دروس خارج فقه – بحث ربا ( جلسه چهل و دوم ) – آیت الله محمدتقی پورمحمدی
جلسه ۴۲
۹۸/۰۸/۰۱
مسالۀ یازدهم
«إنما تحرم الزیاده مع الشرط، و أما بدونه فلا بأس، بل تستحب للمقترض حیث أنه من حسن القضاء، و خیر الناس أحسنهم قضاء، بل یجوز ذلک إعطاء و أخذا لو کان الإعطاء لأجل أن یراه المقرض حسن القضاء، فیقرضه کلما احتاج إلى الاقتراض أو کان الإقراض لأجل أن ینتفع من المقترض لکونه حسن القضاء، و یکافئ من أحسن إلیه بأحسن الجزاء بحیث لو لا ذلک لم یقرضه، نعم یکره أخذه للمقرض خصوصا إذا کان إقراضه لأجل ذلک، بل یستحب أنه إذا أعطاه شیئا بعنوان الهدیه و نحوها یحسبه عوض طلبه بمعنى أنه یسقط منه بمقداره»[۱]. مرحوم امام میفرماید: «زیاده تنها، با شرط کردن حرام است، و اما بدون شرط اشکالى ندارد. بلکه زیاده دادن برای مقترض مستحب است، چون آن از خوب ادا کردن دین است. و بهترین مردم کسى است که ادا نمودنش از همه بهتر باشد. بلکه دادن و گرفتن زیادت جائز است در صورتى که دادن زیاده به خاطر این باشد که مقرض مقترض را حَسَن القضاء (خوب ادا کن) ببیند و در نتیجه هر وقت احتیاج به قرض گرفتن دارد، به او قرض بدهد. یا (در صورتى که) قرض دادن براى این باشد که از مقترض استفاده کرده و منتفع گردد؛ زیرا او خوب وفا مى‌کند، و به کسى که به او نیکى کرده است، بهترین پاداش را مى‌دهد، به طورى که اگر چنین نبود مقرض به او قرض نمى‌داد. بلی، گرفتن زیاده براى مقرض خصوصا اگر قرض دادنش به این خاطر باشد، مکروه است، بلکه اگر مقترض چیزى را به عنوان هدیه و مانند آن به او داد، براى مقرض مستحب است آن را عوض طلبش حساب کند به این معنا که به مقدار آن از طلبش کم نماید».
در این مساله ۴ صورت وجود دارد:
صورت اول: زیادت همراه با شرط حرام است اما بدون شرط اشکالی ندارد. بعنوان مثال اگر مقرض ۱۰۰ هزار تومان قرض داده و بعد از یکسال ۱۲۰ هزار تومان از مقترض دریافت خواهد نمود، این زیادت یعنی ۲۰ هزار تومان حرام است.
صورت دوم: زیاده و اضافه دادن برای مقترض مستحب است. چون این زیادت دالّ بر حسن قضاء و نیکو ادا کردن او میباشد. بهترین مردم کسی است که هنگام پرداخت قرض بصورت حَسَن و نیکو ادا نماید. چنانچه این مطلب در مورد سلام نیز وارد شده است. «وَ إِذَا حُیِّیتُم بِتَحِیَّهٍ فَحَیُّواْ بِأَحْسَنَ مِنهَا أَوْ رُدُّوهَا»[۲]. این آیۀ شریفه میفرماید: «هر گاه به شما تحیّت گویند، پاسخ آن را بهتر از آن بدهید؛ یا (لا اقل) به همان گونه پاسخ گویید». مثلا اگر کسی گفت: سلام علیکم، شما در جواب بگویید: و علیکم السلام و رحمه الله و برکاته. گرچه از نظر شرعی به مقدار سلام علیکم اکتفاء کردن کافی است، لکن به زیادت سفارش شده است.
صورت سوم: مقترض از اضافه و زیاده دادن یک انگیزه و داعی دارد و آن اینست که در آینده با حسن القضاءی که در مقترض است در صورت نیاز به او وام و قرض دهد. این زیادت نیز جائز است.
صورت چهارم: تا اینجا حسن قضاء از جانب مقترض بود ولی در صورت چهارم قضیه برعکس است یعنی حسن قضاء از جانب مقرض میباشد. به این معنا که قرض دادن از جانب مقرض با توجه به نیکو ادا نمودن مقترض بخاطر نفع بردن مقرض است و اینکه مقترض در مقابل این قرض با نیکوترین صورت پاسخ آن را خواهد داد، بطوری که اگر این حسن قضای مقترض نبود مقرض به او قرض نمیداد. بنابراین در این صورت مقرض راغب است که به مقترض قرض دهد تا در هنگام ادای آن اضافه اخذ نماید. این صورت نیز جائز است. چون در اینجا شرطی در کار نیست و فقط مقرض در نیت خود نسبت به این سود و منفعت رغبت دارد.
صورت پنجم: دریافت این زیاده برای مقرض کراهت دارد، مخصوصا اگر از صور مذکور صورت چهارم باشد. یعنی قرض دادن بخاطر دریافت زیادت باشد. بلکه مستحب است که مقرض آن زیادت یا هدیهای را که اخذ کرده از طلب خود کم نماید.
حکم همۀ این چهار صورت مشخص و واضح است. چون در صورت اشتراط زیادت حرام و ربا میباشد و در صورت عدم وجود شرط از هر دو طرف داخل در تحت عموم قول خداوند متعال «أَوْفُواْ بِالْعُقُود»[۳] بوده و جائز خواهد بود.
