دروس خارج فقه – بحث ربا ( جلسه چهل و یکم ) – آیت الله محمدتقی پورمحمدی
جلسه ۴۱
۹۸/۰۷/۳۰
مسألۀ دهم
حضرت امام در «تحریر الوسیله» میفرماید: «لو أقرضه و شرط علیه أن یبیع منه شیئا بأقل من قیمته أو یؤاجره بأقل من آجرته کان داخلا فی شرط الزیاده، نعم لو باع المقترض من المقرض مالا بأقل من قیمته و شرط علیه أن یقرضه مبلغا معینا لا بأس به»[۱]. ایشان میفرماید: «اگر مقرض به مقترض قرض بدهد و با او شرط کند که چیزى را به کمتر از قیمت به او بفروشد یا به کمتر از اجرت به او اجاره دهد، این شرط، داخل در شرط زیاده است. ولى اگر مقترض به مقرض مالى را به کمتر از قیمتش بفروشد و با او شرط کند که مبلغ معینى به او قرض بدهد، اشکالى ندارد».
در این مسأله دو صورت بیان شده است:
صورت اول: مقرض به مقترض قرض دهد و ضمن عقد قرض شرط نماید که مقترض چیزی را به او به کمتر از قیمتش بفروشد یا فلان خانه یا مغازه را به کمتر از اجرتش اجاره دهد. در این صورت ضمن عقد قرض یک شرط بیع یا اجاره صورت گرفته است. در این صورت در حکم زیادت بوده و رباست.
صورت دوم: این صورت بر عکس صورت سابق است. مقترض به مقرض مالی را به کمتر از قیمتش بفروشد و در ضمن این عقد بیع شرط کند که مقرض به او فلان مقدار قرض دهد. این صورت اشکالی نداشته و زیادت در آن جائز است.
مشهور علماء قائل به این حکم شدهاند. مرحوم محقق خوئی در «منهاج الصالحین» میفرماید: «لو أقرضه شیئا و شرط علیه أن یبیع منه شیئا بأقل من قیمته أو یؤجره بأقل من أجرته دخل فی شرط الزیاده، فلا یجوز. و أما إذا باع المقترض المقرض شیئا بأقل من قیمته أو اشترى منه شیئا بأکثر من قیمته و شرط علیه ان یقرضه مبلغا من المال جاز، و لم یدخل فی القرض الربوی»[۲].
تقریبا این عبارت نیز مانند عبارت «تحریر الوسیله» است. فقط با این فرق که در تحریر عبارت «لو باع المقترض من المقرض مالا بأقل من قیمته» آمده بود ولی در منهاج عبارت «اشترى منه شیئا بأکثر من قیمته» اضافه شده است.
فارق بین دو صورت مذکور: فارق بین این دو صورت معیاری است که در روایتی از پیامبر گرامی اسلام وارد شده است: «کلُّ قَرضٍ جَرَّ مَنفَعَهً فَهُوَ حَرامٌ»[۳]. هر قرضی که منفعتی را با خودش داشته باشد حرام است. طبق این روایت یک معیار کلی بدست میآید. و طبق این معیار صورت اول مصداق روایت مذکور میگردد ولی صورت دوم از تحت روایت خارج میشود. چون صورت دوم در حقیقت هر بیعی است که با خود منفعت داشته باشد و قرض در حقیقت تابع آن است. لذا از مصادیق روایت مذکور نیست و حکم حرمت شامل آن نمیشود. در صورت اول وقتی که ضمن قرض شرط فروش به کمتر از قیمت میکند در واقع بیع محاباتی انجام میدهد. یعنی ضمن عقد قرض شرط بیع محاباتی میکند. بیع محاباتی بیعی است که فروشنده متاع را به کمتر از قیمتش بفروشد.
