دروس خارج فقه – بحث ربا ( جلسه چهل و ششم ) – آیت الله محمدتقی پورمحمدی
جلسه ۴۶
۹۸/۰۸/۲۹
مسألۀ هفدهم
«لو شرط على المقترض أداء القرض و تسلیمه فی بلد معیّن صحّ و لزم و إن کان فی حمله مئونه، فان طالبه فی غیره لم یلزم علیه الأداء، کما أنه لو أداه فی غیره لم یلزم على المقرض القبول، و إن أطلق القرض و لم یعیّن بلد التسلیم فلو طالبه المقرض فی بلد القرض یجب علیه الأداء، و لو أداه فیه یجب علیه القبول، و أمّا فی غیره فالأحوط للمقترض مع عدم الضرر و عدم الاحتیاج إلى المئونه الأداء لو طالبه الغریم کما أن الأحوط للمقرض القبول مع عدمهما، و مع لزوم أحدهما یحتاج إلى التراضی»[۱].
«اگر مقرض بر مقترض شرط کند که مقترض قرض را در شهر معینى پرداخت و تسلیم نماید، صحیح و لازم است اگر چه در حمل آن هزینه‌اى باشد. پس اگر در غیر آن شهر، مطالبه کند، بر او لازم نیست بپردازد؛ کما این که اگر مقترض در غیر آن شهر قرض را بپردازد بر مقرض، قبول (آن) واجب نیست. و اگر قرض، مطلق باشد و بلدِ تسلیم را معیّن نکنند پس اگر مقرض در شهرى که قرض داده از او (مقترض) مطالبه کند پرداختن بر او (مقترض) واجب است، و اگر مقترض در آن شهر (شهری که قرض داده) اداء نموده قبول آن بر مقرض واجب است. و امّا در غیر آن شهر، در صورتى که طلبکار (مقرض) مطالبه کند و ضررى براى مقترض پیدا نشود و احتیاج به خرج و هزینه هم براى او نداشته باشد، احتیاط براى مقترض آن است که آن را اداء کند، کما این که براى مقرض هم در صورت نبود ضرر و هزینه احتیاط آن است که قبول نماید و اگر یکى از آنها (ضرر و هزینه) لازم آید، احتیاج به تراضى است».
مثال: اگر مقرض قرض را در شهر مراغه به مقترض دهد و شرط کند که مقترض در تهران آن را تحویل دهد، این شرط صحیح بوده و لازم است که انجام شود، گرچه در حمل آن قرض به تهران هزینه نیاز باشد؛ مثلا اگر آن قرض نقد است باید خودش با ماشین یا هواپیما برود که مستلزم هزینه است و اگر آن قرض جنس یا کالا است حمل آن نیاز به هزینه دارد. مقرض با اینکه در اول شرط کرده بود مقترض قرض را در تهران تحویل دهد ولی بعداً به مقترض بگوید آن را در تبریز تحویل بدهد در این صورت اداء لازم نیست. یعنی لازم نیست مقترض به تغییر مکانِ تحویل عمل کند. برعکس قضیه نیز این چنین است یعنی مقترض بخواهد در شهری غیر از تهران قرض را به مقرض تحویل دهد، لازم نیست مقرض آن را قبول کند چون در اول شرط کرده بودند که در شهر تهران تحویل دهد.
گاهی مقرض در هنگام قرض دادن، بلد و شهر خاصّی را مشخص میکند و به مقترض میگوید باید در فلان شهر یا فلان مکان قرض را تحویل بدهی. ولی گاهی مطلق گذاشته و مکان خاصّی را برای تحویل، معیّن نمیکند. بحث ما در رابطه با شقّ اول است یعنی صورتی که بلد خاص و مکان خاصّی برای تحویل قرض معیّن شده است. مرحوم امام در مورد این مطلب میفرماید: اگر چنین شرطی در مورد تعیین مکانِ قرض شده باشد باید به آن عمل شود. چون «المؤمنون عند شروطهم»؛ این شرط بوده و لازم است به آن عمل شود گرچه این شرط مستلزم هزینه باشد مثلا مقترض ۱۰ میلیون قرض گرفته است و حالا که میخواهد آن قرض را در مکان دیگری مانند تهران تحویل دهد مستلزم هزینهای به مبلغ ۵۰۰ هزار تومان است تا به تهران رفته و آن را به مقرض تحویل دهد.
توهّم: شاید به ذهن کسی بیاید که این هزینه و ۵۰۰ هزار تومان ربا است و ربای قرضی هم جائز نیست.
