درس خارج فقه – بحث مضاربه ( جلسه صد و هفتاد و هشتم ) – آیت الله محمدتقی پورمحمدی
الجلسه ۱۷۸
۹۸/۱۱/۱۳
مسأله ۶١ : لو ادعى المالک الإبضاع والعامل المضاربه یتحالفان ومع الحلف أو النکول منهما یستحق العامل أقل الأمرین من الأجره والحصه من الربح , ولو لم یحصل ربح فادعى المالک المضاربه لدفع الأجره , وادعى العامل الإبضاع استحق العامل بعد التحالف أجره المثل لعمله.
إذا فرضنا أن العامل الذی أخذ المال اتجر به فربح، وادعى أن العقد الواقع بینهما أنه عقد مضاربه فیدعی العامل أن حصه من الربح له وحصه من الربح للمالک، وادعى المالک أن العقد بینهما کان إبضاعاً لا مضاربه، ویستحق العامل فی الابضاع اُجره المثل بناءً على ما ذکره الماتن (قدس سره) من ثبوت اُجره المثل للعامل فی الابضاع – على ما تقدم – ولا یستحق العامل شیئاً من الربح.
ذکر الماتن (قدس سره) هنا أن المقام من باب التداعی، لأن کلاً منهما یدعی أمراً ینکره الآخر، فالعامل یدعی حصه من الربح، لأنه یدعی المضاربه وینکرها المالک، والمالک یدعی الابضاع فلا یستحق العامل إلاّ اُجره المثل، وینکره العامل. فتصل النوبه إلى التحالف، فإن تحالفا أو نکلا معاً حکم بالتفاسخ، ثمّ یستحق العامل أقل الأمرین من اُجره المثل ومن حصته من الربح، أیٌّ منهما کان هو الأقل فیستحقه العامل، فإن کان الأقل الحصه من الربح اخذها لاعترافه بعدم استحقاقه الزائد علیها لأنه هو یدعی المضاربه، وإن کان الأقل اُجره المثل فلا یستحق الزائد علیها، لأنه لم تثبت دعواه أنها مضاربه، فالقدر المتیقن أنه یستحق العامل أقل الأمرین، هذا مقتضى ظهور کلام الماتن (قدس سره) بل صریحه، وأن اُجره المثل قد تزید على ما یدعیه العامل من الحصه من الربح وقد تنقص.
ولکن لا یتصور معنى للترافع والنزاع ووصول الأمر إلى التحالف فیما إذا کانت اُجره المثل أکثر مما یدعیه العامل من الحصه من الربح، لأنه حینئذ لیس هنا الزام لا من العامل على المالک، ولا العکس. فمثلاً لو کان المال مائه دینار فاتجر به فربح مائه دینار، فالعامل حینما یدعی المضاربه یدعی أن له من مائه الربح خمسین دیناراً، والمالک یدعی الابضاع وأن تمام الربح وهو مائه دینار له، ولکن علیه للعامل اُجره المثل، فإذا فرضنا أن اُجره المثل مائه دینار فمعنى ذلک أن المالک یعترف بأن العامل یستحق مائه دینار لا خمسین دیناراً، والعامل یدعی أنه لا یستحق أکثر من خمسین دیناراً، فهنا أی معنى للتحالف، فإنه لا یدعی کل منهما على الآخر شیئاً، بل یدعی کل منهما للآخر شیئاً، المالک یدعی أن للعامل خمسین اُخرى، والعامل یدعی أنه لا یستحق إلاّ خمسین دیناراً والخمسین الاُخرى للمالک لا له، فلا یبعد أن یکون هذا من سهو قلم الماتن (قدس سره).
جلسه صد و هفتاد و هشتم
