بحث ربا ( جلسه سی و چهارم )

دروس خارج فقه – بحث ربا ( جلسه سی و چهارم ) – آیت الله محمدتقی پورمحمدی

 جلسه  34

۹۸/۰۲/۰۸

سه روایت در جلسۀ سابق بیان شد.

روایت چهارم) «وَ عَنْهُ عَنْ عُبَیْسِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ دَاوُدَ الْأَبْزَارِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ^{(علیه السلام)} قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ لَا یَصْلُحُ التَّمْرُ بِالرُّطَبِ إِنَّ التَّمْرَ یَابِسٌ وَ الرُّطَبَ رَطْبٌ»[۱].

در ذیل این روایت شیخ حرّ عاملی فرموده است: «أَقُولُ: حَمَلَ الشَّیْخُ هَذِهِ الْأَحَادِیثَ عَلَى الْکَرَاهَهِ وَ غَیْرُهُ عَلَى التَّحْرِیم‏»[۲].

روایت پنجم) «عن سعد بن أبی وقاص قال: سمعت رسول الله^{(صلّى الله علیه و آله)} یُسأل عن اشتراء الرُّطب بالتمر؟ فقال: أینقص الرُّطب إذا یبس؟ قالوا: نعم، فنهى عن ذلک»[۳].

کسانیکه حرمت را به یک مورد یعنی رطب در مقابل تمر اختصاص داده­اند مانند مرحوم شیخ و مرحوم محقق به این روایات عمل نموده­اند. چون در این روایات فقط مورد رطب در مقابل تمر ذکر شده است. کسانیکه حکم را تعمیم داده­اند و علاوه بر رطب با تمر در موارد دیگر نیز حکم به عدم جواز داده­اند، به تعلیل در ذیل این روایات چنگ زده­اند. در ذیل روایات آمده است که «فَإِذَا یَبِسَ نَقَصَ» و این تعلیل عمومیت دارد و شامل تمام مواردی است که مرطوب در مقابل خشک قرار گیرد و رطب در برابر تمر مصداقی از آن بشمار می­رود.

بنابراین هر دو گروه یعنی گروهی که حرمت را به رطب با تمر اختصاص داده­اند و گروهی که این حرمت را تعمیم داده­اند، به این روایات تمسک کرده­اند. منتها گروه اول به صدر روایات تمسک کرده ولی گروه دوم به ذیل روایات چنگ زده­اند.

طائفۀ دوم: روایاتی است که در صورت مثلا به مثل بودن، دلالت بر جواز دارند.

روایت اول) «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ^{(علیه السلام)} عَنِ الْعِنَبِ بِالزَّبِیبِ قَالَ لَا یَصْلُحُ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ قَالَ وَ التَّمْرُ بِالرُّطَبِ مِثْلًا بِمِثْلٍ»[۴].

روایت دوم) «وَ عَنْهُ عَنْ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی الرَّبِیعِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ^{(علیه السلام)} مَا تَرَى فِی التَّمْرِ وَ الْبُسْرِ الْأَحْمَرِ مِثْلًا بِمِثْلٍ قَالَ لَا بَأْسَ قُلْتُ فَالْبُخْتُجُ[۵] وَ الْعِنَبُ مِثْلًا بِمِثْلٍ قَالَ لَا بَأْس‏»[۶].

این دو روایت دالّ بر جواز هستند.

حضرت استاد می­فرمایند: اگر ما بخواهیم صناعت اجتهادی در اینجا بکار ببریم و این دو دسته روایات را جمع نماییم، باید طائفۀ دوم از این روایات را انتخاب کنیم. البته عده­ای طائفۀ اول از روایات را اختیار کرده­اند از جمله مرحوم صاحب جواهر که فرموده است مطلقا حرام و ممنوع است، خواه رطب در برابر تمر باشد و خواه غیر این مورد. ولی مرحوم سید یزدی و حضرت استاد و برخی دیگر از فقهاء جواز مطلقا را انتخاب نموده­اند.

استاد بزرگوار برای اختیار کردن طائفۀ دوم از روایات وجوهی را ذکر نموده­اند:

۱) در روایات عبارت «مثلا بمثل» ذکر شده بود. متبادر از مماثلت، مماثلت در حال بیع است. یعنی وقتیکه رطب را با تمر معامله می­کنند مثلا به مثل هستند. چنانچه سابقا در معاملۀ لبن با پنیر گفتیم مثلا به مثل بوده و از اصل واحد هستند. لذا در اینجا باید قائل به جواز شویم. و روایات ناهیه یعنی روایاتی که از این معامله نهی می­کنند را به کراهت حمل ­کنیم. علاوه بر اینکه روایت محمد بن قیس (روایت دوم) صورت نسیئه را بیان می­کند و خارج از تماثل می­باشد. بنابراین مقتضای جمع بین این دو دسته روایات اخذ طائفۀ دوم بوده و حمل طائفۀ اول بر کراهت می­باشد.