دفع توهّم: آنچه که در ربا حرام است منفعتی است که از آن به دست میآید در حالی که در ما نحن فیه منفعتی وجود ندارد. طبق روایت «کلّ قَرضٍ یجُرُّ منفعهً فهو حرامٌ» هر منفعتی که به دنبال قرض میآید حرام است در حالی که در اینجا چنین منععتی نیست. مقرض ۱۰ میلیون تومان قرض داده و حالا همان ۱۰ میلیون را میگیرد بدون اینکه زیادتی در کار باشد. بلی، یک ضرر و هزینهای بر عهدۀ مقترض گذاشته شده است که به آن منفعت نمیگویند و فقط مکان خاصّی شرط شده تا قرض در آنجا تحویل داده شود.
گاهی تعیین مکان، غرض عقلائی دارد مثلا در گذشته جادهها و راهها امنیت نداشت و قُطّاع الطریق جلوی مردم را گرفته و اموال آنان را به سرقت میبردند. به همین دلیل امکان وجود چنین شرطی در قرض وجود دارد. بنابراین این شرط هیچ اشکالی نداشته و صحیح است و لازم است که به آن عمل شود.
نکته: شرط کردن و تعیین مکان خاصّ جهت تحویل قرض، یک استثناء به شمار میرود منتها نه استثنای حقیقی بلکه استثنای ظاهری است. چون مستثنی منه هر قرضی است که منفعتی را به دنبال داشته باشد (کلّ قرض یجُرُّ منفعهً فهو حرامٌ) در حالی که در این قرض حقیقتاً هیچ منفعتی نیست و استثناء از آن، حقیقی نمیباشد. بنابر تعبیر ادباء، استثنای مذکور، استثنای منقطع است نه استثنای متّصل. مانند «جائنی القوم إلّا حماراً» در اینجا حمار داخل در افراد قوم نیست تا از آن استثناء شود بلکه خارج از آن است لذا استثناء منقطع میباشد و در ما نحن فیه هم قضیه از این قرار است.
وجه این استثناء چیست؟ یعنی چه چیزی باعث شده که شرطِ تعیینِ مکان و لو با وجود استلزام ضرر و هزینه، صحیح بوده و به آن عمل شود؟ دو وجه برای این امر وجود داد:
وجه اول: روایات: ما دو روایت به عنوان نمونه ذکر میکنیم که به این مورد صراحتاً اشاره کردهاند:
روایت اول) «مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ(علیه السلام) قَالَ: قُلْتُ یُسْلِفُ الرَّجُلُ الْوَرِقَ عَلَى أَنْ یَنْقُدَهَا إِیَّاهُ بِأَرْضٍ أُخْرَى وَ یَشْتَرِطُ عَلَیْهِ ذَلِکَ قَالَ: لَا بَأْسَ»[۲]. به امام(علیه السلام) عرض کردم: مردی درهم و دینار قرض میدهد و شرط میکند که در جای دیگری آن را تحویل بگیرد؟ امام(علیه السلام) فرمود: اشکالی ندارد.
روایت دوم) «وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ(علیه السلام) قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ(علیه السلام): لَا بَأْسَ بِأَنْ یَأْخُذَ الرَّجُلُ الدَّرَاهِمَ بِمَکَّهَ وَ یَکْتُبَ لَهُمْ سَفَاتِجَ[۳] أَن یُعْطُوهَا بِالْکُوفَهِ»[۴]. امام صادق(علیه السلام) فرمود: امیر المؤمنین(علیه السلام) فرمود: اشکالی ندارد که مردی دراهم را در مکّه اخذ کند و برای آن سفته بنویسید که در کوفه پرداخت نماید.
از این روایات استفاده میشود که شرط کردن تحویل قرض در مکان دیگر اشکالی ندارد.
وجه دوم: این شرط به خاطر حمایت از رأس المال و سرمایه است؛ چون امکان دارد در صورت تحویل در همان مکان یا در صورت بردن خودِ مقرض به شهر دیگر، آن قرض سرقت رفته و از بین برود لذا مقرض چنین شرطی را برای امنیت و حمایت از مال ذکر میکند.
سابقاً خواندیم که زیادۀ عینیه، زیادۀ وصفیه و منفعت زائده حرام است ولی در ما نحن فیه هیچ کدام از این موارد موجود نیست بلکه مقرض همان قرضی را که داده همان را تحویل میگیرد گرچه تحویل این قرض مستلزم هزینه و ضرر باشد اما این ضرر یا هزینه بر عهدۀ مقترض است و چیز زائدی عائد مقرض نمیشود.
در ادامۀ مسألۀ مذکور آمده است که اگر مقرض مکانی را که قبلاً برای تحویل قرض معیّن شده بود تغییر دهد، مقترض میتواند قبول نکند مثلا قبلاً مکان تحویلِ قرض تهران بود ولی بعداً مقرض به مقترض بگوید در تبریز تحویل بده. در این صورت مقترض میتواند قبول نکند چون قبلاً مکان خاصّی شرط شده و شرط هم لازم است.
