بحث مضاربه (جلسه صد و هشتادم)

درس خارج فقه – بحث مضاربه ( جلسه صد و هشتادم ) – آیت الله محمدتقی پورمحمدی

الجلسه ۱۸۰

۹۸/۱۱/۲۰

مسائل:

الأولى: إذا کان عنده مال المضاربه فمات فإن علم بعینه فلا إشکال (فی کونه للمالک و عدم تعلق حق الورثه به) وإلا فإن علم بوجوده فی الترکه الموجوده من غیر تعیین فکذلک (للعلم بوجود مال الغیر فی الترکه فی الجمله) ویکون المالک شریکا مع الورثه بالنسبه (مقتضی الأصل عدم حدوث هذه الشرکه إلا أن یدل علیها دلیل بالخصوص) ویقدم على الغرماء إن کان المیت مدیونا لوجود عین ماله فی الترکه، وإن علم بعدم وجوده فی ترکته ولا فی یده ولم یعلم أنه تلف بتفریط أو بغیره أو رده على المالک فالظاهر عدم ضمانه (و وجه عدم الضمان أصاله برائه ذمته عن الضمان و قاعده عدم تضمین الأمین عند الشک فیه) وکون جمیع ترکته للورثه، وإن کان لا یخلو عن إشکال بمقتضى بعض الوجوه الآتیه (بناء علی أن صرف حدوث الید بأی وجه کان منشا للضمان إلا إذا علم بالخلاف و لو لم تکن الید ثابته فعلا ولکنه دعوی بلا دلیل) وأما إذا علم ببقائه فی یده إلى ما بعد الموت ولم یعلم  أنه موجود فی ترکته الموجوده أو لا بأن کان مدفونا فی مکان غیر معلوم، أو عند شخص آخر أمانه أو نحو ذلک، أو علم بعدم وجوده فی ترکته مع العلم ببقائه فی یده بحیث لو کان حیا أمکنه الإیصال إلى المالک، أو شک فی بقائه فی یده وعدمه أیضا ففی ضمانه فی هذه الصور الثلاث وعدمه خلاف وإشکال على اختلاف مراتبه، وکلمات العلماء فی المقام وأمثاله کالرهن والودیعه ونحوهما مختلفه، والأقوى الضمان فی الصورتین الأولیین لعموم قوله (علیه السلام) : ” على الید ما أخذت حتى تؤدی ” حیث إن الأظهر شموله للأمانات أیضا (عدم تضمین الأمین مما یوافق العرف و الوجدان و الشرع فالأمانات خارجه عن مورد الید إما تخصصاً أو تخصیصاً و الظاهر هو الثانی لأن الظاهر من قوله(ص) علی الید ما أخذت حتی تؤدی ، الید المبتنیه علی الرد لا الید المبتنیه علی الاستیمان و الأمانه ، و فی موارد الشک لا یصح التمسک بقاعده الید لأنه من التمسک بالدلیل فی الموضوع المشکوک)

جلسه صد و هشتادم