درس خارج فقه – بحث مضاربه ( جلسه صد و هفتاد و دوم ) – آیت الله محمدتقی پورمحمدی
الجلسه ۱۷۲
۹۸/۱۰/۲۳
لو تنازعا فی من له الشراء
شرح ذلک : الظاهر أن هذه المساله مورد وفاق بین الاصحاب؛ و یظهر من بعض الفقها مخالفه هذه الفتوی فی بعض الموارد.
قال العلامه(ره) فی التذکره:
«إذا اشتری العامل سلعه فظهر فیها ربح ثمّ اختلفا فقال صاحب المال : اشتریته للقراض ، و قال العامل : اشتریته لنفسی ، قدّم قول العامل مع الیمین وکذا لو ظهر خسران فاختلفا فادّعی صاحب المال أنّه اشتراه لنفسه و ادّعی العامل أنه اشتراه للقراض ، قدم قول العامل مع الیمین لأن الاختلاف هنا فی نیّه العامل و هو أبصر بما نواه و لا یطلع علی ذلک من البشر أحد سواه و إنّما یکون مال القراض بقصده ونیّته، و هو أحد قولی الشافعی» ( التذکره ج ۱۷ ص ۱۲۶ المساله ۲۸۰ )
و هکذا ذکر غیره و أرسلوه إرسال المسلّمات ، و لکن یظهر من السیّد حکیم فی المستمسک المخالفه فی بعض صور المساله.
و استدل لذلک :
تاره بقاعده أمانه الأمین و أنه یقبل قوله مع الیمین .
و اخری : بقاعده ( ما لا یعلم إلا من قبله ) ، فإنّ ذلک منوط بنیّه العامل و لا یعلم بنیّته إلّا نفسه ، و هذه قاعده مطّرده فی الأبواب المختلفه فی الفقه ، و قد جرت علیها سیره العقلاء.
و ثالثه : بقاعده الید فإن یده ید صالحه فیقبل قوله بما فی یده.
و رابعه : بقاعده ( من ملک شیئاً ملک الاقرار به ) و الملکیه هما بمعنی السلطنه.
و لکن لنا استثناء بعض الصور ، منها ما یکون فیه اتهام العامل ، مثل ما إذا تکرّر ذلک بحیث کلّما کان فیه ضرر ادّعی کونه من المضاربه ، و کلما کان فیه نفع کان نفسه.
و منها ما إذا کان له محلّ تجاره یجلس فیه للمضاربه و کان له أعوان و أنصار لذلک و زبائن یشترون منه للمضاربه بحیث کان ظاهر حاله أنّها للمضاربه ثمّ ادّعی خلاف ذلک فانه من البعید أن یقبل قوله فإن هذا من باب الرجوع إلی ظاهر الحال الذی هو بمنزله الأماره علی نیته.
و الحاصل ، أنّ قاعده الأمانه لا تجری فی بعض الصور و لابد للعامل من اقامه البینه.
و لعلّ منها ما ذکره السید من أنه لو علم أنه أدی الثمن من مال المضاربه و مع ذلک ادّعی أنه اشتراه فی الذمه لنفسه ثمّ أدّی الثمن من مال المضاربه و لو کان عاصیاً فی ذلک فإنّ باب الاتهام هنا واسع عند العقلاء و لا تجری سیرتهم علی قبول قول العامل لاّنه أمین.
و قد صرّح السیّد الحکیم فی المستمسک : « یشیر إلی قاعده ذکرت فی کلام جماعه من الفقهاء من قبول قول من لا یعرف المقول إلّا من قبله» هنا مشکل لمخالفتها لظاهر الفعل و کذلک قاعده «سماع قول الأمین». ( مستمسک العروه ج۱۲ ص ۶ )
وبعباره اخری : ظاهر الحال من الأمارات العقلائیّه فیما إذا کان مقتضاه أنّه للمضاربه لا یقبل قول العامل فی ما ادعاه لأنّه مقدّم علی قاعده الأمانه ، بحسب عرف العقلاء.
و إن شئت قلت : إن المضارب علی قسمین : قسم یتّجر لنفسه و للعامل فهذا الذی یقبل قوله إذا لم یکن فیه قرائن التهمه ، و قسم منها یتّجر للمالک و یکون اتّجاره لنفسه نادراً ، فهذا لا یقبل قوله. ( و ا… العالم).
جلسه صد و هفتاد و دوم
