بحث ربا (جلسه چهلم)

دروس خارج فقه – بحث ربا ( جلسه چهلم ) – آیت الله محمدتقی پورمحمدی

جلسه ۴۰

۹۸/۰۷/۲۹

ملاحظه در فرق بین روایت دوم و سوم: در جلسۀ سی و هشتم ذیل بیان روایات، حضرت استاد فرقی را بین روایت دوم و سوم ذکر نمودند که ما در آن جلسه بیان کردیم. این دو روایت از اسحاق بن عمار نقل شده بود. ایشان قائل بودند که روایت دوم در مورد قرض بدون مدت است ولی روایت سوم در مورد قرض مؤجّل یعنی مدت­دار است. به نظر ما این فرق محل ملاحظه می­باشد. ظاهرا حضرت استاد از عبارت «فَیَطُولُ مَکْثُهُ عِنْدَ الرَّجُلِ» در روایت سوم استفاده کرده­اند که قرض مؤجل است در حالی که این عبارت در روایت دوم ذکر نشده است، لکن به نظر ما این دو روایت با هم فرقی ندارند و این عبارت نمی­تواند از این جهت (بدون مدت یا مدت دار بودن) بین دو روایت فرق ایجاد نماید.

روایت چهارم) «وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ یُوسُفَ بْنِ عَقِیلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ^{(علیه السلام)} قَالَ: مَنْ أَقْرَضَ رَجُلًا وَرِقاً فَلَا یَشْتَرِطْ إِلَّا مِثْلَهَا فَإِنْ جُوزِیَ أَجْوَدَ مِنْهَا فَلْیَقْبَلْ وَ لَا یَأْخُذْ أَحَدٌ مِنْکُمْ رُکُوبَ دَابَّهٍ أَوْ عَارِیهَ مَتَاعٍ یَشْتَرِطُهُ مِنْ أَجْلِ قَرْضِ وَرِقِهِ»[۱].

«وَرِق» به معنای درهم و دینار و سکه­هایی از نقره و طلاست.

از این روایت استفاده می­شود که بدون شرط، زیادت اشکالی ندارد و در حکم ربا نیست.

روایت پنجم) «عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ[۲] عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ^{(علیه السلام)} قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَعْطَى رَجُلًا مِائَهَ دِرْهَمٍ عَلَى أَنْ یُعْطِیَهُ خَمْسَهَ دَرَاهِمَ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَکْثَرَ قَالَ: هَذَا الرِّبَا الْمَحْضُ»[۳].

از این روایت استفاده می­شود که در صورت وجود شرط مصداقی از مصادیق ربا خواهد بود ولی اگر شرط مذکور ذکر نمی­شد از ربا بودن خارج می­گردید.

روایت ششم) «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ^{(علیه السلام)} قَالَ: إِذَا أَقْرَضْتَ الدَّرَاهِمَ ثُمَّ جَاءَکَ بِخَیْرٍ مِنْهَا فَلَا بَأْسَ إِذَا لَمْ یَکُنْ بَیْنَکُمَا شَرْطٌ»[۴].

از این روایت هم جواز اخذ زیادت در صورت عدم اشتراط استفاده می­شود.

روایت هفتم) «مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ یَحْیَى بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ خَالِدِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ کَانَتْ لِی عَلَیْهِ مِائَهُ دِرْهَمٍ عَدَداً قَضَانِیهَا مِائَهً وَزْناً قَال‏: لَا بَأْسَ مَا لَمْ یَشْتَرِطْ قَالَ: وَ قَالَ: جَاءَ الرِّبَا مِنْ قِبَلِ الشُّرُوطِ إِنَّمَا یُفْسِدُهُ الشُّرُوطُ»[۵].

در این روایت صراحتا بیان شده که ربا از جانب شروط است لذا اگر شرطی در کار نباشد اشکالی نخواهد داشت.

