بحث مضاربه ( جلسه صد و پنجاه و هفتم )

دروس خارج فقه – بحث مضاربه ( جلسه صد و پنجاه و هفتم ) – آیت الله محمدتقی پورمحمدی

الجلسه ۱۵۷

۹۸/۰۸/۲۹

تاره یفرض الکلام فی أن الإرسال إلی بلد آخر لم یکن بإذن المالک ، بل کان من العامل بدون إذن المالک ، جاهلاً کان العامل بعدم جواز ذلک أو عالماً ، إذ لا أثر للعلم و الجهل فی ذلک بعد کون هذا التصرف تصرفاً فی مال المالک بغیر إذنه ، فمعلوم أن مقتضی القاعده فی المقام الضمان ، و أن یرجع العامل المال إلی البلد و یسلمه إلی صاحبه کما فی غیر مورد المضاربه ، و هذا واضح.

و اخری یفرض الکلام فیما إذا کان الإرسال إلی بلد آخر بإذن المالک و إجازته له فی إرساله للاتجار به هناک ، فکان الإرسال مقدمه للتجاره بإذن المالک ، إلّا أنّه فسخ عقد المضاربه أو انفسخ ، فهل یجب علی العامل ردّ المال إلی المالک أو لا ؟

و علی تقدیر وجوب الرد ، فهل تکون اجره الردّ علی المالک أو علی العامل ؟

اختار الماتن (قدس سره ) عدم وجوب الردّ ، لأن قاعده الید لا تقتضی وجوب الردّ ، و إنما تقتضی التخلیه بین المالک و ماله ، لأن الثابت فی الامانات ردها إلی أهلها بمعنی عدم حبسها – لا الایصال الخارجی – کما هو الحال لو کان ذلک فی نفس البلد.

و لکن الظاهر هو وجوب الرد ، و ذلک لأن مقتضی عقد المضاربه و إن کان هو الاتجاره بالمال ، و الارسال إلی بلد آخر و إن کان مقدمه للتجاره و بأذن المالک ، إلّا أن إذنه لم یکن إذناً فی الارسال علی الاطلاق ، اتجر أو لا فالمال امانه عنده و علیه ارجاعه إما بنفسه أو بثمنه ، فان کانت فیه زیاده فبینهما بالنسبه المقرره ، و إلّا فلا شیء له ، و هذا هو الذی وقع علیه عقد المضاربه فاذا فسخ العقد کان علیه – بمقتضی ابتناء عقد المضاربه علی رد المال و کونه امانه عنده – الرد علی المالک خارجاً ، إلّا انه لیس لازم ذلک کون الاجره علی العامل کما سیاتی.

مسأله ۴٧  : قد عرفت أن الربح وقایه لرأس المال من غیر فرق بین أن یکون سابقاً على التلف أو الخسران أو لا حقاً, فالخساره السابقه تجبر بالربح اللاحق وبالعکس ثمَّ لا یلزم أن یکون الربح حاصلاً من مجموع رأس المال , وکذا لا یلزم أن تکون الخساره وارده على المجموع , فلو اتجر بجمیع رأس المال فخسر ثمَّ اتجر ببعض الباقی فربح , یجبر ذلک الخسران بهذا الربح , وکذا إذا اتجر بالبعض فخسر ثمَّ اتجر بالبعض الآخر أو بجمیع الباقی فربح. ولا یلزم فی الربح أو الخسران أن یکون مع بقاء المضاربه حال حصولها , فالربح مطلقاً جابر للخساره والتلف مطلقاً ما دام لم یتم عمل المضاربه.

واستشکل السید الخوئی علی الماتن حیث قال : إنّ جبر الخسران بالربح إنما یختص بفرض بقاء عقد المضاربه . و أما بعد ارتفاعه ، و استقرار ملکیّه کل من المالک و العامل علی ماله و حصّته فلا وجه للتدارک والجبر بالمره.

جلسه صد و پنجاه و هفتم