دروس خارج فقه – بحث مضاربه ( جلسه صد و پنجاه و هشتم ) – آیت الله محمدتقی پورمحمدی
الجلسه ۱۵۸
۹۸/۰۸/۲۷
ثمَّ إنه یجوز للمالک أن یسترد بعض مال المضاربه فی الأثناء (فإنّه ماله و ملکه ، و العقد جائز ، فله التصرّف فیه کیفما یشاء) ولکن تبطل بالنسبه الیه , وتبقى بالنسبه إلى البقیه , وتکون رأس المال.
والإشکال علیه بأنّ العقد الواحد کیف یجوز فسخه فی بعضه دون بعض ، والحال أنّه لم یلتزم الفقهاء به فی باب الخیارات.
مدفوع بالفرق بین المقامین.
إذا الجواز قد یکون حقّیاً کالخیارات ، حیث یکون العقد بطبعه الأوّلی لازماً ، لکن الشارع یجعل الخیار لهما أو لأحدهما ، ابتداءً کخیار المجلس ، أو إمضاءً لجعل البائعین کخیار الشرط.
و قد یکون حکمیاً ، حیث یکون العقد بطبعه الأوّلی جائزاً، کالهبه والودیعه والعاریه والمضاربه إلی غیرها من العقود الجائزه.
ففی الأوّل حیث إن ظاهر الدلیل تعلّق الخیار بالعقد علی ما وقع لا أبعاضه بما هی ، فلیس لمن له الخیار التبعیض ، بل إما أن یفسخ فی الجمیع أو یلتزم به ، فإنّ الإنشاء واحد و إن کان البیع منحلاً إلی بیوع متعدده ، وظاهر دلیل الخیار ثبوت الحقّ له فی فسخ ما أنشأ . و من هنا فلا یجوز له التبعیض.
و بالجمله فدلیل الخیار قاصر الشمول للفسخ فی البعض خاصه.
و هذا بخلاف الثانی : فإنّ العقد لما کان منحلّاً إلی عقود متعدده ، کان جواز الفسخ فی البعض علی القاعده ، فإنّ کل عقد من هذه العقود جائز فی حدّ نفسه ، و له الفسخ بأیّ مقدار شاء ، لإطلاق الدلیل.
والحاصل أنّ قیاس ما نحن فیه علی باب الخیارات ، قیاس مع الفارق . فإنّ العقد فی المقام جائز فی حدّ نفسه ، والمالک مسلط علی ماله ، غایه الأمر أنه أذن للغیر فی التصرف فیه ، فله رفع إذنه فی أی مقدار منه شاء ، کما هو الحال فی الوکاله.
جلسه صد و پنجاه و هشتم