روایت هشتم) «وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ^{(علیه السلام)} قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَسْتَقْرِضُ الدَّرَاهِمَ الْبِیضَ عَدَداً ثُمَّ یُعْطِی سُوداً وَزْناً وَ قَدْ عَرَفَ أَنَّهَا أَثْقَلُ مِمَّا أَخَذَ وَ تَطِیبُ نَفْسُهُ أَنْ یَجْعَلَ لَهُ فَضْلَهَا فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا لَمْ یَکُنْ فِیهِ شَرْطٌ وَ لَوْ وَهَبَهَا لَهُ کُلَّهَا صَلَح‏»[۶].

طبق این روایت اگر شرطی نشده باشد زیادت و بهتر بودن درهم اشکالی ندارد و حتی اگر همه را هبه نماید اشکالی نداشته و کار نیکی انجام داده است.

از مجموع این روایات استفاده می­شود که اضافی و زیادت در صورت عدم اشتراط اشکالی ندارد.

طبق مقتضای این روایات فرقی بین شرط زیادت در عقد یا خارج از عقد نیست. به این معنا که قبلا تبانی کرده باشند و بر مبنای آن تبانی قرض را مقرض داده و مقترض گرفته باشد.

مرحوم حضرت امام در ادامۀ همان مسأله می­فرماید: «و لا فرق فی الزیاده بین أن تکون عینیه کعشره دراهم باثنی عشر أو عملا‌ کخیاطه ثوب له، أو منفعه أو انتفاعا کالانتفاع بالعین المرهونه عنده، أو صفه مثل أن یقرضه دراهم مکسوره على أن یؤدیها صحیحه، و کذا لا فرق بین أن یکون المال المقترض ربویا بأن کان من المکیل و الموزون و غیره بأن کان معدودا کالجوز و البیض»[۷]. ایشان می­فرماید: «بین این که زیاده عینى باشد، مانند ده درهم به دوازده درهم یا این که کارى باشد مانند دوختن لباس براى او، یا منفعت و یا انتفاع بردن باشد مثل استفاده کردن از عین رهنى که نزد اوست، یا صفتى باشد مثل این که درهم‌هاى شکسته را به او قرض بدهد به شرط این که درهم‌هاى سالم به او بدهد، (زیاده با هر کدام از این موارد باشد) فرق نمى‌کند. و هم چنین فرقى نیست بین این که مالى که قرض داده شده، ربوى باشد به این که از مکیل و موزون باشد و یا غیر ربوى باشد، به این که معدود و شمردنى باشد مثل گردو و تخم مرغ».

حضرت استاد برای منفعت، رکوب دابه را مثال زده­اند. به نظر ما این مثال دو صورت دارد. گاهی دابه بعنوان اجاره است که در این صورت از اقسام منفعت خواهد بود ولی گاهی از طرف صاحب دابه اجازه داده می­شود که شخص به آن سوار شده و استفاده نماید به این صورت که حق انتفاع از آن داشته باشد. در این صورت مثال برای منفعت نخواهد بود. بنابراین منظور حضرت استاد در اینجا اینست که دابه بعنوان اجاره در اختیار شخص قرار گیرد.

