دروس خارج فقه – بحث مضاربه ( جلسه صد و پنجاه و ششم ) – آیت الله محمدتقی پورمحمدی
الجلسه ۱۵۶
۹۸/۰۸/۲۰
السابعه: إذا مات المالک أو العامل، قام وارثه مقامه فیما مرّ من الأحکام.
الثامنه: لا یجب على العامل بعد حصول الفسخ أو الانفساخ أزید من التخلیه بین المالک وماله، فلایجب علیه الإیصال إلیه. نعم، لو أرسله إلى بلد آخر غیر بلد المالک ولو کان بإذنه یمکن دعوى وجوب الرد إلى بلده. لکنه مع ذلک مشکل. وقوله صلى الله علیه وآله: «على الید ما أخذت….» أیضا لایدل على أزید من التخلیه، وإذا احتاج الرد إلیه إلى الأجره، فالأجره على المالک، کما فی سائر الأموال. نعم، لو سافر به بدون إذن المالک إلى بلد آخر وحصل الفسخ فیه، یکون حاله حال الغاصب فی وجوب الرد والأجره وإن کان ذلک منه للجهل بالحکم الشرعی من عدم جواز السفر بدون إذنه.
هذا هو الفرض التاسع من فروض المساله السادسه و الأربعین : و هو أنه لو حصل الفسخ من المالک أو من العامل أو حصل الانفساخ القهری ، فهل یجب علی العامل لو کان مسافراً مثلاً فی التجاره إرجاع المال إلی البلد و تسلیمه للمالک ، أو یجوز له التخلیه بین المال و المالک کما هو رأی الماتن(قدس سره) فیما إذا کان المال فی البلد ابتداءً حیث لا یجب علی العامل بعد الفسخ کما هو المفروض إیصال المال خارجاً إلی المالک حتّی فی البلد الواحد ؟
جلسه صد و پنجاه و ششم
