دروس خارج فقه – بحث مضاربه ( جلسه سی و پنجم ) – آیت الله محمدتقی پورمحمدی
الجلسه ۳۵
( ۹۵/۱۰/۰۷ )
و قال الشهید السید محمد باقر الصدر (ره) فی تعلیقه علی منهاج الصالحین : الظاهر صحتها بالاثمان مطلقا و بغیرها مما یقبل الاتجار به .
( منهاج الصالحین ، کتاب المضاربه )
و قال السید الاردبیلی (ره) :
والذی نقوله فی هذا المجال هو صحه المضاربه مطلقا و ذلک لامرین :
الاول : اطلاق روایات باب المضاربه ؛ کصحیحه محمد بن مسلم عن احدهما (ع) قال :
« سالته عن الرجل یعطی المال مضاربه و ینهی ان یخرج به،فخرج؟ قال : یضمن المال والربح بینهما » .
( الوسائل ، ج ۱۹ ص ۱۵ ؛ الباب ۱ من ابواب المضاربه ح ۱ )
و کذلک سائر الرویات الوارده عقیبها ؛ مثل : صحیحه الحلبی عن ابی عبدالله (ع) و صحیحه ابی الصباح الکنانی عن ابی عبدالله (ع) و صحیحتین اُخریین للحلبی وروایه اخری للکنانی و صحیحه رابعه للحلبی و صحیحه جمیل و موثقه ابی بصیر و روایه زید الشحام و روایه احمد بن محمد بن عیسی عن ابیه عن ابی عبدالله (ع) .
و کلمه «المال» الموجوده فی هذه الروایات اعم من العین والدین والمنفعه . و دعوی انها مخصوصه بالعین بقرینه کلمه الاعطاء ، فانِّه لایتحقق الا فی العین ، مدفوعه بان المراد من الاعطاء جعل المال تحت اختیار العامل سواء اکان بالاعطاء والدفع او بالاذن و الاجازه ، مضافا الی انه لیست کلمه «الاعطاء»فی الراویه الاخیره .
( وهکذا فی روایه ۳،۴و۷ من الباب ۱ من ابواب المضاربه فی الوسائل )
والقول بان هذه الروایات لیست فی مقام بیان هذه الجهه ، ای صحه المضاربه بالمال مطلقا وانما هی فی بیان صحه الاشتراط ، لا یسمع بعد شمول اطلاق المال علی الدین والمنفعه فیها .
( فقه المضاربه ، ص ۲۵ و ۲۶ )
پایان جلسه سی و پنجم