عکسِ این قضیه نیز حکم سابق را دارد. یعنی مقترض بگوید گرچه سابقاً شرط کردیم که در تهران تحویل بدهم ولی شما (مقرض) قرض را از من در مراغه (محل اخذ قرض) یا در تبریز قبول کنید، در این صورت نیز مقرض میتواند قبول نکند و بگوید ما قبلاً در مورد تحویل در تهران شرط کردیم. مگر اینکه هر دو توافق کرده و راضی باشند که در این صورت اشکالی ندارد.
محقّق کرکی در این مورد مطلبی ذکر نموده است: «و یصح اشتراط إیفاء القرض فی بلد آخر، و إذا طالب المقرض فی غیر بلد الشرط، أو فی غیر بلد القرض مع عدم الشرط وجب على المقترض الوفاء مع عدم الضرر»[۵]. شرط کردن تحویل قرض در شهر دیگر صحیح است و اگر مقرض در غیر شهری که شرط کردهاند قرض را مطالبه نماید یا در غیر شهری که قرض را به مقترض داده است مطالبه نماید در صورت عدم ضرر بر مقترض، واجب است که به قرض وفاء نموده و آن را اداء نماید.
وجه حکم به وجوب در کلام محقّق کرکی چیست؟ حضرت استاد میفرماید: وجه حکم به وجوب برای ما روشن نیست. این دو (مقرض و مقترض) شرط کردهاند که مقترض در تهران قرض را تحویل دهد حال چگونه با تغییر مکان معیّن شده میتوان حکم به وجوب کرد؟ بلی، مقترض میتواند در صورت عدم وجود ضرر، مطالبۀ مقرض مبنی بر تغییر مکان را قبول کند اما بحث ما در جواز نیست بلکه بحث در رابطه با وجوب است و جواز غیر از وجوب میباشد.
تا حال بحث در موردی بود که مقرض و مقترض مکان تحویل قرض را معیّن و مشخص کنند ولی اکنون، بحث در صورتی است که عقد را مطلق گذاشته و مکان را معیّن نکنند. طبق بیان مرحوم امام: اگر قرض مطلق باشد و مکان تحویل قرض معیّن نشود چنانچه مقرض در شهرى که قرض داده از او مطالبه کند پرداختن بر مقترض واجب است، و اگر مقترض در آن شهری که قرض را تحویل گرفته اداء نموده قبول آن بر مقرض واجب است. و امّا در غیر آن شهر، در صورتى که مقرض مطالبه کند و ضررى براى مقترض پیدا نشود و احتیاج به خرج و هزینه هم براى او نداشته باشد، احتیاط براى مقترض آن است که آن را اداء کند، کما این که براى مقرض هم در صورت نبود ضرر و هزینه احتیاط آن است که قبول نماید و اگر مستلزم یکى از ضرر یا هزینه باشد، احتیاج به تراضى دارد.
در این قسمت (عقد، مطلق است) ۵ صورت وجود دارد:
صورت اول: مقرض در همان مکانی که قرض داده در همان مکان قرض خود را مطالبه کند. در این صورت بر مقترض واجب است که قبول کرده و در همان مکان قرض را تحویل دهد.
صورت دوم: مقترض در همان مکانی که قرض را تحویل گرفته اداء میکند. در این صورت بر مقرض واجب است که قبول کند. وجه وجوب در این صورت روشن است؛ چون در اینجا عقد مطلق گذاشته شده و وقتی مطلق بود انصراف آن به بلد قرض یعنی مکانی است که در آنجا مقترض قرض را گرفته است. پس انصراف به این است که همان جایی که مقرض قرض داده در همان جا قرض را تحویل بگیرد.
صورت سوم: مقرض به مقترض بگوید قرض مرا در غیر آن شهری که به تو قرض دادم تحویل بده مثلا قرض در مراغه داده شده ولی مقرض به مقترض بگوید قرض را در تبریز تحویل بده. در این صورت مرحوم امام همان طور که بیان کردیم حکم به احتیاط (احتیاط وجوبی) دادهاند و گفتهاند اگر مستلزم ضرر و هزینه نباشد احتیاط این است که در غیر بلدِ قرض تحویل دهد. وجه احتیاط این است که مقرض صاحب حقّ است بنابراین دارای سلطنت نسبت به تعیین شهر میباشد.
