بحث مضاربه ( جلسه صد و پنجاه و دوم )

دروس خارج فقه – بحث مضاربه ( جلسه صد و پنجاه و دوم ) – آیت الله محمدتقی پورمحمدی

الجلسه ۱۵۲

۹۸/۰۷/۲۸ 

الثالثه: لو کان الفسخ من العامل بعد السفر بإذن المالک وصرف جمله من رأس المال فی نفقته، فهل للمالک تضمینه مطلقا أو إذا کان لا لعذر منه؟ وجهان؛ أقواهما العدم، لما ذکر من جواز المعامله وجواز الفسخ فی کل وقت، فالمالک هو المقدم على ضرر نفسه.

هذا هو فرض آخر من فروض المساله السادسه والأربعین ، و هو ما لو کان الفسخ من العامل بعدما سافر للاتجار بالمال بإذن المالک ، و کان قد صرف من مال المالک مقداراً فی نفقته فی السفر و قبل أن یتجر بالمال ویحصل علی ربح فی السفر فسخت هذه المضاربه ۱- إما بفسخ العامل ، ۲- أو بفسخ المالک ، ۳- أو بالانفساخ القهری.

و هنا ثلاث صور :

۱-إذا کان الفسخ من المالک فلا شک فی عدم ضمان العامل لأی شیء ، لأن المالک هو الذی منع العامل من العمل بالتجاره ، فلیس له أن یطالب العامل بهذه المبالغ المصروفه فی السفر ، لأن المالک نفسه جعل ماله هدراً ، ففی فرض فسخ المالک لا شک لیس علی العامل شیء .

۲-و کذا أذا حصل الانفساخ القهری بأی موجب له من الموجبات المتقدمه أیضاً لا شیء علی العامل ، لأن العامل لم یلتزم بشیء فی صرفه لتلک الأموال فی السفر ، و إنما صرفها بإذن المالک مجاناً ، و لم یقصر فی شیء مما کان علیه لعمله بوظیفته ، فالانفساخ القهری أیضاً لا یوجب ضماناً علی العامل لعدم الموجب له.

۳-و أما إذا فرضنا أن العامل هو الذی فسخ عقد المضاربه ، فهل یکون علیه ضمان مطلقاً أو لا مطلقاً أو یفصّل بین ما لو کان فسخه باشتهاء نفسه فیضمن أو کان له عذر فی الفسخ فلا یضمن .

اختار الماتن(قدس سره ) عدم الضمان مطلقاً ، و ذلک لأن الصرف کان بإذن المالک ، و لا موجب للضمان فی مثل ذلک ، و المالک هو الذی أقدم علی هذه المعامله و أذن للعامل فی صرف هذا المال فی السفر فصرفه العامل ، فلا موجب للضمان.

و استشکل السید الخوئی(قدس سره) بأن اعطاء المال و صرفه فی السفر خارج عن عقد المضاربه ، أی خارج عن العقد الذی بین المالک و العامل و الاتجار بهذا المال ، و کون الربح بینهما ، بل هذا مال یصرف فی مقدمات التجاره حیث إن التجاره فی بلد آخر ، و لابدّ من الوصول إلیها و الاتجار فیها من صرف أموال ، فتصرف من مال المالک ، و المالک أذن له فی إتلاف هذا المال، إلّا أن الظاهر من عقد المضاربه و إعطاء هذا المال مقدمه إنما هو الإذن فی صرفه مشروطاً بشرط متأخر ، و هو أن یتجر بهذا المال ، فإذا فرض عدم تحقق التجاره فالإذن فی الصرف غیر حاصل من الأوّل ، فإن عقد المضاربه لیس مبنیاً علی اعطاء المال مقدمه للتجاره علی نحو الإطلاق ، بل مقید بحصول التجاره الخارجیه أی مقید بالمقدمه الموصله ، و المفروض عدم إیصالها إذا فسخ العامل و لم یتجر ، فیکشف ذلک عن عدم الإذن فی الصرف من الأوّل ، و علیه فلابدّ من تأدیه بدله باعتبار أنه أتلف مال الغیر بغیر إذنه ، و لعل الحکم بالضمان فی أمثال المقام من المرتکزات فی باب المضاربه و غیرها.

یلاحظ علیه : فمع کون المضاربه جائزه و اذن المالک العامل بالسفر ، مع امکان ان یفسخ العامل فی ایّ وقت ، یوجب ان یکون ان یکون المالک هو المقدم علی ضرر نفسه فلا یکون هنا مقتض للضمان مطلقا کما یقوله الماتن(ره) و ما ذلک الاکاقدام العامل علی العمل مجاناً ان لم یکن ربح فی المضاربه ، فکما انّ العامل هما مقدم علی الغاء احترام ماله ، کذلک المالک فی المقام.

پایان جلسه صد و پنجاه و دوم