بحث مضاربه (جلسه صد و هشتاد و ششم)

درس خارج فقه – بحث مضاربه ( جلسه صد و هشتاد و ششم ) – آیت الله محمدتقی پورمحمدی

الجلسه ۱۸۶

۹۸/۱۲/۱۱

السابعه: یجوز اشتراط المضاربه فی ضمن عقد لازم فیجب على المشروط علیه إیقاع عقدها مع الشارط، ولکن لکل منهما فسخه بعده (ما أفاده (قدس سره) وإن کان مما لا بأس به فی حدّ نفسه ، إلاّ أن الظاهر وبحسب المنصرف العرفی من هذا الشرط ، هو الجریان علیه والاستمرار على مقتضاه ، لا إیقاع مجرّد العقد وصرف التلفظ به . فیکون هذا الاشتراط نظیر اشتراط الهبه فی عقد لازم ، حیث أنّ المتفاهم العرفی منه هو الالتزام بها وإتمامها دون مجرّد إنشائها ، بحیث یکون له حقّ الرجوع بعد إجراء العقد ولو بلحظه . وعلیه فإذا فسخ المشروط علیه العقد صحّ فسخه ، إلاّ انه موجب لثبوت الخیار للطرف الآخر ، نظراً لتخلف الشرط . ثمّ إنّ هذا الاشتراط یمکن أن یتصور على نحو آخر ، هو اشتراط الفعل الخارجی ـ أعنی الاتجار ـ على أن یکون الربح بینهما على ما یتفقان علیه ، نظیر اشتراط الخیاطه أو الزیاره أو نحوهما من الأفعال الخارجیه فی ضمن العقد . وهو أیضاً صحیح ولا بأس به ، لأنه أمر سائغ فی حدّ نفسه ، فلا مانع من أخذه شرطاً فی ضمن العقد ، ویجب على المشروط علیه الوفاء به . إلاّ أنه لا معنى للبحث عن جواز فسخه وعدمه ، فإنه فعل من الأفعال الخارجیه ، ولیس بعقد کی یبحث عن جواز فسخه وعدمه .) والظاهر أنه یجوز اشتراط عمل المضاربه على العامل، بأن یشترط علیه (علی نحو شرط النتیجه) أن یتجر بمقدار کذا من ماله إلى زمان کذا على أن یکون الربح بینهما ، نظیر شرط کونه وکیلا فی کذا فی عقد لازم، وحینئذ لا یجوز للمشروط علیه فسخها کما فی الوکاله. (لتحقّقها بتحقق نفس العقد اللازم وفی ضمنه وکأنه جزء منها ، فلا یجوز رفع الید عنها وفسخها .)

 جلسه صد و هشتاد و ششم