درس خارج فقه – بحث مضاربه ( جلسه صد و هفتاد و نهم ) – آیت الله محمدتقی پورمحمدی
الجلسه ۱۷۹
۹۸/۱۱/۱۹
وعلیه فلابدّ من فرض الکلام فی خصوص ما إذا کانت اُجره المثل أقل مما یدعیه العامل من حصّته من الربح، إذ إنه یلزم کل منهما الآخر بشیء، بعد اتفاقهما على أن العامل یستحق شیئاً قطعاً، بناءً على أن الثابت فی الابضاع اُجره المثل، إذ إنّ العامل یلزم المالک باعطاء نصف الربح والمالک ینکره، کما أن المالک یلزم العامل بقبول اُجره المثل ولو من مال آخر والعامل ینکره، ولذا یصح أن یقال: إنهما یتحالفان، ومع عدم التحالف أیضاً الواجب على المالک إعطاء اُجره المثل لا الزائد، لانه لم یثبت.
وأما بناءً على ما هو الصحیح من عدم ثبوت اُجره المثل فی الابضاع، کما استظهرناه فیما تقدم، فلا یکون المقام من موارد التداعی، لأن المالک لا یلزم العامل بشیء، ولا یدعی علیه شیئاً. نعم، العامل یدعی على المالک نصف الربح مثلاً، والمالک ینکره، فیکون من باب المدعی والمنکر، لا من باب التداعی، العامل هو المدّعی، والمالک منکر.
مسأله ۶٢ : إذا علم مقدار رأس المال ومقدار حصه العامل , واختلفا فی مقدار الربح الحاصل , فالقول قول العامل (لأنه أمین ، ولأصاله عدم حدوث ربح زائد علی ما یدعیه العامل) کما أنهما لو اختلفا فی حصوله وعدمه کان القول قوله.(لأصاله عدم حدوث الربح ، ولأنه أمین) ولو علم مقدار المال الموجود فعلا بید العامل , واختلفا فی مقدار نصیب العامل منه , فان کان من جهه الاختلاف فی الحصه أنها نصف أو ثلث فالقول قول المالک قطعاً (لأن مقتضی قاعده التبعیه کون جمیع ما فی ید العامل للمالک إلا بقدر ما أقر به للعامل ، و لا ینفعه ثبوت یده علی المال لاعترافه بأن المال مال الغیر) وإن کان من جهه الاختلاف فی مقدار رأس المال فالقول قوله أیضاً , لأن المفروض أن تمام هذا الموجود من مال المضاربه أصلا وربحاً ومقتضى الأصل کونه بتمامه للمالک إلا ما علم جعله للعامل. وأصاله عدم دفع أزید من مقدار کذا إلى العامل لا تثبت کون البقیه ربحاً (لکونها من الأصول المثبته التی لا اعتبار بها) مع أنها معارضه بأصاله عدم حصول الربح أزید من مقدار کذا , فیبقى کون الربح تابعاً للأصل إلا ما خرج.(بعد فرض أن ید العامل ید أمانه و لیست أماره للملکیه)
جلسه صد و هفتاد و نهم
