بحث ربا ( جلسه سی و سوم )

دروس خارج فقه – بحث ربا ( جلسه سی و سوم ) – آیت الله محمدتقی پورمحمدی

جلسه ۳۳

۹۸/۰۲/۰۷

مسألۀ پنجم

حضرت امام در مسألۀ پنجم می­فرمایند: «لو کان لشی‌ء حاله رطوبه و جفاف کالرُّطب و التمر و العنب و الزبیب ‌و کذا الخبز بل و اللحم یکون نیّاً[۱] ثم صار قَدیداً[۲] فلا إشکال فی بیع جافه بجافه و رَطبه برَطبه مثلا بمثل، کما أنه لا یجوز بالتفاضل، و أما جافه برَطبه کبیع التمر بالرُّطب ففی جوازه إشکال، و الأحوط العدم سواء کان بالتفاضل أو مثلا بمثل»[۳]. ایشان می­فرمایند: «اگر براى چیزى حالت ترى و خشکى باشد مانند رطب و خرما‌، انگور و کشمش، و همچنین نان، بلکه گوشتی که نپخته است (تازه است)، سپس خشک شود، پس فروختن خشک آن به خشکش، و تر آن به ترش مثلا به مثل (بدون تفاضل) اشکالى ندارد، کما اینکه با تفاضل و زیادت (بین آنها) جایز نیست. و امّا خشک آن به مرطوب آن مانند بیع خرما به رطب، پس در جواز آن اشکال است، و احتیاط عدم جواز آن است چه با تفاضل باشد یا مثل به مثل باشد».

در اینجا چند صورت وجود دارد:

صورت اول: بیع خشک در برابر خشک مثلا به مثل بدون تفاضل، این صورت جائز است.

صورت دوم: بیع رَطب (تر) در برابر رَطب مثلا به مثل بدون تفاضل، این صورت نیز جائز است.

صورت سوم: بیع خشک در برابر خشک یا رطب در برابر رطب همراه با تفاضل، این صورت جائز نیست.

مشهور قائل شده­اند که در دو صورت اول بیع صحیح و جائز است ولی در صورت سوم جائز نیست.

صورت چهارم: بیع خشک در برابر رطب، مثل بیع تمر در برابر رُطب، بیع کشمش در برابر انگور، بیع گوشت خشک شده در برابر گوشت تازه، بیع نان خشک شده در برابر نان تازه.

حضرت امام در مورد صورت چهارم فرمودند که چه با تفاضل باشد و چه مثلا به مثل باشد، احتیاط عدم جواز است.

مرحوم شیخ در خلاف فرموده است: «یجوز بیع الرُّطب بالرُّطب و به قال محمد، و أبو یوسف، و مالک، و المزنی. و قال الشافعی: لا یجوز. دلیلنا: الآیه، و دلاله الأصل، و المنع یحتاج إلى دلیل»[۴]. مرحوم شیخ می­فرماید: بیع رطب در مقابل رطب جائز است. محمد بن حسن شیبانی (شاگرد ابوحنیفه) و ابویوسف و مالک و مزنی به این قول (جواز) قائل شده­اند. شافعی گفته است: جائز نیست. دلیل ما بر جواز آیۀ شریفۀ «وَ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْعَ» است که اطلاق دارد و شامل این مورد هم می­شود. و همچنین اصل نیز دالّ بر جواز است. اگر در چنین معامله­ای شک کردیم که جائز است یا نه، اصل جواز است. مگر اینکه دلیل خاصّی بر عدم جواز وجود داشته باشد.

آنچه که مورد اتفاق است:

استاد بزرگوار می­فرماید: در کلام حضرت امام برای این مورد به بیع رطب و تمر، بیع عنب و زبیب مثال زده شده بود، ولی در کلام مرحوم شیخ بیع رُطب در مقابل رُطب ذکر شده است. شاید منظور مرحوم شیخ از این تمثیل، مماثلت باشد یعنی اگر این دو مثلا به مثل و بدون تفاضل معامله شوند جائز است. بدون اینکه خصوصیتی در این مثال وجود داشته باشد. ایشان مطلقا مماثلت را اراده نموده­اند بدون فرق بین خشک و تر (خشک در برابر خشک یا تر در برابر تر)، و بدون فرق بین رطب و عنب.

بنابراین حاصل کلام مرحوم شیخ حکم به جواز است در صورتی که مثلا به مثل باشد. و این قول مختار مرحوم امام نیز می­باشد.