فرق بین منفعت و انتفاع: در منفعت شخص مالک منفعت می­شود، مثلا در تعریف اجاره تملیک منفعت گفته شده است. وقتی شخصی خانه­ای را برای یک سال اجاره می­کند تا یک سال مالک منفعت آن خانه است. یا وقتی که باغی را اجاره می­کند هر میوه­ای که در باغ وجود داشته باشد مال اجاره کننده است و صاحب باغ در آن سهمی ندارد. بطوری که اگر موعد اجاره تمام شود و وقت تحویل باغ باشد و هنوز میوه­هایی در بالای درختان وجود داشته باشد این میوه­ها نیز مال اجاره کننده است. چون این میوه­ها در مدت اجاره حاصل شده و رشد و نمو کرده­اند. ولی گاهی صاحب باغ می­گوید من این باغ را در اختیار شما قرار می­دهم از میوه­هایش استفاده کرده و حق انتفاع داشته باشید. در این صورت اگر مدت تمام شود و لو در آن باغ یک میوه هم باقی مانده باشد شما حق ندارید در آن تصرف نمایید. چون صاحب باغ به شما حق انتفاع داده بود و شما مالک منفعت نبودید. در مورد عُمری، رُقبی و سُکنی نیز این چنین است. گاهی ممکن است در مورد عُمری صاحب خانه بگوید تا من زنده هستم از این خانه استفاده کنید یعنی حق انتفاع دارید. یا بگوید مادامی که شما زنده هستید از آن استفاده نمایید یا مادامی که شخص ثالث مثلا زید زنده است از آن خانه استفاده نمایید. در همۀ این موارد حق انتفاع وجود دارد و مالکیتی نسبت به منفعت نیست. به عبارت دیگر در منفعت می­شود دو نفر مالک باشند مثلا خانه­ای که دارای صاحب خانه است و مستأجری که مالک منفعت خانه است. ولی در حق انتفاع یک مالک وجود دارد و آن صاحب خانه است و شخص دیگر فقط حق انتفاع دارد و بعنوان مالک منفعت محسوب نمی­شود.

پایان جلسه چهلم

. وسائل الشیعه، ج۱۸، ص۳۵۷، کتاب التجاره، باب ۱۹ من أبواب الدین و القرض، ح۱۱٫[۱]

[۲]. قرب الإسناد کتاب روایی است که سند روایات آن به زمان ائمه^{(علیهم السلام)} نزدیک است. به همین دلیل سند روایات طولانی نبوده و با چند واسطه به امام می­رسد. متاسفانه قسمت­هایی از این کتاب از بین رفته است. لذا روایات این کتاب از امام صادق، امام کاظم و امام رضا^{(علیهم السلام)} نقل شده و از دیگر ائمه روایاتی نقل نگردیده است. علاوه بر این روایات موجود نیز در رابطۀ با بعضی از ابواب فقه است مثل ابواب صلاه، زکاه، حجّ و صوم. ولی در رابطه با دیگر ابواب فقهی روایاتی نقل نشده است. البته تعدادی روایات نیز در رابطه با موضوعات دیگر نقل شده است. طبق شمارش­های سابق در این کتاب ۱۳۸۷ روایت وجود دارد لکن در شمارش­های اخیر روایات این کتاب به ۱۴۰۴ روایت رسیده است. بعضی­ها در مورد مؤلف این کتاب یعنی «عبدالله بن جعفر حمیری» تردید کرده­اند. ولی اکثر علماء این تردید را قبول نکرده و قائل شده­اند قطعا کتاب مذکور نوشتۀ این شخص می­باشد. عبدالله بن جعفر حمیری مرد بزرگواری بوده و از مشایخ مرحوم کلینی شمرده شده است. مرحوم کلینی در کافی روایاتی را از ایشان نقل کرده است. شیخ طوسی نیز در تهذیب روایاتی را از ایشان نقل نموده است.

. وسائل الشیعه، ج۱۸، ص۳۵۹، کتاب التجاره، باب ۱۹ من أبواب الدین و القرض، ح۱۸٫ [۳]

. وسائل الشیعه، ج۱۸، ص۳۶۰، کتاب التجاره، باب ۲۰ من أبواب الدین و القرض، ح۱٫ [۴]

. وسائل الشیعه، ج۱۸، ص۱۹۰، کتاب التجاره، باب ۱۲ من أبواب الصرف، ح۱٫ [۵]

. وسائل الشیعه، ج۱۸، ص۱۹۱، کتاب التجاره، باب ۱۲ من أبواب الصرف، ح۲٫ [۶]

. تحریر الوسیله، ج۱، ص۶۵۳٫[۷]