دروس خارج فقه – بحث ربا ( جلسه سی و هشتم ) – آیت الله محمدتقی پورمحمدی
جلسه ۳۸
۹۸/۰۷/۲۳
فصل سوم: ربای قرضی
سابقا عرض کردیم که عمدهترین مباحث ربا در باب ربای قرضی است.
مرحوم امام در تحریر الوسیله فصل خاصی را با عنوان «فصل فی الربا القرضی» جعل نکردهاند، بلکه قسمتی از مباحث ربا را در کتاب الدَین بیان کرده و قسمت دیگر را در کتاب القرض ذکر نمودهاند. البته در کتاب القرض هم مطالبی ذکر شده که اصلا به موضوع بحث ما ارتباطی ندارد. ولی ما در اینجا مباحثی را مطرح میکنیم که همگی در رابطۀ با ربای قرضی است.
حضرت امام میفرماید: «القول فی القرض و هو تملیک مال لآخر بالضمان بأن یکون على عهدته أداؤه بنفسه أو بمثله أو قیمته، و یقال للمملّک المقرض، و للمتملک المقترض و المستقرض»[۱]. ایشان میفرماید: «گفتارى دربارۀ قرض، و آن عبارت است از اینکه مالى را به ضمان ملک دیگرى نمایند، به این که به عهدۀ او باشد که خود آن مال یا مثل یا قیمت آن را بپردازد. و به تملیک‌کننده (کسی که مال را در اختیار دیگری قرار میدهد) «مُقرِض» و به قبول کنندۀ ملک (گیرندۀ قرض) «مُقتَرِض» و «مُستَقرِض» گفته مى‌شود».
ربای قرضی به دو صورت تصوّر شده است:
- شرط زیادت در عقد از اول امر، به این صورت که وقتی قرار داد بسته میشود مقرض شرط میکند که مثلا در هر ماه فلان مقدار زیاده بعنوان سود از مقترض دریافت کند.
- شرط زیادت در اتمام مدت، زمانی که مقرض قرض میدهد بلا عوض تا زمان مشخصی قرض میدهد بدون اینکه انتظار مبلغ اضافی را داشته باشد اما وقتی که مدت به پایان رسیده و زمان دریافت قرض میشود، مقترض میگوید: من نمیتوانم قرض را پرداخت کنم مدتی را اضافه کن و من به آن مبلغ مقداری را اضافه میکنم.
در اینجا فرقی بین دو صورت مذکور نیست، چه صورت اول باشد و چه صورت دوم باشد در هر دو صورت ربای قرضی تحقق یافته است.
توهّم: ربا اختصاص به صورت دوم دارد. چون اعراب از ربا فقط این قسم را میشناختند، بطوری که این قول مقترض «زدنی فی الأجل، أزیدک فی المال» (مدت را زیاد کن تا به تو در مال اضافه پرداخت نمایم) بین آنان مشهور است.
جواب از توهّم: سابقا توضیحی مفصل در این مورد بیان کردیم. اولا ربا اختصاصی به عرب و دوران جاهلی ندارد، بلکه قبل از اعراب یهودیان هم اهل ربا بودند، بطوری که در قرآن کریم به این مطلب اشاره شده است. «وَ أَخْذِهِمُ الرِّبَوا وَ قَدْ نُهُوا عَنْهُ …»[۲]. علاوه بر این در جایی مطرح نشده که ربای قرضی فقط صورت دوم بوده است. بلکه مطلق بوده و شامل صورت اول و دوم میشود. البته معمولا معاملات ربوی از قبیل صورت اول است یعنی از ابتدای امر شرط زیادت میشود. ثانیا اطلاقاتی که وجود دارد مثل «… وَ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا …»[۳] شامل هر دو صورت میشود خواه ابتداءً (صورت اول) باشد و خواه استدامهً (صورت دوم) باشد.[۴]
مسألۀ نهم (در کتاب القرض «تحریر الوسیله»)
حضرت امام میفرمایند: «لا یجوز شرط الزیاده بأن یقرض مالا على أن یؤدی المقترض أزید مما اقترضه، سواء اشترطاه صریحا أو أضمراه بحیث وقع القرض مبنیا علیه، و هذا هو الربا القرضی المحرم الذی ورد التشدید علیه»[۵]. ایشان میفرمایند: شرط زیاده جائز نیست، به این که مالى را قرض بدهد به شرط این که قرض گیرنده بیشتر از آنچه که قرض گرفته بپردازد؛ چه صریحا شرط کرده باشند یا آن را در نیّت و باطن داشته باشند، به طورى که قرض بر آن پایه واقع شود (مثلا مقترض به کسی که کارش ربا است مراجعه نموده و از او قرض بگیرد بدون اینکه شرط زیادتی در میان باشد)، و این همان رباى قرضى حرامى است که سختگیرى و شدّت فراوان نسبت به آن (در شرع) وارد شده است.
