بحث مضاربه ( جلسه شصت و چهارم )

دروس خارج فقه – بحث مضاربه ( جلسه شصت و چهارم ) – آیت الله محمدتقی پورمحمدی

الجلسه ۶۴

۹۶/۰۷/۱۹

و یقع الکلام فی جهات ثلاث :

الجهه الاُولی : فی أصل فساد هذه المضاربه و بطلانها أو عدم بطلانها؟

و بطلانها هو الذی حکم به المصنف (قدس سره) فیما إذا وقعت المضاربه علی مقدار من المال لا یتمکن العامل من الأتجار بمجموعه ، و إنما یتمکن من الاتجار ببعضه ، کما لو کان المال عشره آلاف دینار ، و هو لا یتمکن من الاتجار إلا بمقدار خمسه آلاف دینار ، فبالنسبه إلی الخمسه الثانیه غیر مقدوره ، فتکون المضاربه فاسده کلها وبتمامها و فی تمام العشره آلاف دینار فی المثال المذکور ، لاعتبار قدره العامل علی العمل فی صحه العقد کما ذکروا ذلک فی الإجاره أیضا تبع المصنف فی ذلک صاحب

الجواهر و تبعه السید الحکیم حیث قال هو فی محلّه.

و للمناقشه فیما ذکروه(قدس سرهم) مجال واسع ، و الظاهرکما اشار الیه المحقق الخوئی(ره) حیث قال : إن المقدار المقدور تاره یکون متمیزاً عن غیر المقدور ، وأخری لایکون کذلک. ففی الأول لاینبغی الشک فی صحه المعامله بالنسبه إلی المقدار المقدور، فإنه من ضمّ المعامله الصحیحه إلی المعامله الفاسده نظیر بیع الخنزیر والشاه جمله أو بیع ماله و مال غیره کذلک، فإنها تتبعض لا محاله فتبطل فی الخنزیر و مال الغیر و تصحّ فی الشاه و ماله.                               ( موسوعه الامام الخوئی ج ۳۱ ص ۱۹ )

و توضیح ذلک : أنه لا موجب للحکم بالفساد ، سواء کان المقدار المقدور متمیزاً عن غیر المقدور کما مثلنا بخمسه ، و خمسه أو غیر متمیز عنه کما لو لم یعلم أن ما یقدر علی الاتجاربه من العشره آلاف دینار أی مقدار هو ، هل هو خمسه أو ثلاثه أو أقل أو أکثر ، بعد العلم بعدم القدره علی الأتجار بالمجموع.

أما فیما إذا کان المقدور متمیزاً فواضح لا وجه للحکم بفساد المضاربه کلها ، و لا شک فی صحه المضاربه بالنسبه إلی المقدار المقدور و هو خمسه آلاف دینار ، لأنه من ضم معامله صحیحه ألی معامله فاسده ، و ذلک موجب للتبعیض لا محاله ، کما فی سائر موارد التبعیض من بیع شاه و خنزیر حیث یحکم بالصحه فی الأوّل و البطلان فی الثانی ، أو باع مال نفسه مع مال غیره ، فیصح بالنسبه إلی مال نفسه و یبطل بالنسبه إلی مال غیره لو لم یجز ، بل یصح ذلک فی الإجاره أیضاً ، کما لو آجره علی عملین معاً أحدهما مقدور و الآخر غیر مقدور ، حیث تصح فی المقدور دون غیره ، وضم معامله فاسده إلی معامله صحیحه لا یقتضی بطلان الصحیحه ، فلا محاله ینحل عقد المضاربه – کما هو الحال فی الإجاره بل البیع و غیره من العقود –  إلی ما یکون واجداً للشرائط فیحکم بصحته ، و ما لم یکن واجداً لها فیحکم بفساده . و علی هذا یترتب أن ما ذکره السید (قدس سره) من أن العامل لا یستحق شیئاً من الربح لا یمکن المساعده علیه ، بل یستحق العامل حسبما جعل له من النسبه.

  پایان جلسه شصت و چهارم