توهّم: شاید سؤال شود که چرا این قاعدۀ صاحب حقّ بودن مقرض، در قسمت سابق (عقد مشروط به تعیین مکان) جاری نشد؟
دفع توهّم: فرق اینجا با قسمت سابق در این است که اینجا عقد مطلق است ولی در قسمت قبلی، مکان شرط شده بود. در قسمت قبلی چون شرط شده بود لازم نبود که مقترض غیر بلد قرض را قبول کند ولی در اینجا چون مطلق است مقرض میتواند به دلیل صاحب حقّ بودن، تحویل قرض را در غیر بلد قرض بخواهد.
حضرت استاد میفرماید: در کلام مرحوم امام ملاحظهای وجود دارد: مقرض در تعیین، حقّ و سلطنت دارد در آن صورتی که انصرافی در کار نباشد. در اینجا که انصراف وجود دارد و انصراف به همان بلدی است که در آنجا قرض داده، سلطنت و حقّی برای مقرض نیست. بلی، احتیاط حَسَن است ولی احتیاط وجوبی و اینکه احتیاط، لازم و واجب باشد دلیلی بر آن نیست.
اگر چنانچه مقرض در سفر قرض دهد و مقرض و مقترض هر دو در هواپیما یا در اتومبیل باشند امکان دارد که بگوییم: مقرض صاحب حقّ و سلطنت بوده و میتواند به مقترض بگوید در غیر بلد قرض، قرض را تحویل دهد. چون در اینجا انصرافی وجود ندارد. به دلیل اینکه بلد قرضی در کار نیست.
مرحوم علّامه در «قواعد» فرموده است: «و لو طالبه المقرض من غیر شرط فی غیر البلد أو فیه مع شرط غیره وجب الدفع مع مصلحه المقترض»[۶]. اگر مقرض از اول شرط نکرده بلکه عقد را مطلق گذاشته ولی بعداً به مقترض بگوید قرض مرا در غیر بلد قرض بده، چنانچه مصلحت مقترض در این است که قرض را دفع کند این دفع قرض واجب است.
حضرت استاد میفرماید: این کلام علامه ضعیف است و ضعفش از عبارات قبلی ما روشن میشود؛ چون وقتی عقد را مطلق گذاشته انصراف آن به بلد معیّن یعنی بلدی است که در آنجا قرض داده است لذا اینکه علّامه میفرماید در صورت مصلحت واجب است مقترض دفع کند این کلام ضعیفی است. چه مصلحت باشد و چه نباشد نمیتوان گفت دفع قرض بر مقترض واجب است. بلی، شاید بتوان گفت استحباب دارد.
صورت چهارم: بر عکس صورت سوم؛ مقترض به مقرض میگوید من در غیر بلد قرض تحویل میدهم. در این صورت هم مانند صورت قبلی مرحوم امام قائل به احتیاط شدهاند و فرمودهاند احتیاط (احتیاط وجوبی) این است که مقرض قبول کند در صورتی که مستلزم ضرر یا هزینهای نباشد.
حضرت استاد میفرماید: کلام مرحوم امام در این صورت هم مانند صورت قبلی دارای ملاحظه است. دلیلی بر وجوب احتیاط در اینجا وجود ندارد گرچه احتیاط حَسَن است.
مرحوم علّامه در صورت چهارم هم همان حکمی را که در صورت سوم ذکر کرده بیان نموده است «و لو دفع فی غیر بلد الإطلاق أو الشرط وجب القبول مع مصلحه المقرض»[۷]، به این معنا که اگر مصلحتی وجود داشته باشد واجب است که مقرض قبول کند. لکن همان اشکال سابق در این صورت نیز جاری است.
صورت پنجم: این صورت همان صورت سوم و چهارم است منتها با وجود ضرر یا هزینه بر یکی از دو طرف (مقرض و مقترض). معلوم است که در این صورت قبول واجب نبوده و احتیاط نیز حَسَن نیست. قبول، فقط متوقف بر رضایت طرفین میباشد.
پایان جلسه چهل و ششم
. وسائل الشیعه، ج۱۸، ص۱۹۶، کتاب التجاره، أبواب الصرف، ب۱۴، ح۱٫[۲]
[۳]. «سفاتج» جمع «سفتجه» یعنی کسی مالی را به دیگری اعطاء کند و دیگری نیز مالی در شهر اعطاء کننده داشته باشد، پس دیگری آن مال را از اعطاء کننده بخواهد که در شهر دیگری تحویل دهد تا از امنیت راه و طریق استفاده نماید. (قاموس المحیط، مادۀ «سفتج»).
. وسائل الشیعه، ج۱۸، ص۱۹۶، کتاب التجاره، أبواب الصرف، ب۱۴، ح۳٫ [۴]
. رسائل المحقّق الکرکی، ج۱، ص۱۸۸٫[۵]
