که سلطان ساقط کرده یا دراهم جدیدی که سلطان جایگزین نموده است؟ امام^{(علیه السلام)} مرقوم فرمود برای تو دراهم اولی است.

«وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ صَفْوَانَ قَالَ: سَأَلَهُ مُعَاوِیَهُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ رَجُلٍ اسْتَقْرَضَ دَرَاهِمَ مِنْ رَجُلٍ وَ سَقَطَتْ تِلْکَ الدَّرَاهِمُ أَوْ تَغَیَّرَتْ وَ لَا یُبَاعُ بِهَا شَیْ‏ءٌ أَ لِصَاحِبِ الدَّرَاهِمِ الدَّرَاهِمُ الْأُولَى أَوِ الْجَائِزَهُ الَّتِی تَجُوزُ بَیْنَ النَّاسِ فَقَالَ لِصَاحِبِ الدَّرَاهِمِ الدَّرَاهِمُ الْأُولَى»[۷]. مردی از شخصی دراهمی را قرض کرده است و آن دراهم از اعتبار ساقط شده یا تغییر یافته است به طوری که اصلا با آن دراهم معامله­ای انجام نمی­شود، آیا برای صاحب دراهم (مقرض) دراهم اولی است یا دراهم جدیدی که بین مردم متداول می­باشد؟ امام^{(علیه السلام)} فرمود: برای صاحب دراهم، دراهم اولی و سابق است.

باید این روایات را به این صورت معنا کنیم: دراهم اولی و سابق از مس و چیز کم ارزشی نبودند بلکه دارای ارزش بودند مثلا از نقره بودند که بعد از ساقط شدن آن­ها از اعتبار توسط سلطان، باز آن دراهم ارزش و مالیت داشته­اند. و الّا اگر دراهم قبلی ارزش نداشته و مالیت آن­ها محفوظ نباشد، صاحب مال (مقرض) متضرّر می­شود. اگر مقرض دراهم قبلی را که سلطان از اعتبار ساقط کرده فی الحال از مقترض اخذ نماید در صورت از بین رفتن مالیت، متضرّر خواهد شد لذا باید بگوییم دراهم قبلی از نقره بودند که بعد از ساقط شدن اعتبار از آن­ها، باز هم دارای ارزش هستند.

در حقیقت برای این دراهم دو شخصیت وجود دارد: یکی شخصیت دراهم است که عبارت از ظاهر آن­ها است که مهر و نقش زده شده و ممهور به مهر حکومت شده است و دیگری مالیت آن­ها است. اگر منظور شخصیت ظاهری باشد، در این صورت می­توان گفت ارزش ذاتی داشته و مقرض همان دراهمی را که داده باید پس بگیرد چون ارزش مالی در جای خود محفوظ است و نقره و طلا در خودِ این دراهم و دنانیر موجود می­باشد ولی اگر منظور مالیت آن­ها باشد که یا به طور کلی از بین رفته و یا تفاوت فاحش ایجاد شده، این فتوا مشکل خواهد داشت و لازم است که دراهم ودنانیر رائج دفع شود. چون مقرض مالک مالِ خود همراه با ضمانت مالی آن است در حالی که فرض این است که مالیت آن ساقط شده یا تفاوت فاحشی یافته است به طوری که موجب ضرر بر مقرض می­گردد.

اگر مثل اوراق و اسکناس­های متعارف از اعتبار ساقط شدند، ظاهر این است که ذمۀ شخص به دراهم و دنانیری که در بازار رواج دارد مشغول می­شود.

در این عبارت مرحوم امام مسامحه وجود دارد. چون اگر اوراق از اعتبار ساقط شوند باید مقترض اوراق جدید بدهد و ذمۀ او به اوراق جدید مشغول شود نه اینکه ذمه­اش به دراهم و دنانیر مشغول گردد. چون فرض این است که دراهم و دنانیری موجود نیست و بحث آن در قسمت اول مسأله گذشت بلکه آنچه رائج است اوراق و اسکناس­های نقدی است و حال بحث ما در این اوراق و اسکناس­ها می­باشد.

