بحث مضاربه ( جلسه صد و هفتاد و چهارم )

درس خارج فقه – بحث مضاربه ( جلسه صد و هفتاد و چهارم ) – آیت الله محمدتقی پورمحمدی

الجلسه ۱۷۴

۹۸/۱۰/۳۰

الثانی: جریان سیره العقلاء علیه ، فإن ما لا یعلم إلا من قبل بعض الأشخاص ممّا یعتمدون علی قولهم فیها لأنه لا طریق إلی إثباتها غیر ذلک و إلّا یلزم منه التکلیف بما لا یطاق ، و کیف یمکن لصاحب النیّه إقامه دلیل علی ما نواه؟

الثالث: یمکن إلغاء الخصوصیّه من بعض الموارد المنصوصه مثل ما ورد فی باب الرجوع فی العده والحیض إلی المراه و تصدیقها فیهما إلا أن تدعی خلاف عادات النساء.                                        

مثل ما رواه محمد بن یعقوب ، عن علی بن ابراهیم ، عن أبیه ، عن این أبی عمیر ، عن جمیل ، عن زراره ، عن أبی جعفر(ع) قال : «العده والحیض للنساء إذا ادعت صدّقت».                            ( وسائل الشیعه ج ۲ باب ۴۷ من أبواب أحکام الحیض ح ۱ )

و مثله ما رواه الشیخ فی التهذیب عن زراره مع اختلاف یسیر .                            ( التهذیب ج ۸ کتاب الطلاق عدد النساء ح ۱۷۴ )

و الروایتان صحیحتان بحسب السند و مناسبه الحکم و الموضوع تشهد بأنّ قبول قولها إنّها هو لانّه بظاهر الشرع لا یعلم هذه الحالات إلّا من قبلها فیمکن اجراؤه فی أشباهه ونظائره و لیس هذا قیاساً ، بل من باب إلغاء الخصوصیه .

نعم هناک روایه ثالثه عن السکونی ، عن جعفر ، عن أبیه(ع) عن امیر المومنین(ع) تدل علی أنها إذا کانت متّهمه لا یقبل قولها إلّا بعد الفحص اللازم من طریق بطانتها و هذا الاستثناء لا باس به فی جمیع المقامات.

و لیعلم أن ما لا یعلم الا من قبله علی قسمین منها ما لا یعلم مطلقا إلا من قبله مثل نیه العامل لنفسه أو للمالک ، فإنه لا طریق للعلم به إلّا من قبله.

و قسم آخر و هو ما اذا کان فی الفحص محذور شرعی و إن أمکن العلم به للغیر مثل العده والعاده ، فإذا أجاز الشارع فی القسم الثانی الرکون إلی صاحبه فکیف لا یجیز فی غیره مع أنه لولاه فی هذا القسم کان بعض الوقائع خالیاً عن الحکم الشرعی لأنّ المفروض عدم إمکان إقامه البیّنه علیه و لا غیرها.

بقی هنا أمر ، و هو أنّه قد یقال : الاستدلال بإلغاء الخصوصیّه قیاس لا یرضی به الشارع المقدس.

و هو اشتباه ، لأنّ معنی إلغاء الخصوصیه هو الرجوع إلی ظاهر اللفظ ودلالته ، مثلاً إذا قال الإمام(ع) : رجل شکّ بین الثلاث والأربع حکمه کذا ، لا یفهم العرف من لفظ الرجل أنّ الرجولیه لها دخل فی هذا الحکم ، بل یری أنّ معناء إنسان شکّ بین الثلاث والأربع …

هذا إذا کان إلغاء الخصوصیه فی الأدله اللفظیه ، و لو کان الحکم مستفاداً من دلیل لبّی مثلاً ثبت بها لإجماع أنّ العده و العاده إلی النساء و عرضنا علی أهل العرف یعلم من مناسبه الحکم و الموضوع أنّ هذا من باب ما لا یعلم إلّا من قبله ، ففی الحقیقه هذا شبیه القیاس المستنبط العله استنباطاً قطعیاً.

 جلسه صد و هفتاد و چهارم