دروس خارج فقه – بحث مضاربه ( جلسه یکم )
الجلسه ۱
( ۹۵/۰۱/۱۷ )
ینبغی اولاً التیمن و التبرک بذکر حدیث مستعینا بالله تبارک و تعالی حتی ینور قلوبنا بکلام اهل البیت علیهم السلام، روی فی الکافی عن ابی عبدالله الصادق علیه السلام قال: « ان من بقاء المسلمین و بقاء الاسلام ان تصیر الاموال عند من یعرف فیها الحق و یصنع (فیها) المعروف فانّ من فناء الاسلام و فناء المسلمین ان تصیر الاموال فی ایدی من لایعرف فیها الحق و لایصنع فیها المعروف . (الکافی، ج۴، ص۲۵)
و ینبغی قبل الشروع فی مباحث الباب التعرض لمقدمات ثلاثۀ
المقدمۀ الاولی:
- اهمیۀ الشئون الاقتصادیه فی المجتمع
انّ بناء النظام الاسلامی علی حفظ اقتصاد المجتمع فی جانب الشئون الأعتباریه و الأعمال الفردیه و التکالیف الشرعیه و ربما یوجد فی المجتمع الأسلامی من لایقدر علی التجاره و تحصیل الربح مع وجود الامکانات المالیه له کما انّه ربما یوجد من یقدر علی التجاره و لکنه لا یکون له رأس المال و الامکانات کذلک بوجه ، فغرض الشارع ان تصرف کلتا القدرتین فی الشئون الاقتصادیه حتی لا یکون للمجتمع الاسلامی افتقار الی غیرهم خصوصا مع ملاحظه انّ الاقتصاد من أهم امور المجتمع و یتفرع علیه امور کثیره من المحاسن و المضارّ المتعدده الفردیّه و الاجتماعیه ولذا نری الامر بایتاء الزکاه عقیب الامر باقامه الصلاه فی کثیر من موارد الکتاب و لعله یکون مشعرا بافتقار المجتمع الی الامور العبادیه و الاقتصادیه، و الا فالواجبات کثیره و عطفها علی الامر باقامه الصلوه ممکن وظنی انّ تشریع المضاربه فی الاسلام من ادله کماله و تمامه .
( تفصیل الشریعه ج۱۹ ص۱۰و ۱۱)
المقدمه الثانیه:
- کون المضاربه امضائیا او تاسیسیا
قال شیخنا الاستاذ فی تفصیل الشریعه: و الظاهر انه لیس کالبیع و الاجاره و الطلاق من العقود و الایقاعات الامضائیه. غایه الامر مع الاختلاف من حیث الشرائط، بل هی امر تاسیسی لم یکن له سابقه فی الملل الاخری و بین العقلا. کما لایخفی و نظره الی الدین و الدنیا فرارا عن الربا کجعل المتعه فرارا عن الزنا .
( تفصیل الشریعه ج ۱۹ص۱۱ و۱۲ )
و قد یقال: ان الشارع المقدس لم یوسس فی العقود و الایقاعات طریقه تعبدیه حدیثه من جانبه بل اکتفی فی هذا المجال بماکان موجودا بین الناس و معمولا لدیهم فسجله و امضاه. و کانت المضاربه من العقود المتعارفه بین الناس من قدیم الایام و هی بعض ما یقوم به معاش العباد فی جمیع الازمنه و البلاد کما فی جمیع العقود و مثلها لابد و ان یوخذ بما تطابقت علیه آرائهم ما لم یظهر من الشرع خلافهم
نعم فی بعض الموارد علی رغم کونه معمولا و متعارفا عندالناس حیث کان فیه الفساد و الضرر و خلاف مصالح المجتمع نهی عنه و منعه، کالرّبا و الغرر و التدلیس … و اشباهها، و فی سائر الموارد مما کان عقدا و عهدا او شرطا او تجاره عند الناس امضاه بقوله « و اوفوا بالعقود» و « المومنون عند شروطهم» و «لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجاره عن تراض» و احال الناس فی سوقهم و معاملاتهم الی انفسهم. فباب المعاملات مفتوح علی مصراعیه و کان ذلک علی خلاف باب العبادات و هی توقیفیه محضه و تعبدیه صرفه .
( فقه المضاربه : ص ۵۶ و ۵۷)
پایان جلسه یکم