مرحوم عاملی[۴] در «مفتاح الکرامه» میفرماید: «هذه المسأله من أمّهات المسائل و مهمّاتها، و قد صنّف استاذنا العلّامه الإمام الماهر ملّا محمّد باقر (مرحوم وحید بهبهانی) حشره اللّه سبحانه مع من ضاجعه فی الحائر رساله فی تحریم ذلک -أعنی القرض- بشرط البیع المشتمل على المحاباه و ادّعى على ذلک اتّفاق الأصحاب و تظافر الروایات، و وافقه على ذلک العلّامه الحبر المعتبر الشیخ جعفر دام ظلّه، و خالفهما فی ذلک استاذنا الإمام العلّامه استاذ الکلّ فی عصره السیّد محمّد مهدی (مرحوم بحر العلوم) حشره اللّه تعالى مع أجداده الطاهرین صلوات اللّه علیهم أجمعین. و لمّا کان کذلک أحبّ شیخنا و مولانا العالم العابد الزاهد الحبر النحریر الکامل الشیخ حسین نجف دام ظلّه أن أنظر الأخبار و کلام الأصحاب و أمیّز الخطأ من الصواب، فذکرت ذلک لسیّدنا المشار إلیه أسبغ اللّه رحمته و رضوانه و غفرانه علیه، فدلّ على بعض المطالب و أشار إلى ملاحظه کلام کاشف الرموز الحسن بن أبی طالب. فنظرت الرساله المذکوره فوجدتها قد تضمّنت أمرین: الأوّل أنّ فتح هذا الباب یسدّ باب المعروف بالکلّیه. و الثانی أنّ ذلک قرض یجرّ نفعا، و کلّ قرض کذلک فهو حرام»[۵]. صاحب مفتاح الکرامه ابتداء نظر مرحوم وحید بهبهانی و مرحوم شیخ جعفر کاشف الغطاء مبنی بر حرمت قرض به شرط بیع محاباتی را بین میفرماید و در ادامه مرحوم بحر العلوم را مخالف با این دو بزرگوار در این حکم ذکر مینماید. و نهایتا در رسالۀ مرحوم کاشف الرموز به دو مطلب اشاره میکند. مطلب اول اینکه باز بودن این باب، باب معروف را بطور کلی بسته و موجب از بین رفتن معروف میگردد. مطلب دوم اینکه این امر قرضی است که موجب منفعت میگردد و طبق معیاری که در حدیث نبوی نقل شد هر قرضی که منجر به منفعت گردد حرام است.
طبق آنچه که در کتب فقهی علمای مشهور آمده صورت دوم (شرط قرض ضمن عقد بیع) مفروغ عنه بوده و اشکالی ندارد. اما صورت اول (شرط بیع ضمن عقد قرض) مورد بحث واقع شده است.
لکن حضرت استاد با قول مشهور مخالفت میکنند و میفرمایند: بین این دو صورت فرقی نیست. یعنی هم صورت اول حرام است و هم صورت دوم. معیار عقد واحد بودن است. اگر عقد واحد باشد فرق نمیکند عقد قرض باشد که ضمن آن بیع محاباتی شرط شود یا عقد بیع باشد که در ضمن آن شرط قرض شده باشد. در نتیجه هر دو یکی است. معیار ملاکات واقعی است و ملاکات واقعی با تغییر عبارات تغییر نمییابد. حتی ایشان از قول مرحوم امام در این رابطه تعجب کردهاند. چون مرحوم امام با اینکه حِیل شرعی را قبول نکردند اما در عین حال این صورت دوم را قبول کرده و میفرمایند ربا نیست و زیادت در آن اشکالی ندارد.
ملاحظه: اگر کلام حضرت استاد صحیح باشد و صورت دوم هم حکم حرمت داشته باشد لازم است که عقود دیگر نیز همین حکم را داشته باشند. مثلا عقودی که با عنوان رهن امروزه در خارج تحقق مییابند مصداق صورت دوم خواهند بود. منزلی را که اجارۀ واقعی آن مثلا ۱ میلیون است به ۱۰۰ هزار تومان اجاره میدهد به این شرط که مستأجر ۲۰ میلیون به مؤجر قرض دهد. این شرط قرض در ضمن عقد اجاره است. بنابراین تمامی این عقودی که در خارج تحقق مییابد طبق نظر حضرت استاد دارای اشکال میباشد. و به نظر میرسد این نظریه صحیح نباشد.
روایات
آنچه که از روایات بدست میآید قول مشهور علماء یعنی جواز صورت دوم است. به چند مورد از این روایات اشاره میکنیم:
روایت اول) «وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَهَ بْنِ صَدَقَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ(علیه السلام) قَالَ: سُئِلَ رَجُلٌ لَهُ مَالٌ عَلَى رَجُلٍ مِنْ قِبَلِ عِینَهٍ[۶] عَیَّنَهَا إِیَّاهُ فَلَمَّا حَلَّ عَلَیْهِ الْمَالُ لَمْ یَکُنْ عِنْدَهُ مَا یُعْطِیهِ فَأَرَادَ أَنْ یَقْلِبَ عَلَیْهِ وَ یَرْبَحَ أَ یَبِیعُهُ لُؤْلُؤاً أَوْ غَیْرَ ذَلِکَ مَا یَسْوَى مِائَهَ دِرْهَمٍ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَ یُؤَخِّرُهُ قَالَ: لَا بَأْسَ بِذَلِکَ قَدْ فَعَلَ ذَلِکَ أَبِی رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ وَ أَمَرَنِی أَنْ أَفْعَلَ ذَلِکَ فِی شَیْءٍ کَانَ عَلَیْهِ»[۷].