شاید تعبیر مرحوم امام در این مسأله به خاطر تعبیری است که مرحوم سیّد ابوالحسن اصفهانی در «الوسیله» به کار برده و مرحوم امام نیز از ایشان تبعیت کرده است. سیّد اصفهانی می­فرماید: «لو اقترض دراهم ثمّ أسقطها السلطان و جاء بدراهم غیرها لم یکن علیه إلّا الدراهم الاولىٰ. نعم فی مثل الصکوک المتعارفه فی هذه الأزمنه المسمّاه بالنوط و الإسکناس و غیرهما إذا سقطت عن الاعتبار الظاهر اشتغال الذمّه بالدراهم و الدنانیر التی تتناول هذه الصکوک بدلًا عنها»[۸].

شاید وجه کلام سیّد اصفهانی این باشد که ایشان در حقیقت کاغذ را در نظر نگرفته بلکه پشتوانۀ آن را در نظر گرفته است. به این معنا که آنچه از اعتبار ساقط شده اگر با درهم و دینار محاسبه کنیم دارای فلان مقدار ارزش می­شود و ذمۀ مقترض به آن مقدار مشغول می­گردد. اوراق نقدی رائج ثمن نیستند بلکه اسنادی از دراهم و دنانیر هستند پس زمانی که پرداخت سند به دلیل سقوط اعتبار ممکن نشد، لازم است که اصل آن یعنی دراهم و دنانیر پرداخت شود. این توجیه مبنی بر این است که اوراق نقدی اسناد باشند نه ثمن، در حالی که این خلاف آن چیزی است که در اذهان مردم وجود دارد. مردم اوراق را به عنوان ثمن محسوب کرده و آن­ها را به عنوان ثمن می­شناسند.

گاهی قرض بر اسکناس خاصّی واقع شده است. مقرض به مقترض بگوید این کاغذی که اسمش «نوت»[۹] است به شما به عنوان قرض می­دهم، اگر از اعتبار ساقط شد، وضعیت آن وضعیت دراهم خواهد بود. همان طور که اگر دراهم و دنانیر از اعتبار ساقط می­شد باید دراهم و دنانیر پرداخت می­کرد در اینجا هم باید همان نوت را پرداخت نماید. دلیل حکم: چون مقرض قرضی را که داده محدود و مضیّق به آن اسکناس خاصّ (نوت) کرده است و اکنون که از اعتبار ساقط شده باید مقترض همان اسکناس خاصّ را دفع نماید. در معاملات و مهریه­هایی که بر اسکناس­های خاص مانند نوت واقع شده هم حکم همین است.

به نظر می­رسد مقرض اقدام به چنین شرطی در قرض نکند؛ چون این شرط موجب می­شود که بر او (مقرض) خسارت وارد شود.

پایان جلسه چهل و هفتم

. تحریر الوسیله، ج۱، ۶۵۶٫[۱]

. وسائل الشیعه، ج۱۸، ص۳۷۹، کتاب الرهن، ب۱، ح۲٫[۲]

. وسائل الشیعه، ج۱۸، ص۳۸۰، کتاب الرهن، ب۱، ح۳٫ [۳]

. تحریر الوسیله، ج۱، ۶۵۶٫ [۴]

. تحریر الأحکام، ج۲، ص۴۵۶٫[۵]

. وسائل الشیعه، ج۱۸، ص۲۰۶، کتاب التجاره، أبواب الصرف، ب۲۰، ح۲٫ [۶]

. وسائل الشیعه، ج۱۸، ص۲۰۷، کتاب التجاره، أبواب الصرف، ب۲۰، ح۴٫ [۷]

. وسیله النجاه، ص۴۷۴٫[۸]

. «نُوت» در سابق پول انگلیسی­ها بوده است.[۹]