آنچه که مورد اختلاف است:

مرحوم شیخ در خلاف می­فرماید: «لا یجوز بیع الرطب بالتمر، فأما بیع العنب بالزبیب، أو ثمره رَطبه بیابسها مثل التین الرَّطب بالجاف، و الخوخ الرَّطب بالمقدَّد و ما أشبه ذلک، فلا نص لأصحابنا فیه، و الأصل جوازه، لأن حملها على الرُّطب قیاس، و نحن لا نقول به. و قال الشافعی: إن جمیع ذلک لا یجوز. و به قال سعید بن المسیب، و مالک، و اللیث بن سعد، و أحمد، و إسحاق، و أبو یوسف، و محمد. و قال أبو حنیفه: یجوز ذلک کله. و أظن أبا ثور معه. دلیلنا على منع بیع الرطب بالتمر: إجماع الفرقه و أخبارهم، و على جواز‌ الباقی الآیه و دلاله الأصل، و المنع یحتاج إلى دلیل، و حمله على الرطب قیاس، و هو عندنا فاسد»[۵]. ایشان می­فرمایند: بیع رُطب در برابر تمر جائز نیست، اما بیع انگور در برابر کشمش، یا میوۀ مرطوب در برابر خشک آن مثل زیتون مرطوب در برابر زیتون خشک، و هلوی مرطوب در برابر هلوی خشک و مانند این موارد نصی برای اصحاب ما در این مورد نیست و اصل جواز است چون حمل این موارد بر رُطب قیاس بوده و ما به قیاس قائل نیستیم.

ظاهر از عبارت مرحوم شیخ اینست که منع را مخصوص به قسم واحد یعنی بیع رُطب در برابر تمر نموده است. اما در مورد سائر میوه­ها قائل به جواز شده است، اگرچه یکی خشک و دیگری مرطوب باشد.

مرحوم محقق در شرائع می­فرماید: «و المراعى فی المساواه وقت الابتیاع، فلو باع لحما نیّاً بمقدد متساویاً جاز و کذا لو باع بُسراً برُطب و کذا لو باع حنطه مبلوله‌ بیابسه لتحقق المماثله و قیل بالمنع نظرا إلى تحقق النقصان عند الجفاف أو إلى انضیاف أجزاء مائیه مجهوله. و فی بیع الرُّطب بالتمر تردد و الأظهر اختصاصه بالمنع اعتمادا على أشهر الروایتین»[۶]. ایشان می­فرماید: آنچه که در مساوات باید رعایت شود، وقت معامله است، پس اگر گوشت تازه در برابر گوشت خشک شده معامله شود بدون تفاضل، جائز است، اگر بُسر (خرمای تازه و نارس) را در برابر رُطب بفروشد جائز است و همچنین اگر گندم مرطوب را در برابر خشک آن معامله کند جائز است، چون مماثلت تحقق دارد. بعضی­ها گفته­اند که جائز نیست بخاطر اینکه هنگام خشک شدن وزنش کم می­شود و یا در صورت مرطوب بودن اینکه چه مقدار به ازای اجزاء آبی آن اضافه شده، مجهول می­گردد. در بیع رُطب در برابر تمر تردد و اشکال است. اظهر اختصاص آن به عدم جواز می­باشد، بخاطر اعتماد به مشهور روایتین.

حضرت استاد می­فرمایند: مرحوم محقق نیز با مرحوم شیخ هم عقیده است. ایشان نیز منع را مخصوص به یک صورت یعنی بیع رُطب در برابر تمر کرده است و این بخاطر نصّی است که در این مورد وارد شده است، اما در بقیۀ موارد چون نصّی وجود ندارد اصل جواز است. بنابراین نظر مرحوم محقق و مرحوم شیخ یکی است. مرحوم شیخ بیع رطب در برابر تمر را جائز ندانسته است و مرحوم محقق نیز گرچه در اول کلمۀ «تردّد» را ذکر کرده ولی در ادامه این قسم را ممنوع دانسته است.

پس تا اینجا روشن شد که بیع متماثلین چه خشک باشند و چه مرطوب جائز است و بیع متخالفین جائز است مگر در مورد رُطب در برابر تمر که بخاطر وجود نصّ جائز نیست.

اقوال در مسأله:

ظاهر از اقوال اینست که در بیع رَطب با رَطب یا خشک با خشک اختلافی نیست. فقط اختلاف در جایی است که یکی از عوضین رَطب باشد و دیگری خشک باشد. در این مسأله چند قول وجود دارد:

قول اول: تخصیص منع و عدم جواز به یک صورت که رُطب در مقابل تمر است، بخاطر نصّی که در این مورد وجود دارد. این قول مرحوم محقق و مرحوم شیخ است.

قول دوم: عمومیت منع، چه رُطب در مقابل تمر باشد و چه در میوه­های دیگر. اگر یکی از عوضین رَطب و دیگری خشک باشد جائز نخواهد بود. این قول مرحوم امام است.

