درس خارج فقه – بحث مضاربه ( جلسه صد و هفتاد و ششم ) – آیت الله محمدتقی پورمحمدی
الجلسه ۱۷۶
۹۸/۱۱/۰۶
و استشکل المحقق الخوئی (ره) بأن هنا اشکالین اولهما: أنّ المقام لیس من موارد التداعی کی یثبت التحالف ، فإنه إنما یکون فیما إذا کان کلّ منهما ملزماً للآخر بشیء وهو ینکره ، فلا یعمّ المقام حیث یختصّ الإلزام بطرف واحد خاصه . فإنّ المالک لا یلزم العامل بشیء وإنما یطلب منه المال وربحه وإنما العامل یلزمه بأنه ملکه المال بالقرض ، فلا بدّ له من الإثبات ، وإلاّ فله إحلافه وإلاّ فمقتضى الأصل ـ وهو کون المال مال المالک والربح تابعاً له ـ کونه بجمیعه له .
نعم ، یخرج منه ما یعترف به هو من الحصّه .
والحاصل أنّ المقام من قبیل سائر موارد الدعاوی ، حیث یدّعی العامل انتقال مال الغیر إلیه وهو ینکره ، فعلى العامل الإثبات وإلاّ فله مطالبه المالک بالیمین ، وأین هذا من التداعی والتحالف !
و ثانیهما : أنه لا موجب لملاحظه اجره المثل فی المقام بالمره ، زادت عن الربح أم نقصت ، بعد اتفاقهما علی عدم استحقاق العامل لها فی هذه المعامله ، لأن المالک یدّعی المضاربه و أنّ العامل إنما یستحق الحصه من الربح خاصه ، و العامل یدّعی القرض و کون الربح بتمامه له ، فملاحظه اجره المثل مما لا وجه له أصلاً.
مسأله ۶٠ : إذا حصل تلف أو خسران , فادعى المالک أنه أقرضه وادعى العامل أنه ضاربه , قدم قول المالک مع الیمین.
جلسه صد و هفتاد و ششم