روایت دوم) «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ(علیه السلام) یَکُونُ لِی عَلَى الرَّجُلِ دَرَاهِمُ فَیَقُولُ أَخِّرْنِی بِهَا وَ أَنَا أُرْبِحُکَ فَأَبِیعُهُ جُبَّهً تُقَوَّمُ عَلَیَّ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ بِعَشَرَهِ آلَافِ دِرْهَمٍ أَوْ قَالَ بِعِشْرِینَ أَلْفاً وَ أُؤَخِّرُهُ بِالْمَالِ قَالَ: لَا بَأْسَ»[۸].
روایت سوم) «وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِکِ بْنِ عُتْبَهَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُرِیدُ أَنْ أُعَیِّنَهُ الْمَالَ أَوْ یَکُونُ لِی عَلَیْهِ مَالٌ قَبْلَ ذَلِکَ فَیَطْلُبُ مِنِّی مَالًا أَزِیدُهُ عَلَى مَالِیَ الَّذِی لِی عَلَیْهِ أَ یَسْتَقِیمُ أَنْ أَزِیدَهُ مَالًا وَ أَبِیعَهُ لُؤْلُؤَهً تَسْوَى مِائَهَ دِرْهَمٍ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَأَقُولَ أَبِیعُکَ هَذِهِ اللُّؤْلُؤَهَ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ عَلَى أَنْ أُؤَخِّرَکَ بِثَمَنِهَا وَ بِمَالِی عَلَیْکَ کَذَا وَ کَذَا شَهْراً قَالَ: لَا بَأْسَ»[۹].
روایت چهارم) «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِلرِّضَا(علیه السلام) الرَّجُلُ یَکُونُ لَهُ الْمَالُ فَیَدْخُلُ عَلَى صَاحِبِهِ یَبِیعُهُ لُؤْلُؤَهً تَسْوَى مِائَهَ دِرْهَمٍ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَ یُؤَخِّرُ عَنْهُ الْمَالَ إِلَى وَقْتٍ قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ قَدْ أَمَرَنِی أَبِی فَفَعَلْتُ ذَلِکَ وَ زَعَمَ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا الْحَسَنِ(علیه السلام) عَنْهَا فَقَالَ مِثْلَ ذَلِکَ»[۱۰].
همۀ این چهار روایت مذکور در یک امر مشترکند و آن اینست که شرط مذکور از طرف مقرض بیان میشود و مقرض از امام سؤال میکند.
از این روایات استفاده میشود ائمه(علیهم السلام) به چنین شرطی که در ضمن عقد بیع صورت گیرد اجازه داده و آن را جائز دانستهاند.
حضرت استاد میفرماید: اولا این روایات در مورد مقرض و مقترض نیست. در روایت اول و دوم هم تعدد عقد وجود دارد در حالی که بحث ما در عقد واحد است. ثانیا مورد این روایات ربای جاهلی است که سابقا توضیح دادیم که قول «زدنی فی الأجل أزیدک فی المال» بکار رفته و در عصر جاهلی این امر رائج بود. لذا در هر دو صورت زیادت جائز نبوده و رباست.
لکن ما سابقا عرض کردیم که اگر در هر دو صورت جائز نباشد در عقود دیگر مثل اجاره هم این حکم جاری خواهد شد و این باعث میشود که بسیاری از امور مختل گردد.
همانطورکه گفتیم مشهور از علماء قائل شدهاند که صورت دوم جائز است. مرحوم صاحب جواهر هم در «جواهر الکلام» میفرماید: «… إلى غیر ذلک من النصوص المفتی بها بین الأصحاب و إن کان حیله و فرارا، لکن نعم الفرار من الباطل إلى الحق»[۱۱]. علاوه بر این روایات روایات دیگری است که علماء طبق آن روایات فتوا دادهاند و گفتهاند این فرار از رباست. ایشان در ادامه میفرمایند: فرار از باطل به حق چه نیکوست. همانطورکه گفتیم مرحوم امام نیز با اینکه حیل شرعی را قبول نداشتند ولی در این زمینه نظر مشهور را پذیرفتهاند.
نتیجه: اگر در ضمن عقد قرض، شرط بیع محاباتی کند این شرط زیادت بوده و رباست و حرام میباشد ولی اگر بر عکس باشد یعنی در ضمن عقد بیع شرط قرض نماید طبق فتوای مشهور علماء اشکالی ندارد و روایات نیز دلیل بر فتوای مشهور است.