قول سوم: تخصیص منع و عدم جواز به رطوبت عَرَضی مثل گندمی که مرطوب باشد در مقابل گندم خشک. اما اگر رطوبت ذاتی باشد جائز است مثل بیع انگور در مقابل کشمش. این قولی است که مرحوم سید یزدی از کتاب «مبسوط» مرحوم شیخ حکایت کرده است.[۷]

با توجه به این مطلب روشن می­شود که مرحوم شیخ در کتاب خلاف فقط بیع رُطب در مقابل تمر را ممنوع کرده است، ولی در کتاب مبسوط با توجه به حکایت مرحوم سید منع را مختص به رطوبت عرضی دانسته است. البته مرحوم شیخ این فتوا را در کتب دیگرش ذکر نکرده است.

قول چهارم: جواز مطلقا، حتی در بیع رُطب در برابر تمر. در این قول نهی که در روایت در مورد رطب با تمر وارد شده، به کراهت حمل شده است. این قولی است که مرحوم سید یزدی در عروه به آن قائل شده است.[۸]

قبل از اینکه روایات را ذکر کنیم، لازم است توضیحی در رابطه با محل نزاع بیان کنیم و آن اینکه محل نزاع مشتمل بر دو امر است:

امر اول: یکی از عوضین رطب و دیگری خشک باشد، بدون فرق بین تمر و غیر آن از میوه­های دیگر. اگر مثلا به مثل باشند و در وزن و کیل یکی باشد اشکالی ندارد، ولی اگر مع التفاضل باشند ربای معاوضی پیش می­آید.

امر دوم: اگر قائل به ممنوعیت در تمام صُور شویم و یا ممنوعیت را فقط در یک صورت یعنی بیع رُطب با تمر بدانیم، منع مذکور استثناء از قاعده خواهد بود. قاعده این بود که بیع متجانسین در صورتی که مثلا به مثل باشد جائز است، در حالیکه بیع رطب با تمر در صورت مثلا به مثل بودن جائز نیست و این خروج از قاعدۀ مذکور می­باشد.

روایات:

روایات در این باب بر دو طائفه هستند:

طائفۀ اول: روایاتی است که دلالت بر منع مطلق دارند بخاطر عموم تعلیلی که در ذیل آن روایات وجود دارد.

روایت اول) «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ^{(علیه السلام)} قَالَ: لَا یَصْلُحُ التَّمْرُ الْیَابِسُ بِالرُّطَبِ مِنْ أَجْلِ أَنَّ التَّمْرَ یَابِسٌ وَ الرُّطَبَ رَطْبٌ فَإِذَا یَبِسَ نَقَصَ، الْحَدِیث‏»[۹].

روایت دوم) «وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ^{(علیه السلام)} فِی حَدِیثٍ أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ^{(علیه السلام)} کَرِهَ أَنْ یُبَاعَ التَّمْرُ بِالرُّطَبِ عَاجِلًا بِمِثْلِ کَیْلِهِ إِلَى أَجَلٍ مِنْ أَجْلِ أَنَّ التَّمْرَ یَیْبَسُ فَیَنْقُصُ مِنْ کَیْلِهِ»[۱۰].

روایت سوم) «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ^{(علیه السلام)} قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ لَا یَصْلُحُ التَّمْرُ بِالرُّطَبِ إِنَّ الرُّطَبَ رَطْبٌ وَ التَّمْرَ یَابِسٌ فَإِذَا یَبِسَ الرُّطَبُ نَقَصَ»[۱۱].

 پایان جلسه سی و سوم

. گوشت تازه­ای که نپخته است.[۱]

. گوشتی که قطعه قطعه شده و در اثر قرار گرفتن در زیر نور خورشید خشک شده است.[۲]

. تحریر الوسیله، ج۱، ص۵۳۸٫[۳]

. خلاف، ج۳، ص۶۵، مسألۀ ۱۰۶٫[۴]

. خلاف، ج۳، ص۶۴، مسألۀ ۱۰۵٫ [۵]

. شرائع الإسلام، ج۲، ص۴۰٫[۶]

. تکمله العروه، ج۱، ص۴۰، مسأله ۴۶ من کتاب الربا.[۷]

. همان.[۸]

. وسائل الشیعه، ج۱۸، ص۱۴۸، کتاب التجاره، باب ۱۴ من أبواب الربا، ح۱٫[۹]

. وسائل الشیعه، ج۱۸، ص۱۴۹، کتاب التجاره، باب ۱۴ من أبواب الربا، ح۲٫ [۱۰]

. وسائل الشیعه، ج۱۸، ص۱۵۰، کتاب التجاره، باب ۱۴ من أبواب الربا، ح۶٫ [۱۱]