حضرت امام سابقا در بحث ربا با عبارت «و قد ثبت حرمته بالکتاب و السنه و إجماع من المسلمین، بل لا یبعد کونها من ضروریات الدین، و هو من الکبائر العظام، و قد ورد التشدید علیه فی الکتاب العزیز و الأخبار الکثیره …»[۶] ثبوت حرمت ربا را بیان نمودند. ما در همان بحث به اقسام ضروری اشاره نموده و ضروری فقه را بیان کردیم. حضرت استاد نیز ضروری قرآن را اضافه کرده بودند که توضیح دادیم.
حضرت استاد میفرمایند: حرمت ربا اگر از ضروریات دین اسلام نباشد، از ضروریات فقه است و آیاتی که در سابق مفصلا بیان شد بر حرمت آن دلالت میکنند و سابقا بیان کردیم که لفظ ربا در قرآن کریم به ربای قرضی انصراف دارد یعنی اصل در ربا ربای قرضی است. اما حرمت ربای معاوضی از تشریعیات اسلام بوده تا باب ربای قرضی منسدّ گردد. چنانچه سابقا توضیح دادیم رباخواران وقتی میدیدند ربای قرضی حرام شده، رو به ربای معاوضی آورده و از این راه به اهداف خود میرسیدند. لذا حرمت این ربا بخاطر بستن باب ربای قرضی است. علاوه بر این طوائف مختلفی از روایات را نیز بعنوان دلیل بر حرمت ربا بیان کردیم. در اینجا چند نمونه از روایاتی را که دالّ بر حرمت ربای قرضی است، ذکر میکنیم:
روایت اول) «وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هُذَیْلِ بْنِ حَیَّانَ أَخِی جَعْفَرِ بْنِ حَیَّانَ الصَّیْرَفِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ(علیه السلام) إِنِّی دَفَعْتُ إِلَى أَخِی جَعْفَرٍ مَالًا فَهُوَ یُعْطِینِی مَا أُنْفِقُهُ وَ أَحُجُّ مِنْهُ وَ أَتَصَدَّقُ وَ قَدْ سَأَلْتُ مَنْ قِبَلَنَا فَذَکَرُوا أَنَّ ذَلِکَ فَاسِدٌ لَا یَحِلُّ وَ أَنَا أُحِبُّ أَنْ أَنْتَهِیَ إِلَى قَوْلِکَ فَقَالَ لِی أَ کَانَ یَصِلُکَ قَبْلَ أَنْ تَدْفَعَ إِلَیْهِ مَالَکَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ خُذْ مِنْهُ مَا یُعْطِیکَ فَکُلْ مِنْهُ وَ اشْرَبْ وَ حُجَّ وَ تَصَدَّقْ فَإِذَا قَدِمْتَ الْعِرَاقَ فَقُلْ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ[۷] أَفْتَانِی بِهَذَا»[۸].
هذیل بن حیان برادر جعفر بن حنان صیرفى که از اهل کوفه مىباشد گوید: به امام صادق(علیه السلام) عرض کردم: من به جعفر برادرم مالى سپردم و او گاهى وجهى به من مىدهد که من هزینه زندگى مىکنم، از آن به زیارت خانه خدا مىروم و صدقه مىدهم و از پارهاى مردم که نزد ما زندگى مىکنند (علمای اهل سنت)، پرسیدهام آنها گفتهاند: این عمل فاسد است و حلال نیست، و من مىخواهم نظر شما را بکار بندم، حضرت فرمود: آیا پیش از اینکه پول را به او بدهى او چیزى بتو مىداد؟عرض کردم: آرى، فرمود: اشکالى ندارد از او بگیر و بخور و بیاشام و به حجّ برو و صدقه بده و چون به عراق رسیدى بگو جعفر بن محمّد این فتوا را براى من داد.
از این روایت استفاده میشود که اگر از اول شرط ربا و زیادت نکرده باشند، اخذ زیادت جائز بوده و اشکالی ندارد.
