دروس خارج فقه – بحث مضاربه ( جلسه بیستم )
الجلسه ۲۰
( ۹۵/۰۸/۰۵ )
و ممن استظهر الاطلاق للصحیحه الشیخ ( قدس سره) فی المبسوط فی مساله ارتکاب الصبی عن عمد محرمات الاحرام الموجبه للکفاره حیث ذهب الی عدم وجوبها علیه فی غیر الصید و قال و ان قلنا بانه لا یتعلق به شیء – لما روی عنهم (ع ): « ان عمد الصبی و خطاه سواء» والخطا فی هذه الاشیاء لا یتعلق به کفاره من البالغین کان قویا ( المبسوط ج ۱ ص۳۲۹) و مثله الحلی فی السرائر( السرائر ج۱ ص۶۳۶ و ۶۳۷ ) و لکن المحقق النائینی (ره) ناقش فی اطلاق الصحیحه و حملها علی خصوص باب الجنایات و استشهد علیه بوجهین
اولهما ان تذیل هذه الجمله عمد الصبی و خطاه واحد فی بعض الاخبار ( کموثقه عمار المتقدمه ) بکون دیته علی العاقله قرینه علی اراده ذلک منه حتی فی الاخبار الغیر المذیله بذلک الذیل کصحیحه محمد بن مسلم المتقدمه
ثانیهما : ان المتعارف فی التعبیر عن هاتین الکلمتین اعنی العمد و الخطا هو باب الجنایات و باب کفاره الاحرام و هذا التعارف ایضا یوجب صرفهما عن الظهور فی العموم بحیث لا یمکن ان یستدل بالخبر المشتمل علیها و علی رفع القلم عن الصبی کما لا یخفی ( المکاسب و البیع تقریرات المحقق النائینی الاملی ج۱ ص۴۰۱) و لکن مع هذا کله یمکن ان یقال انه لا دلیل لنا علی ان الصبی مسلوب العباره و لا ان العقد الذی ینشئه باذن ولیه بل باجازته او باذن موکله باطل و ما یساعد علیه الدلیل انما هو بطلان معاملاته فیما صدرت منه مستقلا غیر مسبوقه باذن ولیه و لا ملحوقه باجازته و من هنا لو اقدم غیر بالغ علی المضاربه و تقاول مع العامل و اجری العقد و لو بتدوینه فی الوفاقیه الرائجه المتعارفه فان کان مسبوقا باذن من ولیه او ملحوقا باجازته منه یکون صحیحا و ان لم یکن کذلک یکون باطلا
پایان جلسه بیستم
