بحث ربا (جلسه چهل و پنجم)

دروس خارج فقه – بحث ربا ( جلسه چهل و پنجم ) – آیت الله محمدتقی پورمحمدی

جلسه ۴۵

۹۸/۰۸/۲۲

مسألۀ پانزدهم

«یجوز فی قرض المثلی أن یشترط المقرض على المقترض أن یؤدی من غیر جنسه، و یلزم علیه ذلک بشرط أن یکونا متساویین فی القیمه أو کان ما شرط علیه أقل قیمه مما اقترض»[۱]. حضرت امام می­فرماید: «در قرض مثلى جائز است که مقرض بر مقترض شرط کند که از غیر جنس آن بدهد‌، و این شرط بر او لازم است، به شرطى که هر دو در قیمت مساوى باشند یا آنچه بر او شرط شده از آنچه قرض گرفته، قیمت کمترى داشته باشد». مثلا مقرض ۱ کیلو برنج را بعنوان قرض می­دهد و شرط می­کند که بعد از ۵ ماه ۶ کیلو گندم اخذ نماید. لازم است که مقترض به این شرط عمل کند. لکن با این شرط که در قیمت مساوی باشند یعنی قیمت ۶ کیلو گندم با ۱ کیلو برنج یکی باشد. و یا آنچه مقرض شرط می­کند از نظر قیمت کمتر باشد. مثلا ۱ کیلو برنج را بعنوان قرض می­دهد و شرط می­کند که ۳ کیلو گندم دریافت کند. قیمت ۳ کیلو گندم از ۱ کیلو برنج کمتر است. این صورت نیز اشکالی ندارد. چون خود صاحب مال (مقرض) راضی به آن است. ما نحن فیه مانند ربای معاوضی نیست. چون در ربای معاوضی گفتیم باید عوضین متجانسین بوده و از نظر کمیت مساوی باشند ولی در ربای قرضی از نظر کمیت تفاوت داشتن اشکالی ندارد به این معنا که می­توان ۱ کیلو برنج داده و ۶ کیلو گندم اخذ کرد. آنچه که در اینجا معیار است تساوی در قیمت است. اگر در اینجا کمیت و وزن معیار بود ، امکان داشت بعضی­ها سوء استفاده کنند مثلا ۱ کیلو گندم داده و ۶ کیلو می­گرفتند. و حکم صورت دیگر یعنی جواز اینکه مقرض کمتر اخذ نماید، واضح است. چون مقرض خودش صاحب مال است و این شرط را بیان می­کند. لذا اشکالی ندارد.

مسألۀ شانزدهم

«الأقوى أنه لو شرط التأجیل فی القرض صح و لزم‌ العمل به، و لیس للمقرض مطالبته قبل حلول الأجل»[۲]. حضرت امام می­فرماید: «اقوى آن است که اگر تأجیل در قرض شرط شود صحیح است‌ و عمل به آن لازم است و مقرض قبل از رسیدن موعد حق مطالبه ندارد». مثلا مقرض قرض را به مقترض به مدت ۲ سال بدهد. این شرط صحیح است. مقرض قبل از اتمام دو سال نمی­تواند مال خود را مطالبه نماید.

این مسأله مورد اختلاف است و نظر مرحوم امام بر خلاف نظر مشهور است. این مسأله در موارد و ابواب دیگر فقه نیز کارایی دارد. مثل مضاربه. مضاربه عقد جائز است. در مضاربه صاحب مال با عامل قرارداد می­بندد و مال خود را در اختیار او قرار می­دهد. این قرارداد گاهی مؤجل است به این معنا که طرفین مثلا به دو سال راضی شده­اند. آیا در این عقد نیز صاحب مال می­تواند قبل از اتمام دو سال مضاربه را به هم زده و مال خود را مطالبه کند؟ یا عامل می­تواند قبل از اتمام دو سال عقد را به هم زند؟ در ما نحن فیه هم همین بحث جاری است. گاهی قرض مطلق است که در اینجا بحثی نیست. ولی گاهی قرض مدت­دار است. آیا قبل از رسیدن موعد مقرض می­تواند مال خود را مطالبه کند؟

مرحوم محقق می­فرماید: «لو شرط التأجیل فی القرض لم یلزم‌«[۳].

