بحث مضاربه (جلسه صد و هشتاد و دوم)

درس خارج فقه – بحث مضاربه ( جلسه صد و هشتاد و دوم ) – آیت الله محمدتقی پورمحمدی

الجلسه ۱۸۲

۹۸/۱۱/۲۷

ویمکن أن یتمسک بعموم ما دل على وجوب رد الأمانه

کقوله تعالى : (إِنَّ اللهَ یأْمُرُکُمْ أَن تُؤَدُّوا الأَمانَاتِ إِلى أَهْلِهَا)                       (سوره النساء ۴ : ۵۸ )

وقوله تعالى : (فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُکُم بَعْضاً فَلْیُؤَدِّ الَّذِی اؤْتُمِنَ أَمَانتَهُ وَلْیَتَّقِ اللهَ رَبَّهُ)                (سوره البقره ۲ : ۲۸۳ )

بدعوى أن الرد أعم من رد العین ورد البدل

قال المحقق الخوئی(ره) :  أنّ الرد إنّما تعلَّق بنفس العین لا ببدلها ، فإنّ الأمانه اسم للعین الخارجیه التی تودع عند الغیر ، ومن هنا فلا دلاله لهذه الأدلّه على ردّ البدل ، وإنما هی تتضمن حکماً تکلیفیاً محضاً متعلقاً بنفس العین .

ولو تنزلنا عن ذلک ، فحال هذه الأدلّه حال قاعده الضمان بالید ، حیث یحتاج إثباته بها إلى إحراز التعدی أو التفریط ، وإلاّ فالحکم هو عدم الضمان حتى مع الشک حیث أن الشبهه مصداقیه ولا یصحّ التمسک بالعام فیها .

واختصاصه بالأول ممنوع (بیان الاختصاص أن الضمان انما یثبت بدلیل معتبر کما فی موارد الغصب، و أما مع الشک فی أصل ثبوته کما فی المقام فلا وجه له أصلا.
و بالجمله عدم جواز تضمین الأمین إلا بعد ثبوت التعدی و التفریط مقدم علی الحکم بالضمان فی المقام. و وجه المنع استفاده الضمان من کثره ما ورد من اهتمام الشارع و العقلاء بالتحفظ علی الأمانات) ألا ترى أنه یفهم من قوله (علیه السلام): ” المغصوب مردود ” وجوب عوضه عند تلفه (الفرق انه فی المغصوب یثبت الضمان عرفا و شرعا بالعین مع وجوده، و بالبدل مع التخلف بخلاف المقام الذی یشک فی أصل ثبوته( هذا مضافا إلى خبر السکونی عن علی (علیه السلام): ” إنه کان یقول: من یموت وعنده مال مضاربه قال: إن سماه بعینه قبل موته فقال: هذا لفلان فهو له، وإن مات ولم یذکر فهو أسوه الغرماء “.

وأما الصوره الثالثه فالضمان فیها أیضا لا یخلو عن قوه لأن الأصل  بقاء یده علیه إلى ما بعد الموت (مجرد بقاء الید لا یوجب الضمان لفرض کونه أمینا إلا إذا ثبت التعدی أو التفریط و مقتضی الأصل عدمهما فتجری أصاله البراءه بلا محذور فی البین) واشتغال ذمته بالرد عند المطالبه وإذا لم یمکنه ذلک لموته یؤخذ من ترکته بقیمته (لا وجه لهذا الحکم ما لم یثبت عند الورثه ضمانه للمال، و مع عدم الضمان کیف یلزمون بدفع القیمه خصوصا مع وجود القصر بینهم؟!) ودعوى أن الأصل المذکور معارض بأصاله براءه ذمته من العوض والمرجع بعد التعارض الید المقتضیه لملکیته، مدفوعه بأن الأصل الأول حاکم على الثانی (ان ثبت به الضمان، و لکن تقدم أنه لا یثبت الضمان إلا إذا ثبت التعدی أو التفریط، و الأصل عدمهما فتکون أصاله عدم التعدی أو التفریط مقدمه علی أصاله بقاء یده و حاکمه علیها، و حینئذ فلا یبقی موضوع لمعارضه أصاله بقاء الید مع أصاله البراءه و حکومه الأولی علی الثانیه) هذا مع أنه یمکن الخدشه فی قاعده الید بأنها مقتضیه للملکیه إذا کانت مختصه ، وفی المقام کانت مشترکه.

قال السید الخوئی (ره) : الظاهر عدم کون المقام من موارد الاشتراک فی الید فی شیء . فإنه إنما یکون فی موارد ثبوت یدین على مال واحد ، کالصندوق المشترک ما فیه بین اثنین ، فإنه حینئذ لا یمکن الحکم بملکیه صاحبه لما فیه ، على ما دلّ علیه النص . وأما إذا کان یدان لشخص واحد ، بأن کان له ید على أمواله الخاصه وید على أموال غیره ، فلا مجال للحکم بالاشتراک ، بل مقتضى القواعد الحکم بملکیّته لجمیع ما تحت یده ، إلاّ ما عرف کونه للغیر بعینه .

ولعل ما نذکره من الاُمور الواضحه لدى الجمیع ، وإلاّ فقلّ من یخلو من وجود الأمانه أو الودیعه أو مال الغیر بشتى العناوین تحت یده ، أفهل یحتمل أن یکون ذلک موجباً للاشتراک فی الید ومانعاً عن انتقال ترکته عند موته ! .

جلسه صد و هشتاد و دوم