دروس خارج فقه – بحث مضاربه – جلسه نوزدهم
الجلسه ۱۹
( ۹۵/۰۸/۰۴ )
الطائفه الثالثه :
ما تضمنت ان عمد الصبی و خطاه واحد و هذه الطائفه علی اصناف ثلاثه :
الاول : ما اشتمل علی هذا المضمون و لم یذیل برفع القلم عن الصبی و لا بتحمل العاقله خطاه کصحیحه محمد بن مسلم عن ابی عبد الله ع قال عمد الصبی و خطاه واحد
( الوسائل کتاب الدیات ، ابواب العاقله ، الباب ۱۱ الحدیث ۲)
الثانی : ما تضمن الحکم بان عمده خطاه مذیلا بتحمل العاقله خطاه کموثقه اسحاق بن عمار عن جعفر عن ابیه ان علیا ع کان یقول عمد الصبیان خطا یحمل علی العاقله
(نفس المصدر الحدیث ۳)
و فی سند الخبر غیاث بن کلوب و قد ذکر الشیخ فی العده انه عامی قد عمل باخبار الخاصه و هذا شهاده بتوثیقه و من هذا القبیل ما عن دعائم الاسلام عن امیر المومنین ع قال : ما قتل المجنون المغلوب علی عقله و الصبی فعمد هما خطا علی عاقلتهما
( مستدرک الوسائل ج ۱۸ کتاب الدیات ابواب العاقله الباب ۸ الحدیث ۴)
و هکذا ما عن الجعفریات عن امیر المومنین ع لیس بین الصبیان قصاص و عمدهم خطا یکون فیه العقل
( نفس المصدر الحدیث ۵)
الثالث : ما تضمن الحکم بان عمده خطا و تذیل برفع القلم عنه و هو خبر ابی البختری عن جعفر عن ابیه عن علی ع انه کان یقول فی المجنون و المعتوه الذی لا یفیق و الصبی الذی لم یبلغ : عمدهما خطا تحمله العاقله : و قد رفع عنهما القلم( الوسائل ج۲۹ کتاب القصاص ابواب القصاص فی النفس الباب ۳۶الحدیث ۲) و الخبر ضعیف بابی البختری ویلاحظ علی الصنف الثانی منها المذیل بتحمل العاقله خطاه انه لا یمکن الاستدلال به علی بطلان عقود الصبی : و ذلک لشهاده ذیل الخبر باختصاص ما فی صدره من استواء عمد الصبی و خطاء – بباب الجنایات : ضروره ان تحمل العاقله خطاه لیس الا فیها
و اما الصنف الاول منها – و هو صحیحه محمد بن مسلم عن ابی عبد الله ع عمد الصبی و خطاه واحد و هو فی نفسه مطلق فیمکن ان یتمسک باطلاقه علی المدعی ببیان ان اطلاق تنزیل عمد الصبی فی الصحیحه منزله خطاه یقتضی ان تکون جمیع عقوده و ایقاعاته التی صدرت من البالغ خطا لا تترتب علیها آثارها فکذلک اذا صدرت من الصبی عمدا
پایان جلسه نوزدهم