پایان جلسه چهل و یکم
. تحریر الوسیله، ج۱، ص۶۵۴٫ [۱]
. منهاج الصالحین، ج۲، ص۱۷۱، مسألۀ ۷۹۸٫[۲]
. روایت مذکور در «مستدرک الوسائل» از امام باقر(علیه السلام) نقل شده است. (مستدرک، ج۱۳، ص۴۰۹، کتاب التجاره، باب ۱۹ من أبواب الدین و القرض، ح۲)[۳]
[۴]. شیخ مرحوم در کتاب کلمه طیبه حکایتى متعلق به آسید جواد نقل فرموده که نقلش در اینجا شایسته است؛ زیرا که در اوست موعظه و ترغیب و کرامت و تشدید در امر همسایه، و آنچنان است که روایت کرده به طریق معتبر از صاحب کرامات باهره، آخوند ملا زین العابدین سلماسى(قدّس سرّه) بانى قلعه مبارکه سامراء، تلمیذ خاص آیه الله جناب بحر العلوم و صاحب سرّ او: که شبى جناب فقیه اجل و السید الاکمل آسید جواد عاملى(رحمه الله) صاحب مفتاح الکرامه مشغول خوردن شام بود که کسى در خانه را کوبید و شناخت که کوبنده، خادم بحر العلوم است. پس خود شتابان آمد نزد خادم پس به او گفت: شام سید را در پیش رویش گذاشتند و او منتظر توست. پس به تعجیل روانه شد چون چشم سید بر او افتاد فرمود: آیا از خدا نمىترسى؟ آیا مراقب خداوند نیستى؟ آیا حیا نمىکنى از خدا؟ گفت: چه روى داده؟ فرموده به او مردى از برادران تو از بقّال براى عیال خود هر شب و روز خرماى زاهدى به قرض مىگرفت و به غیر او متمکن نبود و بر ایشان هفت روز است که مىگذرد و برنج و گندم نچشیدند و غیر خرماى زاهدى نخوردند و امروز رفت از آن خرما بگیرد به جهت شام، پس بقّال به او گفت: قرض تو فلان مبلغ شده، پس حیا کرد از بقّال و از او چیزى نگرفت و خود و عیالش شب را به سر مىبرند بىشام، و تو خوش مىگذرانى و مىخورى و او خانهاش به خانه تو متصل است و مىشناسى او را، و او فلان است. پس مرحوم سید جواد گفت: و الله مطلع نبودم به احوال او، سید فرمود: اگر مطلع بودى به حال او و شام مىخوردى یهودى بودى یا کافرى، و این غضب من بر تو به جهت تجسس نکردن توست از حال برادرانت، و عدم اطلاع بر امور ایشان پس بگیر این مجموعه را و خادمم آن را برمىدارد و به دستت مىسپارد در در خانه او، و به او بگو: خوش داشتم که امشب با تو شام بخورم و این کیسه را که در او تنخواه است در زیر فرش یا بوریا یا حصیر او بگذار و مجموعه را بگذار براى او و برنگردان و آن مجموعه بزرگى بود و در او بود از گوشت و مطبوخات نفیسه آنچه خوراک ارباب تنعم و ثروت است و سید فرمود: من شام نمىخورم تا تو برگردى و خبر دهى که او شام خورده و سیر شده پس جناب سید جواد و خادم رفتند تا به خانه مؤمن رسیدند، پس مجموعه را از دست خادم گرفت و او برگشت. پس در را کوبید مرد بیرون آمد. سید به او گفت: خوش داشتم که امشب با تو شام خورده باشم چون خواستند مشغول خوردن شوند، مؤمن گفت: این غذاى تو نیست؛ زیرا که او طبخى است نفیس که عرب نتواند بسازد و من نمىخورم تا خبر ندهى مرا به امر او. پس سید اصرار نمود در خوردن، و او مصرّ شد در نخوردن تا ناچار قضیه را نقل کرد. مؤمن گفت: و الله مطلع نشد بر قصّه من احدى از همسایگان من، چه رسد به آنها که از من دورند، و این امرى است عجیب از سید. و اسم آن مؤمن، شیخ محمد نجم عاملى بود و آنچه در کیسه بود شصت عدد شوش که نام یکى از اقسام پولهاى آن زمان است. هر شوش دو قران و چیزى مىشود. (الفوائد الرضویه، ج۱، ص۱۵۸)
. مفتاح الکرامه، ج۱۵، ص۱۲۱٫[۵]
[۶]. «عینه» عبارت از اینست که متاعی را با ثمن مدتدار بخرد سپس آنر ا بصورت نقد بفروشد به کمتر از قیمت تا اینکه دین خود را ادا نماید. شاید اطلاق عینه به معنای نقد حاضر باشد.
. وسائل الشیعه، ج۱۸، ص۵۴، کتاب التجاره، باب ۹ من أبواب أحکام العقود، ح۳٫ [۷]
. وسائل الشیعه، ج۱۸، ص۵۵، کتاب التجاره، باب ۹ من أبواب أحکام العقود، ح۴٫ [۸]
. وسائل الشیعه، ج۱۸، ص۵۵، کتاب التجاره، باب ۹ من أبواب أحکام العقود، ح۵٫ [۹]
. وسائل الشیعه، ج۱۸، ص۵۵، کتاب التجاره، باب ۹ من أبواب أحکام العقود، ح۶٫ [۱۰]