در مورد صورت چهارم روایتی وارد شده است: «وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ(علیه السلام) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُسْلِمُ فِی بَیْعٍ أَوْ تَمْرٍ عِشْرِینَ دِینَاراً وَ یُقْرِضُ[۴] صَاحِبَ السَّلَمِ عَشَرَهَ دَنَانِیرَ أَوْ عِشْرِینَ دِینَاراً قَالَ: لَا یَصْلُحُ إِذَا کَانَ قَرْضاً یَجُرُّ شَیْئاً فَلَا یَصْلُح، قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ یَأْتِی حَرِیفَهُ وَ خَلِیطَهُ فَیَسْتَقْرِضُ مِنْهُ الدَّنَانِیرَ فَیُقْرِضُهُ وَ لَوْ لَا أَنْ یُخَالِطَهُ وَ یُحَارِفَهُ وَ یُصِیبَ عَلَیْهِ[۵] لَمْ یُقْرِضْهُ فَقَالَ: إِنْ کَانَ مَعْرُوفاً بَیْنَهُمَا فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ کَانَ إِنَّمَا یُقْرِضُهُ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ یُصِیبُ عَلَیْهِ فَلَا یَصْلُحُ»[۶]. در این روایت آنچه که محل شاهد ماست قسمت دوم روایت یعنی «وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ یَأْتِی حَرِیفَهُ وَ خَلِیطَهُ …» است. مرحوم شیخ این روایت را به دو معنا تفسیر نموده است: معنای اول: «فلایصلح» را حمل بر کراهت کنیم و از آن حرمت استفاده نکنیم. معنای دوم: از «فلایصلح» حرمت را استفاده کنیم و آن در صورتی باشد که طرفین با هم شرط کرده باشند و الا بدون شرط حرام نیست.[۷]
در مورد صورت پنجم نیز روایتی وارد شده است: «مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّه(علیه السلام) قَالَ: إِنَّ رَجُلًا أَتَى عَلِیّاً(علیه السلام) فَقَالَ إِنَّ لِی عَلَى رَجُلٍ دَیْناً فَأَهْدَى إِلَیَّ هَدِیَّهً قَالَ احْسُبْهُ مِنْ دَیْنِکَ عَلَیْهِ»[۸]. این روایت را بر استحباب حمل کردهاند.
حضرت استاد میفرماید: ما در سابق روایت «خَیْرُ الْقَرْضِ الَّذِی یَجُرُّ الْمَنْفَعَه»[۹] را خواندیم. بهترین قرض آن قرضی است که مقرض در آن به منفعتی برسد. یعنی چیزی بعنوان هدیه یا غیره اخذ نماید. جمع بین این روایت و روایت غیاث بن ابراهیم اینست که روایت مذکور را به مراتب حمل نماییم. یعنی قبول کردن زیادت یا هدیه حَسَن و نیکوست، ولی بهتر و افضل از آن اینست که قبول نکند. لکن ما سابقا روایتی را بیان کردیم و آن روایت محمد بن قیس بود. «عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ(علیه السلام) قَالَ: مَنْ أَقْرَضَ رَجُلًا وَرِقاً فَلَا یَشْتَرِطْ إِلَّا مِثْلَهَا فَإِنْ جُوزِیَ أَجْوَدَ مِنْهَا فَلْیَقْبَلْ وَ لَا یَأْخُذْ أَحَدٌ مِنْکُمْ رُکُوبَ دَابَّهٍ أَوْ عَارِیَّهَ مَتَاعٍ یَشْتَرِطُهُ مِنْ أَجْلِ قَرْضِ وَرِقِهِ»[۱۰]. اگر ما در این روایت «فلیقبل» را حمل بر استحباب کنیم معنایش این خواهد بود که قبول کردن مستحب است. با این توصیف بین روایت محمد بن قیس و بین روایت غیاث بن ابراهیم که بر کراهت حمل شد، تعارض پیش خواهد آمد یعنی تعارض بین استحباب و کراهت. در صورت تعارض هر دو را کنار گذاشته و عموم جواز باقی خواهد ماند. به این معنا که قبول کردن جائز است. گرچه قبول نکردن من باب وظیفۀ اخلاقی مطلبی است که مربوط به خود شخص است. ولی طبق این بیان حکم شرعی جواز خواهد بود.
پایان جلسه چهل و دوم
. مشتری به بائع ۱۰ دینار قرض دهد تا بتواند مبیع را بصورت سلم خریداری نماید و این قرض موجب منفعت گردد.[۴]
. شاید صحیح «و یُصیبَ مِنه» باشد.[۵]
. وسائل الشیعه، ج۱۸، ص۳۵۶، کتاب التجاره، باب ۱۹ من أبواب الدین و القرض، ح۹٫[۶]
. الاستبصار، ج۳، ص۱۰، باب ۷ من أبواب کتاب الدیون، ذیل حدیث ۷٫[۷]
. وسائل الشیعه، ج۱۸، ص۳۵۳، کتاب التجاره، باب ۱۹ من أبواب الدین و القرض، ح۱٫ [۸]
. وسائل الشیعه، ج۱۸، ص۳۵۵، کتاب التجاره، باب ۱۹ من أبواب الدین و القرض، ح۵ و ۶٫ [۹]
. وسائل الشیعه، ج۱۸، ص۳۵۷، کتاب التجاره، باب ۱۹ من أبواب الدین و القرض، ح۱۱٫ [۱۰]
