دروس خارج فقه – بحث مضاربه ( جلسه شصت و هفتم ) – آیت الله محمدتقی پورمحمدی
الجلسه ۶۷
۹۶/۰۸/۰۲
الجهه الثالثه : رتب السید (قدس سره ) علی ما اختاره من بطلان المضاربه فی المقام أن العامل یضمن مال المضاربه ، لأن المضاربه غیر ممضاه من الشارع المقدّس ، فوضع یده علی مال المضاربه وضع لا بحق و بغیر إذن المالک فلاشک یکون ضامناً لمال المضاربه.
و کونه ضامناً لتلف المال فبحکم قاعده«التلف فی الید» المأخوذ من قوله(ص) علی الید ما اخذت حتّی تؤدی.
قال السید الحکیم : و الوجه فی الضمان ان وضع العامل یده علی المال لم یکن باذن من مالکه لأن الأذن کان بعنوان المضاربه و هو مفقود ، فاخذ العامل للمال و وضع یده علیه کان بلا اذن من مالکه ، فیکون موجباً للضمان. ( مستمسک ج ۱۲ ص ۲۵۵ )
و قال السید الخوئی(ره) : فیه إشکال ، بل منع . فإنّ الضمان إنما یثبت ببناء العقلاء ، أو ضمّ الدلیل الشرعی إلیه ، أو التعبد المحض فی موارد خاصّه ، من تعدًّ ، أو تفریط ، أو أخذ مال الغیر بغیر رضاه ، أو الإتلاف ، أو إقدام الآخذ علی الضمان کما هو الحال فی العقود الضمانیه ، أو عاریه الذهب والفضه.
ولا شیء من هذه العناوین متحققه فی المقام . فإنّ المفروض عدم التعدی أو التفریط . و کلمه الأخذ ظاهره فی القهر والغصب ، فلا تشمل ما إذا کان برضاه أو اختیاره . و الإتلاف العمدی مفروض العدم . و لیس الآخذ مقدماً علی الضمان ، بل ولم یسلمه المالک المال فی المقام علی أن یکون درکه علیه . و لا نصّ خاص یقتضی الضمان فی المقام.
و من هنا فمقتضی کون الید أمانه مالکیه ، عدم الضمان فی المقام.
و یقتضیه مضافاً إلی ذلک ، تسا لمهم – علی ما ذکره الشیخ الأعظم(قدس سره) – علی أنّ «ما لا یضمن بصحیحه لا یضمن بفاسده» وبالعکس . فإنّ مقتضاه عدم ثبوت الضمان فیما نحن فیه ، لأنّ المضاربه الصحیحه غیر مضمونه ، فتکون فاسدتها کذلک.
پایان جلسه شصت و هفتم