مرحوم صاحب جواهر در ذیل عبارت مرحوم محقق می­فرماید: «على المشهور بین الأصحاب شهره عظیمه، بل لا خلاف أجده فیه قبل الکاشانی»[۴].

طبق بیان مرحوم صاحب جواهر قبل از مرحوم کاشانی مخالفی در این مسأله نیست. لکن مرحوم شهید ثانی نیز در این مسأله مخالفت کرده است. لذا شاید مرحوم صاحب جواهر کلام شهید ثانی را ندیده باشند. چون فیض کاشانی از نظر تاریخی بعد از شهید ثانی است.

مرحوم علامه در «التحریر» می­فرماید: «للمقرض المطالبه بالقرض فی الحالّ جمله و لو أقرضه تفاریق، و لو أجّل القرض لم یتأجّل»[۵]. مقرض می­تواند قرض خود را مطالبه کند و لو یکجا نداده باشد بلکه بصورت جدا جدا قرض داده باشد. و اگر قرض مدت­دار باشد مؤجل نمی­شود یعنی می­تواند قبل از رسیدن موعد مال خود را مطالبه نماید.

همانطور که گفتیم مرحوم شهید ثانی قبل از مرحوم فیض کاشانی با مشهور مخالفت کرده است. ایشان در «المسالک» می­فرماید: « و یجی‌ء على ما قرّرناه- من لزومه على ذلک الوجه- احتمال لزوم هذا الشرط، مضافا إلى عموم قوله^{(صلّى اللّٰه علیه و آله و سلّم)}: «المؤمنون عند شروطهم» و غیر ذلک ممّا دلّ على لزوم ما شرط فی العقد اللازم، إذ لیس هذا العقد على حدّ العقود الجائزه لیقطع فیه بعدم لزوم الشرط، و لا على حد اللازمه لیلحقه حکمها. و یمکن على هذا أن یرجع إلى عموم الأدلّه الدالّه على لزوم الالتزام بالشروط و الوفاء بالعقود. و لو شرط تأجیله فی غیر القرض من العقود اللازمه، بأن باعه شیئا و شرط علیه تأجیل قرضه إلى شهر مثلا، فالأقوى لزومه و وجوب الوفاء به، لما تقدّم من عموم الأمر بالوفاء بالعقود و الشروط، و هی کالجزء منها. و قیل لا یلزم الوفاء بها، بل یقلب العقد اللازم جائزا، بمعنى أنّ المشروط علیه لو أخل بالشرط تسلّط الآخر على فسخ العقد المشروط فیه. و جعلوا ذلک قاعده کلیه هی: أنّ شرط الجائز فی اللازم یقلب‌ اللازم جائزا، و مثله شرط اللازم فی اللازم. و اللزوم مطلقا أجود»[۶]. «نعم احتمله فی المسالک بناء على ما ذکره سابقا من لزوم هذا العقد، و عدم کونه من العقود الجائزه بدلیل عدم وجوب رد العین إذا أراده المقرض، فیشمله حینئذ ‌قوله^{(علیه السلام)} «المؤمنون عند شروطهم»‌و غیره مما دل على لزوم ما شرط فی العقد اللازم»[۷]. طبق بیان ایشان قرض از عقود جائزه نیست. اگر مقرض به مقترض قرض دهد و عین جنس باقی باشد و مقرض مال خود را مطالبه نماید واجب نیست که مقترض عین آن مال را بدهد. همچنین عموم ادله دال بر التزام به شرط است.

البته کلام مرحوم شهید ثانی قابل بحث است. چون کسانی که قائل به عقد جائز بودن قرض هستند قائلند که مقترض مالک است. یعنی قرض تملیک بالضمان می­باشد.

