درس خارج فقه – بحث مضاربه ( جلسه صد و هفتاد و هفتم ) – آیت الله محمدتقی پورمحمدی
الجلسه ۱۷۷
۹۸/۱۱/۱۲
الفرض الثانی من الفرضین المتقدمین هو ما لو کانت التجاره خاسره، کأن کان المال مائه دینار فاتجر فخسر خمسین دیناراً، فادعى المالک أن المال الذی أعطاه إنما اعطاه قرضاً فلیس على المالک أی خساره، ویجب على العامل ارجاع تمام المائه دینار، ویدعی العامل أنه أعطاه مضاربه، فلیس علیه أی خساره، والخساره کلها على المالک، وهذا هو عکس الفرض الأوّل.
هنا اختار الماتن (قدس سره) أن القول قول المالک، ولابُدّ للعامل من اثبات أنّ اعطاء المال کان من مضاربه، وإلاّ فللمالک أن یطالبه بتمام رأس المال وهو مائه دینار، أی ما کان موجوداً وما کان تالفاً منه أو خاسراً، والوجه فی ذلک هو أن التصرف فی مال الغیر والاتجار به أو إبقاؤه عنده، موقوف على ثبوت الإذن فی ذلک، فما لم یثبت یکون الاستیلاء على مال الغیر موجباً للضمان. واستصحاب عدم القرض لا یثبت أن المال کان مضاربه وإن کان القرض أمراً وجودیاً، بخلاف استصحاب عدم المضاربه، فإن المضاربه وإن کانت أمراً وجودیاً إلاّ أن استصحاب عدمها یثبت عدم إذن المالک فی التصرف بماله فی التجاره أو الإبقاء عنده، وهو موجب للضمان – کما تقدم ـ وإن لم یثبت به القرض، إذ إنّا لا نحتاج إلى إثبات القرض فی الضمان، بل نفس عدم المضاربه کاف فی الضمان من دون حاجه إلى اثبات ما یدعیه المالک من القرض، ولأجل ذلک یکون القول قول المالک، فإنه لو لم یثبت إذنه وکانت المعامله خاسره تکون الخساره أو التلف على العامل لا محاله. ویؤکد ذلک ما رواه الکلینی والشیخ من معتبره إسحاق بن عمار، قال: «سألت أبا الحسن(علیه السلام) عن رجل استودع رجلاً ألف درهم فضاعت، فقال الرجل: کانت عندی ودیعه، وقال الآخر: إنما کانت لی علیک قرضاً. فقال: المال لازم له، إلاّ أن یقیم البیّنه أنها کانت ودیعه» ونحوها ما رواه الصدوق (قدس سره) بسنده الصحیح عن اسحاق أیضاً، عن أبی عبدالله (علیه السلام) وهما دالتان بالصراحه على أن القول قول المالک، إلاّ أن یثبت من بیده المال أنه کان ودیعه، فإذا کان هذا الحکم ثابتاً فی الودیعه التی هی على مصلحه المالک فقط، فثبوته فیما إذا کان بقاء المال عنده لمصلحه المالک والعامل على العامل بطریق أولى، وفی الأصل الکفایه.
جلسه صد و هفتاد و هفتم
