دروس خارج فقه – بحث مضاربه ( جلسه هشتاد و هفتم ) – آیت الله محمدتقی پورمحمدی
الجلسه ۸۷
۹۶/۱۰/۲۶
ثمّ إنّ المتیقّن ما إذا کان الخلط سبباً للتلف ، لا ما إذا لم یکن کذلک ، ولهذا إذا کان التلف أمراً محتوماً علی المال مزیجاً کان مع مال الغیر أم لم یکن – کما لو کان التلف بسیل أو زلزال أو حریق – فالقول بالضمان مشکل.
نعم لا یقاس بالغاصب والسارق إذا استولیا علی المغصوب والمسروق ، ثمّ تلف بسبب سماوی، بحیث لو کان المال فی حرز المالک لکان محکوماً بالتلف أیضاً، فإنّهما محکومان بالضمان لعدم إذن المالک حدوثاً وبقاءً ، و محکومان عند العرف بالضمان مطلقاً ، و هذا بخلاف ما إذا کان مأخوذاً بالإذن ، غیر أنّه أحدث فیه شیئاً غیر مرضیّ للمالک.
فیکون عندئذٍ ضامناً لرأس المال ضماناً حیثیاً لا ضماناً علی وجه الإطلاق ، بل بمعنی أنّه لو أصیب المال بشیء من التلف والخساره من جانب الخلط فهو ضامن لهما ، و أمّا بالنسبه إلی العوامل الخارجه عن اختیاره التی تسبّب التلف أو الخساره فی کلتا الصورتین فلم یضمن بالنسبه إلیها أبداً.
و بعباره أخری : أنّ ضمان العامل کان محدوداً بالنسبه إلی التخلّفات ، فلو صار التخلّف سبباً للتلف والخساره فهو لهما ضامن ، و أمّا بالنسبه إلی الحوادث الجویه أو الأرضیه فلم یقع منه ضمان فی أوّل العقد حتی یؤخذ عند التخلّف.
الفرع الثانی: لو خلط العامل ضمن المال والخساره
فهو أنه لو ضارب وربح فقال المصنّف فی المتن : « هو بین المالین علی النسبه» و کان علیه أن یذکر حکم العامل بالنسبه إلی ربح المالک ، لأنّ المستند فی هذه المسأله هو ما سبق فی المسأله السابقه من الروایات ، و علی هذا فکلّ من المالکین یملک ربح ماله، و بما أنّ المضاربه صحیحه یجب علی المالک العمل بما اتّفقا علیه من دفع جزء من الربح إلی العامل.
هذا علی مذهب المشهور و أمّا علی المختار فیجب أن یفصّل بین کون عدم الخلط قیداً للمضاربه أو شرطاً لصیانه رأس المال . فعلی الأوّل تکون المضاربه فضولیه فلو ردّت فهو ، وألّا یکون الربح لصاحب المال وللعامل آجره المثل ، و علی الثانی تکون المضاربه صحیحه والربح حسب نسبه المالین ، و للعامل ما اتّفقا علیه فی العقد. و بما أنّ عدم الخلط من قبیل القسم الثانی ، فیجری فیه ما ذکرناه.
پایان جلسه هشتاد و هفتم