حضرت استاد می­فرماید: شرط بر دو نوع است: نوع اول: گاهی شرط متعرض حال عقد نیست بلکه متعرض مبیع و آن چیزی است که عقد روی آن قرار گرفته است یعنی معقود علیه. مثلا در مضاربه صاحب مال شرط می­کند که این سرمایه در اختیار عامل قرار گیرد اما با این شرط که در هنگام تجارت با این سرمایه معاملۀ نسیه انجام ندهد بلکه معاملاتش نقد باشد. این شرطی است که مربوط به معقود علیه و مال است و ربطی به عقد ندارد. نمی­توان گفت این شروط لازم است. چون خود عقد جائز است پس این شروط نیز جائز است. نوع دوم: گاهی شرط متعرض حال عقد است. مثل شرط اجل در مضاربه. صاحب مال می­گوید این مال را به عامل می­دهم به شرط ۵ سال. این شرط در رابطۀ با خود عقد است. عمل کردن به این شرط لازم است و لو خود عقد جائز باشد. اصل عقد مضاربه بنابر نظر مشهور جائز است ولی وقتی که شرط ۵ ساله می­کند لازم الوفاء می­شود. برای اینکه اگر وفای به آن لازم نباشد لغو خواهد بود. یعنی در صورت عدم لزوم، تأثیری برای آن شرط وجود نخواهد داشت.

بر خلاف حضرت استاد نظر مشهور علماء جائز بودن این عقد است حتی در صورت شرط تأجیل. بطوری که مرحوم صاحب جواهر در این مورد به بعضی­ها حمله نموده و این تعبیر را بکار برده است: «و بذلک اغتر جماعه من متأخرین المتأخرین الذین لا یبالون باتفاق الأصحاب، فضلا‌ ‌عن شهرتهم حتى جزموا باللزوم، و شددوا النکیر على دعوى کونه من العقود الجائزه»[۸]. در ادامه ایشان برای جائز بودن قرض به روایات تمسک نموده­اند که ما بعنوان نمونه دو مورد را ذکر می­کنیم:

روایت اول) «وَ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ بِإِسْنَادٍ تَقَدَّمَ فِی عِیَادَهِ الْمَرِیضِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ^{(صلّی الله علیه و آله)} فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ مَنْ أَقْرَضَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ کَانَ لَهُ بِکُلِّ دِرْهَمٍ أَقْرَضَهُ وَزْنَ جَبَلِ أُحُدٍ- مِنْ جِبَالِ رَضْوَى وَ طُورِ سَیْنَاءَ حَسَنَاتٌ وَ إِنْ رَفَقَ بِهِ فِی طَلَبِهِ تَعَدَّى بِهِ عَلَى الصِّرَاطِ کَالْبَرْقِ الْخَاطِفِ اللَّامِعِ بِغَیْرِ حِسَابٍ وَ لَا عَذَابٍ …‏»[۹].

روایت دوم) «وَ عَنْهُ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ^{(علیه السلام)} قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ^{(صلّی الله علیه و آله)} مَنْ أَقْرَضَ مُؤْمِناً قَرْضاً یُنْظِرُ بِهِ مَیْسُورَهُ کَانَ مَالُهُ فِی زَکَاهٍ وَ کَانَ هُوَ فِی صَلَاهٍ مِنَ الْمَلَائِکَهِ حَتَّى یُؤَدِّیَهُ»[۱۰].

ایشان از این روایات و غیر این روایات استفاده کرده­اند که قرض از عقود جائزه است. لکن با قطع نظر از فتوای مشهور این روایات یا امثال این روایات نمی­تواند جائز یا عدم جائز بودن را ثابت کند. این دو روایت در مقام بیان ثواب و نیکو بودن عمل مقرض است و ربطی به جواز و عدم جواز ندارد. و مولا در مقام بیان جواز یا لزوم نیست.

پایان جلسه چهل و پنجم

. تحریر الوسیله، ج۱، ص۶۵۵٫[۱]

. تحریر الوسیله، ج۱، ص۶۵۵٫ [۲]

. شرائع الإسلام، ج۲، ص۶۲٫[۳]

. جواهر الکلام، ج۲۵، ص۳۰٫[۴]

. تحریر الأحکام، ج۲، ص۴۵۳٫[۵]

. مسالک الأفهام، ج۳، ص۴۵۵٫[۶]

. جواهر الکلام، ج۲۵، ص۳۰٫ [۷]

. جواهر الکلام، ج۲۵، ص۳۰٫  [8]

. وسائل الشیعه، ج۱۸، ص۳۳۱، کتاب التجاره، باب ۶ من أبواب الدین و القرض، ح۵٫[۹]

. وسائل الشیعه، ج۱۸، ص۳۳۰، کتاب التجاره، باب ۶ من أبواب الدین و القرض، ح۳٫ [۱۰]