بحث مضاربه (جلسه صد و هشتاد و پنجم)

درس خارج فقه – بحث مضاربه ( جلسه صد و هشتاد و پنجم ) – آیت الله محمدتقی پورمحمدی

الجلسه ۱۸۵

۹۸/۱۲/۱۰

الخامسه: إذا ضارب المالک فی مرض الموت صح، وملک العامل الحصه وإن کانت أزید من أجره المثل على الأقوى من کون منجزات المریض من الأصل، بل وکذلک على القول بأنها من الثلث، لأنه لیس مفوتا لشئ على الوارث ، إذ الربح أمر معدوم ولیس مالا موجودا للمالک، وإنما حصل بسعی العامل.

السادسه: إذا تبین کون رأس المال لغیر المضارب سواء کان غاصبا أو جاهلا بکونه لیس له، فإن تلف فی ید العامل أو حصل خسران (لا مجال لفرض الرجوع فی الخسران فی المقام . فإنّ العقود الصادره من العامل لما لم تکن عن إذن المالک کانت فضولیه لا محاله ، ومن ثمّ فإن لم یجزها المالک کان له الرجوع بتمام ماله على من یجدها فی یده ، وإن أجازها فقد رضی بها ، ومعه فلا موجب للضمان .) فلمالکه الرجوع على کل منهما، فإن رجع على المضارب لم یرجع على العامل (لأنه قد دفع إلیه المال على أن لا یکون له حق الرجوع علیه عند تلفه بغیر تعدٍّ أو تفریط ، فالعامل غیر مسؤول فی قبال الدافع على التلف فی غیر هاتین الحالتین .) وإن رجع على العامل رجع إذا کان جاهلا على المضارب وإن کان جاهلا أیضا، لأنه مغرور من قبله (فی تعلیل الحکم بالغرور إشکال ، بل منع . فإنه مضافاً إلى عدم ثبوت القاعده ، یتوقف صدقه على علم المضارب وجهل العامل ، إذ بدونه یکون کلّ منهما معذوراً ، ولا یصدق الغرور عرفاً .) وإن حصل ربح کان للمالک إذا أجاز المعاملات الواقعه على ماله وللعامل أجره المثل على المضارب مع جهله ، والظاهر عدم استحقاقه الأجره علیه مع عدم حصول الربح، لأنه أقدم على عدم شئ له مع عدم حصوله (فیکون من مصادیق القاعده المعروفه : “ما لا یضمن بصحیحه لا یضمن بفاسده” . ولا یخفى أنّ ما أفاده (قدس سره) من المقام مناف لما أفاده فی المسأله الثامنه والأربعین ، حیث استشکل فی الحکم ولم یجزم به .وکیف کان ، فالصحیح ما أفاده (قدس سره) فی المقام .) کما أنه لا یرجع علیه إذا کان عالما بأنه لیس له، لکونه متبرعا بعمله حینئذ.

 جلسه صد و هشتاد و پنجم