درس خارج فقه – بحث مضاربه ( جلسه صد و هشتاد و چهارم ) – آیت الله محمدتقی پورمحمدی
الجلسه ۱۸۴
۹۸/۱۲/۰۴
ثم على فرض البطلان لا مانع من جواز التصرف ونفوذه من جهه الإذن (لما عرفت من عدم الملازمه بین بطلانها و بطلان المعاملات الصادره من العامل ، فانها صحیحه حتی علی فرض بطلان المضاربه ، ما لم یکن إذن المالک فیها مقیداً بصحه المضاربه ، و إلا فهی کسائر العقود الفضولیه متوقفه علی إجازته) لکن یستحق حینئذ أجره المثل لعمله ، إلا أن یکون الإذن مقیدا بالصحه فلا یجوز التصرف أیضا.» (لأن عمل المسلم الصادره عن أمر الغیر لا علی وجه المجانیه ، لا یذهب هدراً و حیث لم تسلیم له الحصّه المعینه تثبت له اجره المثل لا محاله. لکنک قد عرفت فیما مضی ، أنه إنما یتم فیما إذا لم تزد اجره المثل عن الحصه المعینه من الربح ، و الا فله الاقل خاصه لإقدام العامل علی إهدار الزائد هذا کله فیما إذا لم یکن إذن المالک مقیدا بصحه الضماربه ، و إلا فلا شی له لعدم صدور شیء من المعاملات عن أمر المالک و کون استیفاء المالک للربح مستندا إلی إجازته)
الثالثه: قد مر اشتراط عدم الحجر بالفلس فی المالک، (وهو واضح ، لکونه ممنوعاً من التصرّف فی أمواله مطلقاً ، سواء بالمباشره أو الاستنابه ( وأما العامل فلا یشترط فیه ذلک لعدم منافاته لحق الغرماء، نعم بعد حصول الربح منع من التصرف إلا بالإذن من الغرماء ، بناء على تعلق الحجر بالمال الجدید. (لکنک قد عرفت فی محلّه، أنّ الصحیح اختصاص الحجر بالمال الموجود حین الحکم ، وعدم تعلقه بما یتجدد بعد ذلک )
الرابعه: تبطل المضاربه بعروض الموت کما مر أو الجنون أو الإغماء کما مر فی سائر العقود الجائزه وظاهرهم عدم الفرق بین کون الجنون مطبقا أو أدواریا، وکذا فی الإغماء بین قصر مدته وطولها، فإن کان إجماعا وإلا فیمکن أن یقال بعدم البطلان فی الأدواری، والإغماء القصیر المده فغایه الأمر عدم نفوذ التصرف حال حصولهما ، وأما بعد الإفاقه فیجوز من دون حاجه إلى تجدید العقد سواء کانا فی المالک أو العامل وکذا تبطل بعروض السفه لأحدهما (أمّا فی جانب المالک ، فالأمر کما أفاده (قدس سره) ، فإنّ السفه یوجب الحجر علیه ، وهو یمنعه من التصرّف فی أمواله . وأما فی جانب العامل ، فقد تقدّم الکلام فیه فی أوّل هذا الکتاب ، وقد عرفت أنه لا دلیل على اعتبار عدمه فیه ابتداءً ، فضلاً عن عروضه له فی الأثنـاء . نعم ، لو حصل له شیء من الربح لم یکن له التـصرّف فیـه لکونه محجوراً علیه).
أو الحجر للفلس فی المالک أو العامل أیضا إذا کان بعد حصول الربح إلا مع إجازه الغرماء. (لکونه کسائر أمواله یتعلق به حق الغرماء ، وکذلک الحال بالنسبه إلى الربح المتأخر ، بناءً على عموم الحجر للمال الجدید أیضاً)
جلسه صد و هشتاد و چهارم