۲) إن قلت: در ذیل روایات طائفۀ اول علت ذکر شده است. اگر بخواهیم به این علت تمسک کنیم باید قائل به ممنوعیت مطلق شویم. قلت: این علت جامع نیست. برای اینکه اگر بخواهیم این علت را قبول کنیم باید در موارد دیگر نیز تابع آن باشیم. مثلا باید در بیع شیر با پنیر قائل به عدم جواز شویم. چون اگر شیر را روی آتش بگذارند مقداری از آن کم و ناقص خواهد شد. بنابراین در صورت قبول کردن این علت و جامعیت آن باید در موارد دیگر نیز ملتزم به آن شویم. مثلا در بیع تمر و رُطب با شیرۀ آن دو و یا عنب با شیرۀ آن باید قائل به عدم جواز شویم. چون با شیره شدن تمر یا رطب و در زیر نور آفتاب قرار گرفتن و حرارت دادن، از وزن آن دو کاسته خواهد شد.

تا اینجا دلیل سه قول از چهار قول مذکور روشن شد. دلیل قول اول تمسک به صدر روایات طائفۀ اول بود. دلیل قول دوم تمسک به تعلیل بود که در ذیل این روایات آمده بود. دلیل قول چهارم که مرحوم سید یزدی و حضرت استاد این قول را پذیرفتند، طائفۀ دوم از روایات بود. اما قول سوم که مرحوم سید یزدی به مبسوط نسبت داده بود یعنی فرق گذاشتن بین رطوبت عرضی و ذاتی، دلیلی ندارد.

مسألۀ ششم

حضرت امام در مسألۀ ششم می­فرمایند: «التفاوت بالجوده و الرداءه لا یوجب جواز التفاضل فی المقدار،فلا یجوز بیع مثقال من ذهب جید بمثقالین من ردی و إن تساویا فی القیمه‌«[۷]. ایشان می­فرمایند: «تفاوت به مرغوبى و نامرغوبى موجب جواز تفاضل در مقدار نمى‌باشد‌؛ پس بیع یک مثقال طلاى مرغوب با دو مثقال طلاى نامرغوب اگر چه در قیمت مساوى باشند، جایز نیست».

مرغوبیت و نامرغوب بودن موجب تفاضل در مقدار نمی­شود مثلا ۲ کیلو برنج نامرغوب در مقابل ۱ کیلو برنج مرغوب جائز نیست. و لو در قیمت یکی باشند. معیار مقدار و وزن است.

حضرت استاد می­فرمایند: اگر نزد کسی ۱ مثقال طلای مرغوب باشد، آیا مبادلۀ آن با ۲ مثقال طلای نامرغوب صحیح و جائز است؟ ظاهر اینست که جائز نیست. و لو در قیمت مساوی باشند. بخاطر اینکه این مبادله بر خلاف نصّ است. در روایت عبدالله بن سنان آمده است: «عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ^{(علیه السلام)} یَقُولُ کَانَ عَلِیٌّ^{(علیه السلام)} یَکْرَهُ أَنْ یَسْتَبْدِلَ وَسْقاً مِنْ تَمْرِ خَیْبَرَ- بِوَسْقَیْنِ مِنْ تَمْرِ الْمَدِینَهِ- لِأَنَّ تَمْرَ خَیْبَرَ أَجْوَدُهُمَا»[۸]. و همچنین روایت ابی بصیر: «عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ^{(علیه السلام)} عَنْ رَجُلٍ یَسْتَبْدِلُ الشَّامِیَّهَ بِالْکُوفِیَّهِ وَزْناً بِوَزْنٍ فَقَالَ لَا بَأْسَ»[۹]. از این دو روایت استفاده می­شود که جنس مرغوب با نامرغوب اگر وزنا به وزن باشد اشکالی ندارد، ولی اگر مع التفاضل باشد جائز نخواهد بود.

 پایان جلسه سی و چهارم

. وسائل الشیعه، ج۱۸، ص۱۵۰، کتاب التجاره، باب ۱۴ من أبواب الربا، ح۷٫ [۱]

. همان.[۲]

. بلوغ المرام، ص۱۷۹٫[۳]

. وسائل الشیعه، ج۱۸، ص۱۴۹، کتاب التجاره، باب ۱۴ من أبواب الربا، ح۳٫ [۴]

. «بُختُخ» به معنای شیرۀ پخته شده است که اصل این لغت فارسی است یعنی میپخته یا پخته. [۵]

. وسائل الشیعه، ج۱۸، ص۱۵۰، کتاب التجاره، باب ۱۴ من أبواب الربا، ح۵٫ [۶]

. تحریر الوسیله، ج۱، ص۵۳۸٫[۷]

. وسائل الشیعه، ج۱۸، ص۱۵۱، کتاب التجاره، باب ۱۵ من أبواب الربا، ح۲٫ [۸]

. وسائل الشیعه، ج۱۸، ص۱۸۲، کتاب التجاره، باب ۷ من أبواب الصرف، ح۳٫ [۹]