درس خارج فقه – بحث مضاربه ( جلسه صد و هفتاد و پنجم ) – آیت الله محمدتقی پورمحمدی
الجلسه ۱۷۵
۹۸/۱۱/۰۵
مسأله ۵٩ : لو ادعى المالک أنه أعطاه المال مضاربه وادعى القابض أنه أعطاه قرضاً , یتحالفان , فان حلفا أو نکلا للقابض أکثر الأمرین من أجره المثل والحصه من الربح إلا إذا کانت الأجره زائده عن تمام الربح فلیس له أخذها , لاعترافه بعدم استحقاق أزید من الربح.
ما هو التداعی و التحالف ؟
إنّ التداعی : عباره عما یکون کل منهما ملزما للآخر بشی و الآخر ینکره.
و التحالف : عباره عن الحلف علی دعویین متضادّین کما اذا ادعی احدهما ، کون المثمن فی المعامله هذه الدار و قال الآخر لا ، بل تلک الدار او ادعی احدهما ان العین المستاجره جانب الشرقی من الدار ، و قال الآخر لا ، بل جانب الغربی منها او قال احدهما أنا مالک هذه الأرض و قال الآخر لا ، بل إن هذه الأرض لی ، مع کونها تحت تصرف کلیهما او ادعی احدهما انه ودیعه و قال الآخر بل هو قرض و حیث لیس عندهما دلیل لابد لکل منهما الحلف علی اثبات مدعاه و نفی الآخر و هذا المعنی جار فی جمیع ابواب المعاملات و بعد هذا التوضیح نقول :
تعرض السیدالماتن (ره) الی الاختلاف فی العقد بین المالک و العامل ، حیث یدعی المالک انه اعطاه المال مضاربه فالربح الحاصل بینهما بالنسبه المقرره و یدعی العامل ان المال قرض من المالک ، فتمام الربح له ، لا بینه و بین المالک و یکون ذلک غالبا اذا کانت التجاره بالمال رابحه و المستفاد من کلامه انه من التداعی .
و ذکر ایضاً : انهما اذا حلفا او نکلا للقابض اکثر الأمرین من اُجره المثل و الحصّه من الربح .
جلسه صد و هفتاد و پنجم