درس خارج فقه – بحث مضاربه ( جلسه صد و هفتاد و سوم ) – آیت الله محمدتقی پورمحمدی
الجلسه ۱۷۳
۹۸/۱۰/۲۹
قاعده ما لا یعلم إلّامن قبله
و حیث انتهی البحث فی هذه المساله بهذه القاعده ، من المناسب بسط الکلام فیها ، و قلّ من تعرّض لها ، نعم تصدّی لها العالم النبیل میر عبدالفتاح الحسینی المراغی ( المتوفی سنه ۱۲۵۰ه) فی کتابه. ( العناوین ج۲ ص ۶۱۲ )
حیث بسط الکلام فی هذه القاعده و ذکر لها دلائل بعضها لا یخلو عن ضعف و بعضها قوی قابل للقبول ومما یمکن الرکون الیه فی هذا الباب امور:
الأول : ملاحظه الاستقراء فی کثیر من الموارد اّلتی نصّ علیها جماعه من الأصحاب أو ادعوا الإجماع فیها:
- قبول قول المرأه فی الحیض والنقاء ومضی العده وعدمه ، وجود البعل و عدمه و ما لا یعلم عاده إلا من قبلها.
- سماع قول المطلّق فی عدم قصده الطلاق الرجعی.
- قبول دعوی من یجوّز النکاح بعد فوت الطرف الآخر أنه لم تکن إجازته طبعاً فی المیراث بل کان موافقاً ذاتاً.
- قبول قول من یدّعی أداء الزکاه أو الخمس أو عدم اجتماع شرائطهما عنده.
- قبول قول الزوجه المستطیعه أنها لا تخاف من هذا السفر فإن الخوف أمر باطنی لا یعلم إلّا من قبلها.
- قبول قول المر تهن فی الأنفاق علی الرهن.
- قبول قول الودعی فی الأنفاق علی الودیعه.
- قبول قول الأمنا فی التلف و الخساره.
- قبول قول الوکیل فی ثمن المبیع و المتاع.
۱۰-قال العلامه فی القواعد : «ویقبل قوله فی قصد ما اشتراه أنّه لنفسه أو للشرکه» . و قال المحقق الثانی فی شرح القواعد : « و وجه قبول قوله فی ذلک أن ذلک لا یعلم إلّا من قبله».
۱۱-و قال أیضاً : «و لو قال (الوکیل) : اشتریت لنفسی أو لک ، قدّم قوله مع الیمین» و قال المحقق الثانی فی وجه قبوله قوله : «لأن ذلک راجع إلی قصده،و لا یعلم إلّا من قبله»
۱۲-قال المحقق فی الشرائع : « لو قال : أنت طالق. ثمّ قال : أردت أن أقول أنت طاهره ، قبل منه ظاهراً». و قال الشهید فی المسالک : « وجه القبول کون الغلط فی مثل ذلک محتملاً ، لتقارب حروف الکلمتین و التفاف اللسان فیه ، و المرجع إلی قصده، و لا یعلم إلّا من قبله».
۱۳-و قال أیضاً : « لو قال : زینب طالق . ثمّ قال : أردت عمره و هما زوجتان ، قبل » و قال الشهید فی المسالک : « وجه القبول – مع کونه رجوعاً عمّا ثبت ظاهراً من الحکم بطلاق زینب – أنّ المرجع فی تعیین المطلّقه إلی قصده ، و الاسم کاشف عنه ، و الغلط فیه ممکن ، و لا یعلم إلّا من قبله ، فیقبل».
۱۴- فیما نحن فیه من کتاب المضاربه أیضاً نری استنادهم إلیها فی قبول قول العامل فی فروع المساله اتکالا علیها.
جلسه صد و هفتاد و سوم