روایت دوم) «وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُوسَى بْنِ سَعْدَانَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ(علیه السلام) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ لَهُ مَعَ رَجُلٍ مَالٌ قَرْضاً فَیُعْطِیهِ الشَّیْءَ مِنْ رِبْحِهِ مَخَافَهَ أَنْ یَقْطَعَ ذَلِکَ عَنْهُ فَیَأْخُذَ مَالَهُ مِنْ غَیْرِ أَنْ یَکُونَ شَرَطَ عَلَیْهِ قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ مَا لَمْ یَکُنْ شَرْطاً»[۹].
اسحاق بن عمار گوید: از امام کاظم(علیه السلام) سؤال کردم در مورد شخصی که نزد کسی مالی بعنوان قرض دارد از منفعت آن به صاحب مال مقداری پرداخت میکند از ترس اینکه صاحب مال مالش را اخذ نماید بدون اینکه شرطی در میان باشد. امام فرمودند: مادامی که شرطی نکرده باشند اشکالی ندارد.
از این روایت هم استفاده میشود که اگر بدون شرط باشد زیادت اشکالی ندارد.
روایت سوم) «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی إِبْرَاهِیمَ(علیه السلام) الرَّجُلُ یَکُونُ لَهُ عَلَى الرَّجُلِ الْمَالُ قَرْضاً فَیَطُولُ مَکْثُهُ عِنْدَ الرَّجُلِ لَا یَدْخُلُ عَلَى صَاحِبِهِ مِنْهُ مَنْفَعَهٌ فَیُنِیلُهُ الرَّجُلُ الشَّیْءَ بَعْدَ الشَّیْءِ کَرَاهِیَهَ أَنْ یَأْخُذَ مَالَهُ حَیْثُ لَا یُصِیبُ مِنْهُ مَنْفَعَهً أَ یَحِلُّ ذَلِکَ لَهُ قَال لَا بَأْسَ إِذَا لَمْ یَکُنْ بِشَرْطٍ»[۱۰].
اسحاق بن عمّار گوید: به امام کاظم(علیه السلام) عرض کردم شخصى نزد کسى مالى دارد که به او قرض مىدهد و مدت این قرض طول مىکشد و از این مال چیزى عائد صاحبش نمىشود، از این رو بدهکار گاهی هدیهاى براى او مىفرستد مبادا مالش را پس بگیرد، آیا این بر او (طلبکار) حلال است؟ فرمود: اگر با هم شرط نکرده باشند چنین چیزى را، اشکالى ندارد.
مانند دو روایت قبلی از این روایت هم جواز اخذ زیادت در صورت عدم شرط استفاده میشود.
فرق روایت دوم و سوم: مورد روایت دوم جایی است که قرض بدون مدت باشد لذا مقترض از ترس اینکه مقرض قرض خود را طلب نماید از منفعت آن چیزی به او اعطاء میکند، اما مورد روایت سوم جایی است که قرض مدت دار است و موعد پس دادن آن رسیده است لکن مقرض منفعتی از مالش اخذ ننموده لذا بخاطر عدم مطالبه مال از طرف مقرض، مقترض هدیهای را به صاحب مال اعطاء میکند.
پایان جلسه سی و هشتم
. حضرت استاد مباحثی را در مورد فلسفۀ ربا و فساد اخلاقی آن مطرح کردهاند. لکن چون ما سابقا به این مباحث اشاره کردیم در اینجا دوباره متعرض نمیشویم.[۴]
[۷]. همان طور که میبینید ابتداء و انتهای این روایت منافات دارد، به این معنا که در ابتدای روایت راوی از امام باقر(علیه السلام) سؤال کرده و نقل روایت میکند ولی در انتهای روایت نام امام صادق(علیه السلام) آورده میشود. در اینجا دو احتمال وجود دارد: احتمال اول: در کتابهای روایی کافی و من لایحضره الفقیه و تهذیب و استبصار همین روایت از امام صادق(علیه السلام) نقل شده است. بنابراین طبق این احتمال یا مرحوم شیخ حرّ عاملی در هنگام نوشتن اشتباه کرده است و یا نُسّاخ در هنگام نسخهبرداری مرتکب این اشتباه شدهاند. احتمال دوم: روایت منقول در وسائل صحیح است و امام باقر(علیه السلام) با این عبارت خواسته این فتوا را به پسرش حواله نماید چرا که ائمه همگی طبق روایات نور واحد میباشند.
. وسائل الشیعه، ج۱۸، ص۳۵۳، کتاب التجاره، باب ۱۹ من أبواب الدین و القرض، ح۲٫ [۸]
